تشکيل شرکت سهامى

در تشکيل شرکت سهامى رعايت ضابطه‌هاى زير ضرورى است:


- تنظيم و تصويب اساسنامهٔ شرکت بر پايهٔ ضابطه‌هاى قانونى.


- پايه‌گذاران يا مؤسسان شرکت سهامى عام بايد دست‌کم ۲۰ درصد سرمايهٔ شرکت را خود تعهد کنند و ۳۵ درصد آن را در حسابى خاص نزد يکى از بانک‌هاى معتبر بسپارند.


- انجام پذيره‌نويسى سهام توسط خريداران سهام (اعلام پذيره‌نويسى در روزنامه‌ها و گشايش حساب در بانک).


- ثبت شرکت در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها از راه تنظيم و تسليم اظهارنامه و ضميمه کردن اساسنامهٔ شرکت و طرح پذيره‌نويسى به آن (براى کسب اجازهٔ انتشار آگهى‌ پذيره‌نويسى).


ادارهٔ ثبت شرکت‌ها پس از دريافت اظهارنامه و مدارک لازم، درخواست پايه‌گذاران شرکت را مورد رسيدگى قرار مى‌دهد و در صورت همسازى آنها با ضابطه‌هاى قانونى اقدام به ثبت شرکت مى‌کند. قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰، در مادهٔ ۳۱ خود مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده باشند انجام خواهد گرفت“.


در مورد ثبت شرکت‌هاى بيمه در ادارهٔ ثبت شرکت‌ها ”ارائهٔ پروانهٔ تأسيس که از سوى بيمهٔ مرکزى ايران صادر شده باشد“ ضرورى است. به‌علاوه هرگونه تغيير حاصل در اساسنامه و ميزان سهام نيز بايد با موافقت بيمهٔ مرکزى ايران باشد (مادهٔ ۳۷). مطابق اين قانون، هر شرکتى که بخواهد به فعاليت بيمه‌گرى بپردازد بايد از بيمهٔ مرکزى ايران پروانهٔ بيمه دريافت کند. براى دريافت پروانهٔ بيمه‌گرى تسليم مدارک پيش‌بينى‌ شده در مادهٔ ۳۸ قانون ياد شده ضرورى است.


ابطال پروانهٔ بيمه‌گرى (به‌دليل نامساعد بودن وضع مالى شرکت بيمه يا شروع نکردن فعاليت‌هاى بيمه‌اى يکسان پس از صدور پروانهٔ بيمه يا عدم رعايت ضابطه‌هاى پيش‌بينى ‌شده در اساسنامهٔ شرکت) را بيمهٔ مرکزى ايران انجام مى‌دهد (مادهٔ ۴۰). و در صورت انحلال و ورشکستگى شرکت بيمه دادگاه مکلف است پيش از تصميم‌گيرى و صدور رأى، نظر بيمهٔ مرکزى ايران را بخواهد (مادهٔ ۵۱).


مطابق قانون ادارهٔ امور شرکت‌هاى بيمه، مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷، کليهٔ سهام شرکت‌هاى بيمه متعلق به دولت بوده و هر يک از شرکت‌هاى بيمه داراى اساسنامه‌اى خواهد بود که مجمع عمومى شرکت‌هاى بيمه آن را تهيه مى‌کند و به تصويب هيئت‌وزيران مى‌رسد. اساسنامهٔ شرکت‌هاى بيمه (دولتى) مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۶۸، دربرگيرندهٔ موارد فشردهٔ زير است:


- شرکت‌هاى بيمه به‌صورت ”شرکت سهامى“ با رعايت مفاد قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى و قانون ادارهٔ امور شرکت‌هاى بيمه و اساسنامهٔ مصوب هيئت‌وزيران تشکيل و اداره مى‌شوند و داراى شخصيت حقوقى و استقلال مالى هستند.


- موضوع فعاليت اين شرکت‌ها، انجام معامله‌ها و عمليات بيمه‌هاى بازرگانى در رشته‌هاى بيمهٔ اموال، اشخاص و مسئوليت مدنى است (انواع رشته‌هاى بيمهٔ بازرگانى توسط شوراى عالى بيمه به‌صورت آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۲ مصوب ۱۳۵۱ تعيين شده‌اند).


- هدف از تأسيس شرکت‌هاى بيمه ايجاد تأمين و اطمينان‌خاطر براى افراد خانواده‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در برابر ريسک‌ها و خطرهاى بيمه‌شدنى است. به سخن ديگر، شرکت‌هاى بيمه از راه سازمان دادن به همکارى و مشارکت افراد و اشخاص در معرض خطر بر پايهٔ موازين آمارى در ازاء دريافت حق بيمه، جبران خسارت‌هاى احتمالى وارد به بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و حقمندان را تعهد و يا پرداخت سرمايهٔ معين را تضمين مى‌کنند.


- ارکان يا ستون‌هاى ساختارى هر شرکت بيمه شامل مجمع عمومى (نشست همگانى صاحبان سهام)، هيئت‌مديران، مديرعامل، بازرس قانونى، که وظيفه‌ها و اختيارهاى آنها در مواد ۶ تا ۱۶ اساسنامهٔ نمونهٔ شرکت‌هاى بيمه مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۶۸ هيئت‌وزيران پيش‌بينى شده است.

سازمان شرکت بيمه

پى‌ريزى سازمان يک شرکت بيمه بر پايهٔ سرشت و نوع کار، وظيفه و هدف‌هاى آن انجام مى‌شود. هدف از بنيانگذارى يک شرکت بيمه، توليد و عرضه و فروش فرآوردهٔ ”بيمه و تأمين“ يا خدمت‌رسانى به مشتريان و تأمين‌جويان است. اين خدمت‌رسانى مى‌بايد سازمان يافته و سيستمى بوده و بر اصول سامانگرى يا مديريت علمى استوار باشد. در اصطلاح دانش سامانگرى (مديريت)، سازمان ”مجموعه يا وسيله‌اى است که در آن نيروهاى انسانى و منابع مادى براى رسيدن به هدف‌هاى مطلوب و معين تلفيق و هماهنگ مى‌شوند“. در امور بازرگانى و اقتصادى، سازمان در معناى امروز آن عبارت است از: ”محل تلفيق و هماهنگ کردن منابع انسانى و مادى با شيوه‌هاى علمى به‌منظور توليد و توزيع کالاها و خدمت با حداکثر کارآئى و انجام هزينه‌هاى مناسب“. در واقع سازمان يک ”مجموعهٔ فنى - اجتماعى“ است که در آن جنبه‌هاى تکنيکى و فنى و روابط و پيوندهاى انسانى مى‌بايد هماهنگ شوند. طراحى سازمان و سازماندهى و متشکل کردن نيروها و منابع، وظيفهٔ بنيادى مديريت يا رهبرى است (على‌محمد اقتدارى، سازمان و مديريت، ”دانشکدهٔ علوم ادارى و مديريت بازرگانى“.


به‌طور فشرده سازمان شرکت بيمه وسيله و ابزارى است که مى‌تواند شرکت را به‌سوى تأمين هدف خود به حرکت درآورد. اصول و نمونه‌هاى سازمانى شرکت‌هاى بيمه در جهان و نتايج فعاليت و عملکرد چند سده‌اى آنها نشان مى‌دهد که هر چه شرکت‌هاى بيمه، بر پايهٔ نوع و سرشت فعاليت و هدف‌هاى خود، سازمان‌يافته‌تر باشند و ”استراتژى مشترى مدارى“ را مدار و محور تصميم‌گيرى‌ها، برنامه‌ريزى‌ها و کردارها و رفتارهاى خود قرار دهند، توفيق و کاميابى آنها در پهنه و گسترهٔ اجتماع بيشتر است. يک سازمان و ساختار سازمانى ثابت و ساکن و ايستا يا يک سازمان کندکار، يکنواخت و تکرارى و دور خودگرد توان خدمت‌رسانى سريع و سهل و کارساز را ندارد و قادر نيست رضايت و خرسندى مشتريان خود را جلب کند و بر حجم فعاليت و درآمد خود بيفزايد. در ايران بخشى از وظايف و هدف‌هاى شرکت‌هاى بيمه را مى‌توان از مفاد قانون بيمه و بخشى ديگر را از قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى و قانون ادارهٔ امور شرکت‌هاى بيمه و اساسنامهٔ مصوب شرکت‌هاى بيمه استخراج کرد. اين وظايف و هدف‌هاى بيمه‌‌گرى تعيين‌کنندهٔ نوع سازمان و ساختار شرکت‌هاى بيمه هستند. جالب است گفته شود که واحدهاى سازمانى يک شرکت بيمه را مى‌توان از (تعريف حقوقى و تعريف فنى) به‌خوبى فهميد. همان‌گونه که ديديم عناصر بنيادى تشکيل نهاد بيمه عبارت‌اند از: خطر، حق بيمه و خسارت. بر پايهٔ اين سه عنصر، شرکت بيمه شکل مى‌گيرد. بدين معنا که در هر شرکت بيمه سه بخش بنيادى سازمانى ديده مى‌شود. بخش صدور بيمه‌نامه، بخش دريافت حق بيمه‌‌ها و نگهدارى حساب‌ها و بخش تصفيه‌گرى. در پيرامون اين بخش محورى، اداره‌ها و دايره‌ها يا واحدهاى ديگر شکل مى‌گيرند و يارى بخش آنها مى‌شوند. کار بخش صدور بيمه‌نامه و تنظيم قراردادهاى بيمه‌اى پذيرش و دريافت پيشنهادهاى بيمه، ارزيابى خطرهاى موضوع بيمه، نرخ‌گذارى (تعيين حق بيمه يا بهاء تأمين بيمه‌گر)، تعيين شرايط بيمه و صدور بيمه‌نامه و برگ‌هاى الحاقى مربوط به آن است.


اين بخش محورى مرکز و کانون قبول تعهد و تضمين است. بدين معنا که در هر روز شرکت بيمه ميلياردها ريال تعهد مى‌پذيرد. تمام اين کردارها و قبول تعهدها جنبهٔ فنى و تخصصى دارند و از بعد حقوقى توانمند و دقيقى برخوردار هستند. به سخن ديگر يک شرکت بيمه در طول روزهاى کارى خود هزاران معامله و دادوستد بيمه‌اى انجام مى‌دهد که تمام آنها اعمال و کردارهاى حقوقى هستند. از همين‌جا مى‌توان به اهميت آگاهى و برخوردارى از دانش حقوقى در کنار دانش تخصصى بيمه‌اى پى برد.


در مورد دريافت حق بيمه‌ها و نگهدارى حساب‌ها (محاسبه و نگهدارى اندوخته‌ها و به‌کار انداختن آنها) نيز مسئلهٔ تخصص، تجربه و مهارت از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.


کار تصفيه‌گرى يا رسيدگى و پرداخت (يا عدم پرداخت) خسارت‌ها و سرمايه‌هاى مورد تعهد (در بيمه‌هاى اشخاص) چنان ظريف، دقيق و پيچيده است که تخصص و تجربه و توانائى بايسته‌اى را مى‌طلبد. آشکار است متصديانى که در بخش صدور بيمه‌نامه‌ها کار و فعاليت کرده و از شرايط بيمه‌نامه‌ها و قراردادها آگاه باشند، بهتر و کارسازتر مى‌توانند در بخش تصفيه‌گرى شرکت خدمت کنند.

وظايف شرکت بيمه

- وظيفه‌هاى فنى مانند نرخ‌گذارى، قبول تعهد و صدور بيمه‌نامه و برگ‌هاى الحاقى و تصفيهٔ خسارت‌ها يا پرداخت سرمايهٔ بيمهٔ مورد تعهد


- وظايف بازرگانى مانند توليد، عرضه و فروش بيمه


- وظايف حسابدارى مانند دريافت‌ها، پرداخت‌ها و نگهدارى حساب‌ها


- وظايف مالى مانند سرمايه‌گذارى اندوخته‌ها در مسيرهاى مطمئن و سودآور


- وظايف واگذارى بيمهٔ اتکائى يا توزيع و سرشکن کردن خطرها و خسارت‌ها در بازار بيمهٔ داخلى، منطقه‌اى و جهانى از راه بستن پيمان‌ها و قراردادهاى واگذارى به‌منظور حفظ تعادل مالى و توازن تعهدهاى خود.


- وظايف حقوقى مانند اظهارنظرها و رايزنى در مورد قراردادها، معامله‌ها، طرح دعوا و دفاع در مقابل دادگاه‌ها


- وظايف ادارى (کارگزينى، کارپردازى، تهيهٔ وسايل کار و ديگر موارد ادارى)


- وظايف آمارى و محاسبه‌هاى فنى (آکتوئرى)


- وظايف آموزشى و پژوهشى


- وظايف رفاهى.