به ‌موجب مادهٔ ۳۸۸ قانون تجارت ايران ”متصدى حمل‌ونقل، مسئول حوادث و تقصيراتى است که در مدت حمل‌ونقل واقع شده اعم از اينکه خود مبادرت به حمل‌ونقل کرده يا حمل‌ونقل ‌کنندهٔ ديگرى را مأمور کرده باشد. بديهى است که در صورت اخير حق رجوع او به متصدى حمل‌ونقلى که از جانب او مأمور شده محفوظ است“.


حکم اين ماده فراگير و دربر گيرندهٔ هر نوع حمل‌ونقل اعم از زمينى و هوائى و دريائى است. ولى چون به‌طور معمول حمل‌ونقل دريائى در هر کشور تابع مقررات خاصى است و در ايران نيز قانون حمل‌ونقل دريائى تصويب شده است.

بيمهٔ مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل زمينى

به ‌موجب مادهٔ ۳۳۸ در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل‌ زمينى در مدت حمل‌ونقل مرتکب تقصير و خطاشده يا حوادث به‌وجود آورد که موجب زيان مسافران يا صاحبان کالاها شود، مسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده خواهد بود. زيرا متصدى حمل‌ونقل متعهد است که مسافران و کالاها را صحيح و سالم به مقصد برساند. در واقع تعهد او يک تعهد به نتيجه است و ملزم است که براى ايفاء اين تعهد احتياط‌هاى لازم را به‌عمل آورد وگرنه مسئول خواهد بود.


اضافه کنيم که مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل از جهت مسافران، از تاريخ تصويب قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث (دى‌ماه ۱۳۴۷)، تابع اين قانون است و متصديان حمل‌ونقل مکلف هستند که در اجراء اين قانون، مسئوليت مدنى خود را در قبال اشخاص ثالث (اعم از اينکه داخل يا خارج وسيلهٔ نقليه مورد بيمه باشند) بيمه کنند.


بدين ترتيب کليهٔ مسافران وسايل حمل‌ونقل عمومى داراى تأمين بيمه‌اى هستند. بنابراين آنچه مشمول حکم مادهٔ ۳۸۸ خواهد بود مسئوليت مدنى حمل‌ونقل در مقابل صاحبان کالاها و اثاثه است. البته در عمل با توسعهٔ بيمه‌هاى حمل‌ونقل کالا، صاحبان کالاها از مزاياى بيمهٔ باربرى استفاده مى‌کنند. ولى اگر کالاها بيمهٔ حمل‌ونقل نداشته باشند و خسارتى به آنها وارد شود و يا چنانچه مدت بيمهٔ حمل‌ونقل سپرى شده يا تأمين بيمه‌گر به حال تعليق درآمده يا جبران خسارت واردشده از شمول تعهد بيمه‌گر حمل‌ونقل خارج باشد و متصدى حمل‌ونقل به ‌موجب اين ماده مسئول خسارت شناخته شود و ملزم به جبران آن شود، در اين‌صورت زيانديده مى‌تواند به مسئول حادثه مراجعه و ادعاى خسارت کند.


موضوع بيمهٔ مسئوليت مدنى متصديان حمل‌ونقل زمينى بيشتر حمل‌ونقل خشکى داخلى و حمل کالاها و اثاثه در داخل شهرها است. زيرا در حمل‌ونقل داخلى و حمل‌ونقل بار در شهرها، کالاها و اثاثه کمتر دچار خسارت مى‌شوند و صاحب کالا يا اثاثه به متصدى حمل‌ونقل مراجعه و درخواست غرامت مى‌کند. به همين جهت تحصيل بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى ناشى از حوادث براى بنگاه‌هاى حمل‌ونقل داخلى و شهرى ضرورى است. با صدور بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل شرکت بيمه جوابگوى زيان‌هاى وارد به صاحبان کالا و اثاثه خواهد بود. بدين ترتيب متصديان حمل‌ونقل در مقابل دعاوى خسارت اشخاص زيانديده از تأمينى بهره‌مند مى‌شوند که از نظر حقوقى و اقتصادى به نفع آنها است.

بيمهٔ مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل دريائى و خشکى

متصدى حمل‌ونقل دريائى ممکن است به‌علت خسارت وارد به کالاها، از قبيل عيب و نقص يا از بين رفتن آنها، که ناشى از عيب کشتى يا مراقبت و مواظبت نکردن صاحب کشتى و کارکنان او باشد، مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت.


در زمينهٔ مسئوليت مدنى متصدى حمل‌ونقل دريائى، نظريهٔ تقصير جارى است و در مواردى‌که متصدى حمل‌ونقل کشتى‌هائى را که قدرت دريانوردى داشته باشند و کارکنان و تجهيزات لازم را براى درياپيمائى فراهم کند و مراقبت‌هاى لازم را در مدت حمل‌ونقل کالاها به‌عمل آورد مسئوليتى ندارد مگر آنکه خود يا نمايندگان او مرتکب تقصير و خطا شوند.


قانون دريائى ايران، مصوب آبان ۱۳۴۳، ضمن مواد ۶۱ تا ۶۵ خود وظايف و مسئوليت متصدى حمل‌ونقل دريائى را مشخص کرده است. به‌ موجب اين مواد، متصدى حمل‌ونقل موظف است که کشتى را براى بحرپيمائى آماده کنند، کارکنان و تجهيزات لازم و رضايت‌بخشى را فراهم کند و مراقبت‌هاى لازم را در موقع بارگيرى، جابه‌جا کردن، حمل، تخليه، و تحويل کالاها به‌عمل آورد و ...


در صورت رعايت نکردن اين موارد، متصدى حمل‌ونقل مسئول خواهد بود و اين مسئوليت مى‌تواند موضوع بيمه قرار گيرد. ولى بايد توجه داشت که با توسعهٔ روزافزون بيمهٔ حمل‌ونقل، موضوع بيمهٔ مسئوليت مدنى متصديان حمل‌ونقل در مقابل صاحبان کالاها کمتر مطرح مى‌شود و اين بيمه بيشتر در مورد مسئوليت مدنى ناشى از تصادم کشتى‌ها اهميت پيدا مى‌کند. در واقع ضمن درياپيمائى ممکن است به‌علت غفلت و بى‌احتياطى يا عدم رعايت مقررات دريانوردى دو کشتى با هم تصادف کنند و موجب خسارت يا غرق يکديگر شوند. در اين‌صورت مسئول حادثه ملزم به جبران خسارت وارد شده خواهد بود چنانکه در مادهٔ ۳۳۵ قانون مدنى ايران آمده است:


”در صورت تصادم بين دو کشتى يا ... مسئوليت متوجه طرفى خواهد بود که تصادم در نتيجهٔ عمد يا مسامحهٔ او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود“. چنين مسئوليتى قابل بيمه شدن است و صاحبان کشتى‌ها و وسايل نقليهٔ آبى با بيمه کردن مسئوليت مدنى ناشى از حوادث و تصادم وسايل نقليهٔ آبى خود، تأمين لازم را براى جبران زيان وارد به اشخاص ثالث به‌دست مى‌آورند.