قانون مدنى، جهت معامله يا قرارداد را تعريف نکرده است و تنها از ”مشروعيت جهت“ به‌عنوان يکى از ستون‌هاى درستى و اعتبار معامله يا قرارداد ياد مى‌کند. چنانکه مادهٔ ۲۱۷ قانون مدنى مى‌گويد: ”در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولى اگر تصريح شده باشد بايد مشروع باشد والاّ معامله باطل است“.


به‌گونه‌اى که ديده مى‌شود قانونگذار اصرارى ندارد که طرف‌هاى معامله جهت داد و ستد خود را اظهار و اعلام کنند زيرا مى‌داند که به‌طور معمول افراد در روابط و پيوندهاى معاملاتى خود کمتر علاقه‌مند به تصريح و نوشتن جهت يا انگيزهٔ معامله خود هستند. آشکار است که اگر در قرارداد يا معامله‌اى جهت و انگيزهٔ آن اعلام شود و معلوم شود که امرى خلاف قانون و نظم عمومى و اخلاق نيک جامعه است، آن معامله باطل است و از درجهٔ اعتبار فرومى‌افتد. همچنين اگر از قرينه‌ها و اوضاع و احوال روشن شود که جهت (هدف و انگيزه) معامله غيرمشروع (غيرقانونى) است آن معامله باطل خواهد بود. به هر صورت، قانونگذار جهت معامله را تعريف نکرده است ولى حقوقدانان از مطالعه و بررسى و تحليل ديدگاه‌هاى ابراز شده و همچنين از مقايسهٔ حقوق مدنى ايران با حقوق مدنى فرانسه، که تأثير آن در حقوق ما انکارناپذير است، به اين نتيجه رسيده‌اند که مسئلهٔ ”جهت“ و موضوع ”علت يا سبب“ در عقدها و تعهدها با هم فرق دارند. جهت معامله همان انگيزه يا محرک انجام گرفتن معامله است که در فقه اسلامى به آن ”غرض و داعى“ مى‌گويند. در واقع، جهت يک انگيزه و مشوق شخصى است که بر حسب اشخاص و شرايط گوناگون است. در حالى‌که علت معامله يا ”سبب تعهد“ همان هدف بى‌درنگ و مستقيم و تعيين‌کنندهٔ متعهدان و عاقدان است که نوعى رابطهٔ علت و معلول را مى‌سازد (ژوليو دولاموراندير، حقوق مدنى، ”پاريس، دالوز، ۱۹۵۷“ ج ۲).


به سخن ديگر، در يک معامله يا قرارداد علت و سبب اينکه شخصى خود را متعهد مى‌کند آن است که به هدف خود برسد و هدف مستقيم و بى‌درنگ او در معامله‌هاى با تعهد متقابل يا داد و ستدهاى معاوضى به‌ خوبى آشکار است. بدين ‌معنا که علت تعهد فروشنده به تحويل کالا همانا تعهد خريدار به پرداخت بهاء آن است. در قراردادهاى بيمه نيز علت مستقيم تعهد بيمه‌گر به جبران خسارت يا پرداخت سرمايه همانا دريافت حق بيمه است.


به هر صورت، علت و سبب معامله‌ با جهت معامله فرق دارد و آشکار است که تعهد بدون علت يا تعهد روى علت خلاف واقع يا اشتباه‌آميز يا تعهد بر انجام امرى خلاف قانون و نظم عمومى باطل و فاقد آثار حقوقى است. چنانکه اگر در يک معاملهٔ معاوضى، يکى از طرف‌هاى قرارداد قادر به انجام دادن تعهد خود نباشد يا در تحويل مورد معامله ناتوان باشد آن معامله بدون علت و باطل است. همچنين اگر مورد معامله پيش از توافق دو طرف از بين‌رفته باشد يا خطر موضوع بيمه پيش از صدور بيمه‌نامه به وقوع پيوسته باشد قرارداد بيمه فاقد علت است و از درجهٔ اعتبار فرو مى‌افتد (مادهٔ ۱۸ قانون بيمه). با اين همه در صورتى‌که به ‌موجب قانون حمل کالائى ممنوع باشد و اين موضوع به اثبات برسد، جهت و انگيزهٔ معاملهٔ بيمه معيوب و قرارداد بيمه باطل خواهد بود. گر چه کنترل و احراز جهت نامشروع (بيان‌نشده) دشوار است؛ با اين همه شايد قانونگذار خواسته باشد برخى حيله‌هاى قانونى يا فرار از قانون را زير کنترل قرار دهد. بنابراين تا آنجا که خطرها و پيشامدها و امور خلاف قانون و نظم عمومى (مانند جريمه‌ها، محکوميت‌هاى کيفرى، نپرداختن ماليات کالاها، کارهاى قاچاق و ممنوع) موضوع يا مورد معامله‌هاى بيمه‌اى قرار نگيرند علت و جهت معامله‌هاى بيمه‌اى مشروع و قانونى خواهد بود.