فقه اسلامى با رشد و توسعه در طى قرون و اعصار، براى حل مسائل اجتماعى و اقتصادى جوامع اسلامى، راه‌حل‌ها و تدابير گوناگونى پيشنهاد مى‌کند. با تغيير و تحول شرايط اجتماعى و اقتصادى راه‌حل‌هاى فقهى نيز متحول مى‌شوند. اين تحول و تحرک و پويائى فقهى موجب مى‌شود که براى مسائل روز راه‌حل‌هاى درخور و مقتضى عرضه شود. در ادامه، مهم‌ترين قواعد و ضوابطى که در فقه اسلامى، زيربنا و ژرف‌ساخت سيستم مسئوليت مدنى قرار مى‌گيرند بررسى مى‌شود.

قاعدهٔ لاضرر

ماحاصل و فشردهٔ اين قاعدهٔ عقلى و فقهى، که از حديث نبوى ”لاضرر و لاضرار فى‌الاسلام“ استنباط شده، بنابر يک تفسير آن است که هيچ ضرر و زيانى نبايد بدون تدارک و جبران بماند. بنابراين اضرار به غير يا خسارت وارد کردن به ديگران، موجب ضمان و مسئوليت مدنى مى‌شود و عامل زيان را مکلف به جبران آن مى‌کند.


قاعدهٔ لاضرر يا قاعده نفى و رفع و ترميم زيان را مى‌توان حافظ و نگهبان نظام حقوقى اسلام در زمينهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى دانست. به همين جهت قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز در اصول گوناگون خود بدان توجه کرده است. چنانکه در اصل ۴۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى نيز آمده است: ”هيچ‌کس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيلهٔ اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد“. و اصل چهل‌ و نهم مى‌گويد: ”هرکس مالک حاصل کسب و کار خويش است و هيچ‌کس نمى‌تواند به‌عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از ديگران سلب کند“.


همچنين طبق اصل ۵۰، حفاظت از محيط‌زيست، که نسل امروز و نسل‌هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفهٔ عمومى تلقى مى‌شود. از اين‌رو فعاليت‌هاى اقتصادى و غير آنکه با آلودگى محيط‌زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا کند ممنوع است. در اصل ۱۷۱ قانون اساسى نيز مى‌توان قاعدهٔ لاضرر را يافت. بدين معنا که هرگاه بر اثر تضمين يا اشتباه قاضى در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه کسى شود در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين‌صورت، خسارت را دولت جبران مى‌کند و در هر حال از متهم اعادهٔ حيثيت مى‌شود.

قاعدهٔ اتلاف

به ‌موجب اين قاعده، تلف مال غير موجب ضمان و مسئوليت مى‌شود و عامل زيان ملزم به جبران خسارت وارد به ديگران است. اين قاعده به شکل مادهٔ ۳۲۸ قانون مدنى متبلور شده است.

قاعدهٔ تسبيب

هر کس براى تلف مال غير سبب‌سازى کند ضامن و مسئول جبران خسارت وارد به ديگران است. فرق اين قاعده با قاعدهٔ اتلاف در اين است که در قاعدهٔ اتلاف عامل زيان به‌طور مستقيم و بدون واسطه موجب خسارت ديگرى مى‌شود. در حالى‌که در قاعدهٔ تسبيب، عامل زيان مسبب و محرک ايجاد خسارت است و به‌طور غيرمستقيم در ورود زيان دخالت دارد.