قانونگذار براى آنکه عقد يا قرارداد يا معامله‌اى اعتبار قانونى داشته باشد و بتواند آثار حقوقى لازم را به‌وجود آورد شرايط و ضابطه‌هائى الزام‌آور (امرى) در نظر گرفته است. چنانکه مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى مى‌گويد: ”براى صحت هر معامله شرايط ذيل اساسى است: قصد طرفين و رضاى آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت جهت معامله“.


بر پايهٔ اين حکم قانونى هر معامله يا قراردادى در صورتى درست و معتبر است که چهار ستون بنيادى را داشته باشد وگرنه باطل و از درجهٔ اعتبارى قانونى فرو مى‌افتد و آثار حقوقى به‌وجود نمى‌آورد.


بر پايهٔ اين اصل حقوقى مى‌توان عقدها و معامله‌ها را به عقد صحيح، عقد باطل و عقد غيرنافذ رده‌بندى کرد. عقد درست آن است که چهار ستون پايهٔ پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۱۹۰ را داشته باشد و عقد يا معاملهٔ باطل آن است که يکى از ارکان يا ستون‌هاى درستى آن آسيب ديده باشد يا موجود نباشد. اما عقدى را که نه صد در صد صحيح و نه صد در صد باطل باشد قانونگذار عقد ”غيرنافذ“ مى‌شمارد که نقص و نارسائى آن قابل رفع است. يعنى اينکه مى‌توان آن را ترميم و تصحيح (تنفيذ) يا مردود اعلام کرد (مانند برخى معامله‌هاى مکره که قابل تنفيذ هستند)