بيمهٔ مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل هوائى

مسئوليت مدنى متصديان حمل‌ونقل هوائى برحسب اينکه حمل‌ونقل داخلى يا بين‌المللى باشد تابع مقررات است. در مورد مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل داخلى حکم مادهٔ ۳۸۸ قانون تجارت و مواد قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث (در مورد حوادث زمينى) جارى است. در سيستم مسئوليت مدنى متصديان حمل‌ونقل هوائى، فرض مسئوليت يا نظريهٔ خطر کمتر مطرح مى‌شود. ولى به هر حال متصدى حمل‌ونقل موظف است که هواپيماهاى سالم و مجهز را، که قادر به پرواز در مسيرهاى داخلى يا بين‌المللى باشند با خلبان و کارکنانى که صلاحيت فنى و گواهى معتبر و تجربهٔ پرواز داشته باشند، به‌کار اندازد. بنابراين در صورت وقوع حادثه، مسافران يا صاحبان حقوق براى دريافت خسارت بايد ثابت کنند که زيان وارد شده در نتيجهٔ عدم رعايت مقررات هواپيمائى يا بر اثر تقصير و خطاى متصدى حمل‌ونقل و نمايندگان او و يا آنکه در نتيجهٔ عمل کارکنانى که صلاحيت هدايت هواپيما را نداشته‌اند، بوده است.


در خصوص خطرها و حوادث زمينى هواپيماها مانند سقوط هواپيما يا برخورد آن با وسايل نقليهٔ زمينى يا با اموال غيرمنقول (ساختمان‌ها) همچنين خسارت‌هاى ناشى از سقوط اشياء و قطعه‌هاى متعلق به هواپيما، متصدى حمل‌ونقل طبق قانون مدنى هر کشور مسئوليت دارد و ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث و تأسيسات زمينى است. در فرانسه مسئوليت مدنى ناشى از حوادث زمينى هواپيما تابع مادهٔ ۱۳۸۴ قانون مدنى و فرض مسئوليت و نظريهٔ خطر جارى است.


بنابراين متصدى حمل‌ونقل هوائى در اين‌گونه موارد مسئول شناخته شده و ملزم به جبران خسارت وارد شده به اشخاص ثالث و تأسيسات زمينى خواهد بود، ولى در صورتى‌که ثابت کند خسارت وارد شده در نتيجهٔ تقصير و خطاى اشخاص ثالث زيانديده بوده است مسئول محسوب نمى‌شود و الزامى به جبران خسارت نخواهد داشت.


در ايران نيز حوادث زمينى هواپيماها تابع ضوابط عمومى قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث خواهد بود. با اين تفاوت که متصدى حمل‌ونقل تنها در صورت اثبات فرس‌ماژور از مسئوليت معاف خواهد بود.

حمل‌ونقل بين‌المللى

حمل‌ونقل بين‌المللى پيرو مقررات خاصى مانند قرارداد بين‌المللى ۱۹۲۹ ورشو و موافقتنامهٔ مورخ ۱۹۳۳ رم است که به‌ موجب آنها حدود مسئوليت متصديان حمل‌ونقل هوائى تعيين شده است. به ‌موجب قرارداد ورشو متصدى حمل‌ونقل هوائى در مقابل مسافر يا فرستندهٔ بار و اثاث مسئول است ولى متصدى حمل‌ونقل به نوبهٔ خود مى‌تواند به مسئولان ديگر مراجعه کند.


ميزان مسئوليت و تعهد متصدى حمل‌ونقل در قبال مسافران يا صاحبان بار و اثاث در قرارداد ورشو محدود است و متصدى حمل‌ونقل نسبت به مازاد خسارت واردشده تعهدى ندارد. ورشو نخست بين سيزده کشور به امضاء رسيد و بعدها تعداد زيادى از کشورهاى جهان بدان پيوستند.


به ‌موجب قرارداد ورشو، بهره‌بردار يا استفاده‌کننده از هواپيما براى حمل‌ونقل موظف است سندى صادر کند که در آن محل و تاريخ صدور سند حمل‌ونقل، مبداء و نقاط توقف و مقصد و اينکه قراردادهاى حمل‌ونقل تابع قرارداد ورشو است ذکر شود. از جهت اثاث و کالاها متصدى حمل‌ونقل مکلف است سندى صادر کند که در آن شماره و وزن بسته‌ها، بهاء اعلام‌شدهٔ آنها، نقاط توقف پيش‌بينى‌شده، وضع ظاهرى کالاها و بسته‌بندى‌ آنها و مدارک مربوط به کالاهائى که تحويل متصدى حمل‌ونقل هوائى شده‌اند قيد شود. متصدى حمل‌ونقل مسئول زيان‌هاى وارد به محموله‌ها و اثاث مسافران است مگر آنکه ثابت کند که اقدام‌ها يا احتياط‌هاى لازم را به‌عمل آورده و يا آنکه به‌علت فورس‌ماژور قادر به دفع خطر نبوده است.


از جهت مسافران، متصدى حمل‌ونقل مسئول جبران خسارت‌هاى جانى است که در موقع پرواز يا فرود آمدن يا برخاستن هواپيما از زمين متوجه آنان مى‌شود مگر آنکه متصدى حمل‌ونقل ثابت کند که خود و کارکنان آن تمام احتياط‌هاى لازم را براى جلوگيرى از وقوع حادثه به‌عمل آورده يا آنکه به‌علت فورس‌ماژور قادر نبوده‌اند اقدام لازم را براى جلوگيرى از وقوع خطر به‌عمل آورند.


به‌ موجب موافقتنامهٔ ۱۹۳۳ رم، مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل هوائى در مقابل اشخاص ثالث از زمان برخاستن هواپيما از زمين شروع مى‌شود و در زمان فرود آمدن هواپيما در مقصد پايان مى‌يابد.


بنابراين کسى‌که هواپيما را در حين پرواز هدايت مى‌کند يا تحت تعليمات وى هواپيما هدايت مى‌شود مسئول جبران خسارت است مگر آنکه يکى از موارد زير را ثابت کند:


- حادثه در نتيجهٔ تقصير شخص زيانديده به وقوع پيوسته است.


- خسارت وارد شده در نتيجهٔ عمل شخص ثالثى بوده و متصدى حمل‌ونقل هوائى احتياط‌هاى لازم را براى جلوگيرى از عمل مذکور به‌عمل آورده است.


- در صورتى‌که حادثهٔ موجب زيان در نتيجهٔ جنگ و اغتشاشات داخلى يا امر حاکم (فورس ماژور) به‌ وقوع پيوسته باشد.


در موافقتنامهٔ رم مسئوليت متصدى حمل‌ونقل هوائى محدود شده است و با در نظر گرفتن وزن بهاء هواپيما، حداقل و حداکثرى براى جبران خسارت‌ها تعيين مى‌شود. ميزان اين مسئوليت‌ براى جبران خسارت‌هاى جانى و خسارت‌هاى مالى نسبى است. در مورد فوت مسافر تعهد متصدى حمل‌ونقل هوائى براى هر نفر ۵۰۰،۰۰۰ فرانک طلا است. به ‌موجب موافقتنامهٔ مذکور هر دولتى مى‌تواند از پرواز هواپيمائى که به ميزان مقرر در اين موافقتنامه از شرکت‌هاى بيمهٔ معتبر تأمين لازم تحصيل و ارائه نکرده‌اند، جلوگيرى کند.


واضح است که تعهدها و تأمين‌هاى مذکور در موافقتنامه براى جبران خسارت‌هاى وارد به اشخاص ثالث کافى نيست و هر متصدى حمل‌ونقل هوائى مى‌تواند تضمين‌هاى بيشترى تحصيل کند. ولى در عمل به‌علت تراکم خطر هوائى، بيمه‌گران در اعطاء تأمين‌هاى سنگين به مشتريان خود احتياط مى‌کنند.


به هر حال در صورتى‌که به‌علت حوادث و سوانح هواپيمائى خسارتى متوجه مسافران يا صاحبان کالاها و اشخاص ثالث و تأسيسات زمينى شود يا در نتيجهٔ تصادم دو هواپيما خسارتى متوجه آنها شود متصديان حمل‌ونقل هوائى مسئوليت مدنى دارند و اين مسئوليت‌ها مى‌تواند موضوع بيمه قرار گيرد. بنابراين ريسک‌هاى هواپيمائى عبارتند از:


- مسئوليت مدنى ناشى از سوانح هوائى در مقابل مسافران هواپيما.

- مسئوليت مدنى ناشى از تصادم دو هواپيما.

- مسئوليت مدنى در مقابل اشخاص ثالث در روى زمين به‌علت سقوط هواپيما يا وسايل و محمولهٔ آن.


در عمل متصديان حمل‌ونقل، به دلايل حقوقى و اقتصادى، هر يک از اين مسئوليت‌ها را بيمه مى‌کنند و بدين ترتيب تأمين‌هاى لازم را براى ترميم خسارت اشخاص به‌دست مى‌آورند.

بيمهٔ حوادث مسافران

مسافران هواپيما را مى‌توان با تحصيل بيمه‌نامهٔ حوادث اشخاص در مقابل فوت و نقص عضو و جرح بيمه کرد و يا آنکه با استفاده از بيمهٔ مسئوليت مدنى خسارت مورد ادعاى آنان را مورد پوشش قرار داد. بيمهٔ نوع اول بيشتر متداول است و بنگاه‌هاى حمل‌ونقل هوائى با انعقاد قرارداد بيمهٔ عمومى حوادث، مسافران خود را در مقابل سوانح ناشى از مسافرت با هواپيما بيمه مى‌کنند.


در بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت مدنى، متصدى حمل‌ونقل از جهت جبران خسارت‌هاى جانى و مالى مورد تأمين بيمه‌گران واقع مى‌شود و شرايط تأمين بيمه‌اى سازگار با اصول مربوط به مسئوليت مدنى است. بدين معنى که در مسافرت‌هاى داخلى قانون مسئوليت هر کشور و در مسافرت‌هاى بين‌المللى مقررات قرارداد ورشو و قراردادهاى اصلاحى آن حکومت مى‌کند.

سازمان بيمهٔ هواپيمائى

به‌علت سنگينى تعهدهاى بيمه‌اى و پيچيدگى ريسک‌هاى هوائى، شرکت‌هاى بيمه‌اى فعال در رشتهٔ بيمهٔ هواپيمائى کنسرسيوم يا گروه بيمه‌اى تشکيل مى‌دهند تا بهتر بتوانند از عهدهٔ جبران خسارت‌هاى مورد تأمين برآيند. شرکت‌هاى عضو گروه (کنسرسيوم بيمه‌گران) موظف هستند که در قبول ريسک يا واگذارى سهمى از بيمهٔ مشترک، از مقررات گروه خود پيروى کنند. اين همکارى شرکت‌هاى عضو کنسرسيوم به‌علت اهميت مبالغ بيمهٔ بدنهٔ هواپيما و تعهدهاى مربوط به بيمهٔ مسافران و سرنشينان، که گاه از ميليون‌ها ريال تجاوز مى‌کند، و به‌ويژه تجمع و تراکم خطر اجتناب‌ناپذير است. شرکت‌هاى بيمه‌اى که به عضويت گروه يا کنسرسيوم درنيايند ناچار هستند که در داخل کشور يا در خارج از کشور و يا در صحنهٔ بين‌المللى بخش مهمى از تعهدهاى خود را بيمهٔ اتکائى کنند.