اجراء ”اصل تعاون“ به شکل بيمه‌هاى تعاونى، با همهٔ اهميت و ارزشمندى و نقش‌آفرينى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى که دارد، در جامعهٔ ما مورد توجه و اقدام کارسازى قرار نگرفته است. به شيوه‌اى که در هيچ ‌يک از قانون‌هاى وضع‌شده در زمينهٔ بيمه يا تعاون، نامى از بيمهٔ تعاونى به چشم نمى‌خورد. علت اين سکوت را مى‌بايد در آفت و آسيب اجتماعى ”توسعه‌نيافتگى“ جست‌وجو کرد. در واقع تا زمانى‌که ”تعاون“ يا همکارى گروهى سازمان‌يافته در کشورى رواج و رونق نگيرد و تبديل به نهضتى گسترده نشود، انتظار رشد و گسترش بيمهٔ تعاونى بيهوده و عبث است. رويش، پويش و گسترش نهاد تعاون (نهضت تعاونى) در هر کشور مستلزم وجود زمينه‌هاى مساعد فرهنگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى و حقوقى (قانونى) است که خود بحث و بررسى جداگانه‌اى را مى‌طلبد. به هر صورت با همهٔ ضرورت‌ها و مزيت‌هائى که تعاون دارد هنوز اين پديده و تدبير آسايش‌ساز در ايران، رشد و توسعهٔ بايسته و شايسته‌اى ندارد.

ريشه‌يابى واژهٔ تعاون و ريشهٔ قانون تعاون

واژهٔ ”تعاون“ عربى و از باب ”تفاعل“ است و از کلمهٔ ”عون“ (يارى، کمک و معاضدت) گرفته شده است. واژهٔ معادل آن در زبان پارسى ”يارى“ است چنانکه در فرهنگ دهخدا و فرهنگ معين واژهٔ تعاون به معناى يکديگر را يارى کردن، يارى کردن به همديگر، هم‌پشت شدن و مددکارى کردن است.


تعاون در معناى گسترده آن عبارت است از تنظيم و تمرکز کار و کوشش و افزار و وسايل کار يک فرد در چارچوب و کانون کار و کوشش جمع همدردان و هم‌نيازانى که بر پايهٔ رفع احتياج مشترک دور هم گرد آمده و نيروى خود را روى هم مى‌گذارند. در اين معنا و مفهوم، تعاون و همکارى در سرشت و فطرت انسان است و از نياز ابدى انسان به انسان سرچشمه مى‌گيرد. چنانکه در سازمان و ساختار هستى انسان (و به‌طور کلى همهٔ هستيوران) هر سلولى بر پايهٔ ”قانون بقا“ ضمن خويشتن‌خواهى (اگوسانتريسم) يا تلاش براى حفظ و تغذيهٔ خود با سلول‌هاى کنارى خود همکارى دارد و خون دريافتى را به آنها مى‌رساند تا آنها هم زنده بمانند.


بدين‌سان قانون تعاون يکى از رازهاى بنيادى بقا و تکامل هستيوران جهان است و به همين جهت انسان در زمينه‌هاى گوناگون زندگى خود از اين اصل بهره مى‌گيرد تا به يارى و به‌کارگيرى آن، مسائل و مشکل‌هاى زندگى خود را حل کند. يکى از موارد کاربردى و عملى اين اصل حياتى روياروئى با حوادث و آفت‌هاى طبيعى و اجتماعى و مقابله با پيامد زيانبار آنها است. در واقع توسل به يارى و همکارى هم از جهت مادى (اقتصادى) و هم از حيث معنوى (ابراز محبت و همدردى و افزايش اعتماد به نفس) سودمند است. گسترش يارى و همبستگى، چه در سطح گروهى و ملى و چه در مقياس جهانى، موجب از بين رفتن روحيهٔ يأس و نفاق و مانع تقابل تخريبى نيروهاى انسانى و خنثى شدن آنها مى‌شود و تفاهم و سازش و همزيستى طبقاتى (مدارو مروت) را جانشين جنگ طبقاتى و جنگ‌هاى ميان‌مللى مى‌سازد.


به هر صورت بهره‌گيرى و سازماندهى ”تدبير تعاون“ راهگشائى بنيادى است و به همين دليل حسن تعاون‌خواهى انسان در درازناى قرون به‌تدريج از حالت ساده و ابتدائى به شکل سازمان‌يافته‌ترى درآمده است. پيدايش مکتب‌ها و ديدمان‌هاى علمى در زمينه ”نهضت تعاونى“ در جهان بيانگر اين حقيقت است.

اصول و بنياد تعاونى‌ها

اصول و بنيادهاى همادين و پذيرفته‌ شده و جهانى تعاونى‌ها، که اتحاديهٔ بين‌المللى تعاون تصويب کرده است، عبارت ‌است از:

اصل آزادى عضويت

عضويت در تعاونى‌ها بدون محدوديت و تبعيض‌هاى اجتماعى، نژادى، جنسى، مذهبى و سياسى است و اختيار بيرون آمدن از شرکت تعاونى نيز حق هر عضو تعاونى است (تحميل و اجبار و اکراه و تهديد در عضويت و خروج از تعاونى حاکم نيست).

اصل اداره و مديريت دموکراتيک

معناى سيستم دموکراتيک اين است که تمام افراد و اعضاء شرکت تعاونى به‌صورت برابر در ادارهٔ امور شرکت خود همکارى و مشارکت دارند و حق رأى آنان بدون توجه به تعداد سهام و سرمايهٔ نهاده شده منظور مى‌شود و هر عضو فقط حق يک رأى را در نشست همگانى اعضاء (مجمع عمومى) خواهد داشت.

اصل محدود بودن سود سهام

پرداخت سود محدود است و جنبهٔ سرمايه‌گذارى و سوداگرى ندارد.

اصل تقسيم مازاد برگشتى

آنچه از درآمد سالانهٔ شرکت تعاونى پس از کسر سود سهام باقى مى‌ماند بخشى صرف سرمايهٔ احتياطى و اندوخته و حساب‌هاى آموزشى و رفاهى مى‌شود و باقى‌مانده به‌عنوان مازاد برگشتى ميان اعضاء پخش مى‌شود (سازمان مرکزى تعاون ايران، ”اصول مصوب اتحاديهٔ بين‌المللى تعاون، سپتامبر ۱۹۶۶ در شهر وين (اتريش)“، نشريهٔ شمارهٔ ۲۹، مهر ۱۳۴۸).

انواع تعاونى‌ها

با استفاده از اصول شرکت‌هاى تعاونى مى‌توان گونه‌هاى مختلف شرکت‌هاى تعاونى را در زمينه‌هاى حرفه‌اى و اقتصادى تشکيل داد. قانون‌هاى تعاونى به‌طور معمول تعاونى‌ها را در دستهٔ بزرگ تعاونى‌هاى توليد و تعاونى‌هاى مصرف (تعاونى‌هاى توليد و تعاونى‌هاى توزيع) بخش‌بندى مى‌کنند. مى‌توان انواع تعاونى‌ها را در چهار بخش: کشاورزى، مصرف، کار و پيشه و خدمات خلاصه کرد.


در قانون‌ها تعاونى و قانون‌هاى بيمه‌گرى بسيارى از کشورهاى پيشرفتهٔ جهان يا کشورهاى در حال توسعه ضمن تعيين انواع تعاونى‌ها، از تعاونى بيمه (بيمهٔ تعاونى) ياد شده است. بدين‌سان شرکت‌هاى بيمهٔ تعاونى (شرکت‌هاى متقابل) شکل گرفته و به فعاليت و خدمت‌رسانى اشتغال دارند.

تعاون و شرکت‌هاى تعاونى در ايران

تشکيل شرکت‌هاى تعاونى سازمان‌ يافته و ضابطه‌مند در حقوق ايران پيشينهٔ چندانى ندارد. قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ و پس از آن قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ضمن شمارش انواع هفتگانهٔ شرکت‌هاى تجارى از شرکت‌هاى تعاونى توليد و مصرف نام برده است (مادهٔ ۲۰ قانون تجارت). پس از اين نيز قانون‌هاى ديگرى به‌شرح زير دربارهٔ مسائل و امور تعاونى‌ها وضع شده‌اند مانند:


- قانون عمران، مصوب ۱۳۱۶ (عمران روستاها از راه تعاون)

- تصويبنامهٔ صندوق‌هاى تعاونى ۱۳۲۵

- لايحهٔ قانون‌هاى شرکت‌هاى تعاونى ۱۳۳۲

- لايحهٔ قانونى شرکت‌هاى تعاونى ۱۳۳۴

- قانون اصلاحات ارضى مصوب ۱۳۴۰

- اساسنامهٔ سازمان مرکزى تعاون روستائى ايران ۱۳۴۲

- اساسنامهٔ سازمان مرکزى تعاون کشور ۱۳۴۶

- قانون شرکت‌هاى تعاونى، مصوب ۱۳۵۰

- قانون اساسى جمهورى‌اسلامى (اصل ۴۳ و ۴۴)

- قانون تعاون مصوب اسفند ۱۳۶۹


بر پايهٔ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى و مواد قانون تعاون، مصوب ۱۳۶۹، انواع شرکت‌هاى تعاونى شامل ۱۲ نوع است که در ميان آنها نامى از شرکت تعاونى بيمه يا بيمهٔ تعاونى ديده نمى‌شود. همچنين در قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰ نيز نامى از بيمهٔ تعاونى يا امکان تأسيس آن برده نشده است که همگى حکايت از بى‌توجهى به نهاد سودمند و ثمربخش بيمهٔ تعاونى يا بيمه‌هاى متقابل دارد.


انواع دوازده‌گانهٔ شرکت‌هاى تعاونى بر پايهٔ قانون مصوب ۱۳۶۹:


- شرکت تعاونى کشاورزى

- شرکت تعاونى روستائى

- شرکت تعاونى مصرف‌کنندگان

- شرکت تعاونى مسکن

- شرکت تعاونى اعتبار

- شرکت تعاونى آموزشگاه‌ها

- شرکت تعاونى کار

- شرکت تعاونى صاحبان حرفه‌ها و صنايع‌دستى

- شرکت تعاونى تهيه و توزيع

- شرکت تعاونى صنايع کوچک

- شرکت تعاونى صيادان

- شرکت تعاونى مشاغل آزاد


به‌طورى که ديده مى‌شود در انواع دوازده‌گانهٔ شرکت‌هاى تعاونى ذکرى از تعاونى‌هاى بيمه نشده است شايد علت اين موضوع رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسى جمهورى‌اسلامى باشد که ”بيمه“ و فعاليت‌هاى بيمه‌گرى را در انحصار دولت مى‌داند.