اهليت چيست؟ اهليت واژه‌اى تازى است که در زبان عادى و حقوقى ما وارد شده و جاافتاده است. اهليت همانند کلمه‌هاى مديريت و مسئوليت، از نظر واژگانى مصدر جعلى است که در دستور زبان عربى متداول است و در زبان پارسى به معناى شايستگى، توانائى، سزاوار بودن، درخورى و بايستگى است. در کاربرد حقوقى، اهليت عبارت است از شايستگى و توانائى ذاتى و حقدارى و حق‌گزارى يا حقمندى و بهره‌ورى و اجراء حقوق مدنى.


به هر حال براى بستن قرارداد يا معامله طرف‌هاى آن بايد اهليت يا توانائى لازم را داشته باشند. چنانکه مادهٔ ۲۱۰ قانون مدنى مى‌گويد: ”متعاملين بايد براى معامله اهليت داشته باشند“ و مادهٔ ۹۵۸ قانون مدنى مى‌گويد: ”هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود ليکن هيچ‌کس نمى‌تواند حقوق خود را اجراء کند مگر اينکه براى اين امر اهليت قانونى داشته باشد“. قانون مدنى در مادهٔ ۲۱۱ خود ”بالغ و عاقل و رشيد“ بودن را لازمهٔ اهليت مى‌داند و فقدان آنها را موجب و علت بطلان معامله. قانونگذار همچنين اشخاصى را که صاحب حق هستند ولى توانائى اجراء حقوق خود را به دلايل سنى يا نقص و نارسائى عقلى (مغزى) ندارند برشمرده است.


چنانکه مادهٔ ۱۲۰۷ قانون مدنى مى‌گويد: ”اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالى خود ممنوع هستند: صغار ، اشخاص غيررشيد، مجانين“.

صغار

منظور از صغار، کودکان و نوجوانان هستند که هنوز به سن بلوغ نرسيده‌اند. قانونگذاران جهان سن بلوغ را معيار و ميزانى براى تشخيص نفع و ضرر، خير و شر و خوبى و بدى مى‌دانند. اما بلوغ همانند همهٔ پديده‌هاى عالم هستى امرى نسبى است و پيرو عوامل و شرايط و متغيرهاى گوناگون است و در همهٔ جهان يکسان نيست.


از ديدگاه واژگانى بلوغ به معناى رسيدن، رسيدگى، پختگى و آمادگى براى انجام وظايف معين است و از ديدگاه حقوقى، بلوغ دربر گيرندهٔ سن و سالى است که نوجوانان توانائى و شايستگى انجام کارها و ادارهٔ حقوق خود را پيدا مى‌کنند (عامل زيان). به سخن رساتر، بلوغ طبيعى يک دگرگونى فيزيولوژيکى (جسمى و جنسى) است ولى بلوغ قانونى را (توانائى بهره‌مندى و اجراء حقوق و تکاليف قانونى) دانشمندان يک پديدهٔ ”فيزيولوژيکى - شعورى“ مى‌دانند که پيرو شرايط جغرافيائى (قطبى بودن منطقه)، سردسير يا گرمسير يا معتدل بودن آب‌وهواى محيط ‌زيست) و همچنين تابع شيوهٔ تربيت و رشد نيروى فکرى و عقلى است. بنابراين تعيين سن بلوغ قانونى بر حسب عوامل ياد شده متفاوت خواهد بود. به همين دليل در کشورهاى گوناگون، بر حسب شرايط اقليمى و سيستم تربيتى خود، سن معينى را به‌عنوان اماره و ضابطهٔ بلوغ و آمادگى براى اجراء حقوق تعيين مى‌کنند. در ايران، قانون مدنى مصوب ۱۳۰۷ - ۱۳۱۴ بر پايهٔ واقعيت‌هاى جغرافيائى و عوامل فيزيولوژيکى - شعورى، سن بلوغ را به‌طور متوسط هيجده سال تمام خورشيدى تعيين کرد و اين امارهٔ قانونى، سال‌ها بدون ايجاد مشکل ملاک و معيار عمل بود. بر اين پايه هر دختر و پسر جوان ايرانى که به اين سن مى‌رسيد بالغ و کبير به‌شمار مى‌رفت و مى‌توانست به اجراء و اعمال حقوق خود بپردازد. اما ناگهان در سال ۱۳۶۱ در مجلس شوراى اسلامى آن قاعده و قانون را تغيير دادند و با تصويب تبصرهٔ ۱ اصلاحى مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنى اعلام داشتند که: ”سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى است“. در مورد اين تغيير شتاب‌آميز چند نکته شايان يادآورى است:


- ملاک محاسبهٔ سن بلوغ به‌جاى سال هجرى شمسى، که سال رسمى و قانونى تقويم ايرانى است، به سال هجرى قمرى تغيير داده شده است.


- از آنجا که ماه‌هاى قمرى ۲۹ روز است در محاسبهٔ سن واقعى دختر کمتر از ۹ سال خواهد بود و اين بدان معنا است که يک دختر نوجوان در اين سن و سال تحصيلى و آموزشى، مى‌تواند ازدواج کند و تکاليف حساس و خطير همسرى، مادرى و مديريت خانه و فرزندان را، که آنها مستلزم آموزش و آمادگى لازم است، انجام دهد.


- در دنياى پيشرفته و متحول امروزى، دختر همچون پسر مى‌بايد به مدرسه برود و درس بخواند و آموزش‌هاى لازم را براى ورود به زندگى شغلى، خانوادگى و اجتماعى فراگيرد (بهره‌مندى از آموزش و پرورش يکى از حقوق انسانى و همگانى کودکان و نوجوانان است).


- ازدواج زودرس و توليد نسل در سن‌هاى پائين صرف‌ نظر از عوارض گوناگون، موجب افزايش جمعيت کشور مى‌شود که با سياست‌هاى کنترل و تعديل جمعيت کشور ناهمساز است و مشکل‌هاى بسيارى در راه اجراء برنامه‌ها و تحقق هدف‌هاى آنها ايجاد مى‌کند.


- تکليف ازدواج در سن پائين (۹ سالگى) با ضابطه‌هاى جهانى و کنوانسيون ميان‌مللى حقوق کودکان و نوجوانان همساز است. البته بايد گفت که اين تغيير ضابطه‌ٔ بلوغ (تغيير مادهٔ ۱۲۱۰ قانون مدنى) جنبهٔ آزمايشى داشته است (پنج ساله) ولى پس از گذشت سال‌ها از آن تاريخ هنوز اقدامى براى تغيير و حذف ضابطهٔ مذکور به‌عمل نياورده‌اند. بدين‌سان، ما ايرانيان در قانون مدنى و ديگر قانون‌هاى خود سه معيار و ملاک (اماره) در مورد بلوغ پسران و دختران خود داريم:


۱. سن بلوغ دختر ۹ سال تمام قمرى و سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام قمرى (سن ازدواج زودرس).


۲. سن رأى دادن و شرکت در انتخابات کشور گاهى پانزده سال و گاهى ۱۶ سال است.


۳. در بسيارى از موارد هنوز همان سن (هيجده سال تمام خورشيدى) در نزد پسران و دختران ايرانى به‌عنوان اماره و دليل قانونى رشد و بلوغ اعتبار دارد و ملاک عمل است از جمله:


- صدور ماده واحدهٔ قانون راجع‌به رشد متعاملين سن هيجده سال خورشيدى را براى دختران و پسران پذيرفته است.


- ماده ۹۱ قانون آئين‌نامهٔ سجل احوال نيز دارندگان سن هيجده سال را مکلف به انتخاب نام‌خانوادگى کرده است.


- قانون اجازه گشايش حساب پس‌انداز و اجازهٔ حق برداشت از حساب، سن هيجده سالگى است.


- رويهٔ قضائى، عرف مسلم اداره‌ها و سازمان‌هاى دولتى و دفاتر اسناد رسمى نيز سن هيجده سال تمام خورشيدى را سن رشد و بلوغ براى دختران و پسران مى‌شناسد.