ورشکستگى بيمه‌گر

بيمه‌گرى يا اشتغال به اعمال بيمه‌اى نوعى تجارت است و به همين جهت مادهٔ ۲ قانون تجارت ايران، که معاملات تجارتى را برمى‌شمارد، در بند ۹ ”عمليات بيمهٔ بحرى و غيربحرى“ را جزء اعمال بازرگانى مى‌داند. بنابراين مؤسسهٔ بيمه يک تاجر يا بازرگان است که طبق ضوابط و قواعد حقوق تجارت تأسيس و اداره مى‌شود. اما اين شرکت تجارتى ممکن است به دلايل اقتصادى و اجتماعى يا اعمال مديران آن دچار توقف يا ورشکستگى شود. چنانکه در مادهٔ ۴۱۲ قانون تجارت آمده است: ”ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجهٔ توقف از تأديهٔ وجوهى که بر عهدهٔ او است حاصل مى‌شود...“ بنابراين در صورتى‌که شرکت بيمه به هر دليل از انجام تعهدهاى خود در مقابل بستانکاران خود (از جمله بيمه‌گذاران و خسارت‌ديدگان) ناتوان باشد، ورشکسته محسوب مى‌شود. رسيدگى به ورشکستگى و صدور حکم آن با دادگاه است؛ ولى تصفيهٔ امور ورشکستگى با مدير يا مديران تصفيه است. به ‌موجب مادهٔ ۵۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى ”در صورتى‌که ورشکستگى يک مؤسسهٔ بيمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصميم، نظر بيمهٔ مرکزى ايران را جلب نمايد...“.


طبق قانون تجارت تصفيهٔ امور مؤسسهٔ بيمهٔ ورشکسته را ادارهٔ تصفيهٔ امور ورشکستگى با نظر و همکارى بيمهٔ مرکزى ايران به‌عمل مى‌آورد. بنابراين در مواردى‌که قرارداد بيمهٔ شخص ثالث اعتبار دارد ولى بيمه‌گر صادرکنندهٔ بيمه‌نامه به‌علت ورشکستگى قادر به پرداخت و درخواست غرامت از بيمه‌گر و دريافت پاسخ مدير تصفيه مبنى بر ورشکسته بودن شرکت بيمه، به صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى مراجعه و درخواست غرامت مى‌کنند.

موارد ديگر (به‌ استثناء موارد مصرح در مادهٔ ۴ قانون)

آشکار است در مواردى‌که قانون به‌طور صريح بيمه‌گر را از ايفاء تعهد معاف کرده باشد بيمه‌گر نه در مقابل زيانديدگان و نه در برابر بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان متعهد به جبران خسارت نخواهد بود. استثناءهاى قانونى در مادهٔ ۴ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث پيش‌بينى شده که عبارتند از: خسارت‌هاى ناشى از جنگ، سيل، زلزله، تشعشع‌هاى اتمى و راديواکتيو، محکوميت جزائى و پرداخت جرايم، خسارت وارد به متصرفان غيرقانونى وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامه و خسارت وارد به محمولهٔ وسايل نقليهٔ مورد بيمه.


استثناء‌هاى مذکور يا متکى به دلايل قانونى و اخلاقى يا دلايل فنى است زيرا در فن بيمه هر پيشامدى قابل بيمه شدن نيست. به سخن ديگر، براى آنکه پيشامد يا اتفاقى قابل بيمه شدن باشد بايد از نظر آمارى (فنى) و قانونى (نظم عمومى و اخلاق نيک جامعه) منعى براى آن وجود نداشته باشد. وقايعى مانند جنگ و سيل در برخى محدوده‌ها و در موارد معين، قابل بيمه شدن هستند ولى نرخ و شرايط آنها سنگين و گران است زيرا آثار و پيامد آنها گسترده و فراگير است و اغلب ممکن است تعادل مالى بيمه‌گران را به‌هم بزند. برعکس، مواردى همچون مجازات‌ها و محکوميت‌هاى جزائي (۱) (جنايت و جنحه و جريمه‌ها) قابل بررسى آمارى هستند ولى بيمه کردن آنها مجاز نيست.


(۱) . در سال‌هاى اخير بيمه‌گران ايران ”ديه“ را، که گونه‌اى کيفر اسلامى است، به‌علت ساختار خاص خود ”آميزه‌اى از جريمه و جبران“، تحت شرايطى مورد تأمين قرار داده‌اند.


اما مواردى مانند عدم جبران خسارت‌هاى وارد به متصرفان غيرقانونى وسايل نقليه يا به رانندگان فاقد گواهينامهٔ رانندگى، بحث‌انگيز است. آشکار است که نظر قانونگذار در اين زمينه عدم حمايت از افراد متخلف و خطاکارى است که بدون داشتن صلاحيت قانونى لازم براى رانندگى اتومبيل، اقدام به رانندگى مى‌کنند يا افرادى که به حق مالکيت ديگران تجاوز مى‌کنند.


حال ببينيم منظور از موارد ديگر که در مادهٔ ۱۰ قانون به آن اشاره شده و ممکن است صندوق تأمين را متعهد کند چيست؟ در مادهٔ مورد بحث ضمن برشمردن موارد تعهد و دخالت صندوق در جبران خسارت‌هاى بدنى آمده است: ”... يا به‌طور کلى براى جبران خسارت‌هاى خارج از شرايط بيمه‌نامه به‌‌ استثناء موارد مصرح در مادهٔ ۴“ به‌نظر مى‌رسد که منظور قانونگذار در اينجا استثناءهاى قراردادى است که بر پايهٔ عرف بيمه ممکن است در شرايط بيمه‌نامه گنجانده شوند. از جملهٔ اين موارد مى‌توان از مستى راننده يا مصرف مواد مخدر يا استفاده از داروهاى خواب‌آور و مسکن که موجب بروز حادثه يا تشديد خسارت‌هاى ناشى از حوادث رانندگى مى‌شوند، ياد کرد. زيرا راننده‌اى که مواد الکلى مستى‌آور يا مخدر يا خواب‌آور مصرف کرده است حالت طبيعى و تعادل روانى ندارد و واکنش او در مقابل عوامل بيرونى و حوادث ضعيف است و قادر به کنترل خود و حرکت و سرعت اتومبيل و جلوگيرى از وقوع تصادف نيست. به همين جهت بيمه‌گران اين موارد را از شمول تعهد خود خارج مى‌سازند. بنابراين مى‌توان اين‌گونه خسارت‌ها را خارج از تعهد بيمه‌گران تلقى کرد و جبران آنها را به‌عهدهٔ صندوق تأمين گذارد. زيرا اگر راننده‌اى با مصرف اين مواد ممنوع، خسارتى به اشخاص ديگر وارد کند مسئول جبران آن است. جبران خسارت‌ ناشى از مصرف مواد الکلى يا مستى راننده به‌ موجب مادهٔ سيزدهم شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ شخص ثالث به‌عهدهٔ بيمه‌گر گذاشته شده است؛ ولى بيمه‌گر حق دارد پس از جبران خسارت اشخاص ثالث زيانديده به عامل زيان مراجعه و خسارت پرداختى را وصول کند. در خصوص جبران خسارت ناشى از مصرف مواد مخدر يا خواب‌آور، بيمه‌نامهٔ شخص ثالث مسکوت است و معلوم نيست اگر خسارتى در نتيجهٔ اين محرک‌هاى زيانبار به اشخاص ثالث وارد شود و عامل زيان، توانائى مالى براى جبران آن نداشته باشد چه مرجعى مسئول ترميم اين‌گونه خسارت‌ها خواهد بود؟


به‌نظر مى‌رسد که جبران اين نوع خسارت‌ها، همچون مورد مستى، را بتوان به‌عهدهٔ بيمه‌گران گذاشت. با اين همه، در صورتى‌که بيمه‌گران شرطى در بيمه‌نامهٔ خود بگنجانند؛ مى‌توانند از جبران خسارت‌هاى ناشى از مصرف مواد مخدر يا خواب‌آور شانه خالى کنند. در اين حالت تنها دادگاه‌ها مى‌توانند با بررسى قانون رأى بدهند و خسارت را در تعهد بيمه‌گران يا بر ذمهٔ صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى بدانند.


به‌نظر مى‌رسد که در تمام اين موارد، خواه بيمه‌گر خسارت‌ها را جبران کند و خواه صندوق تأمين، هر مرجع جبران‌کنندهٔ خسارت مى‌بايد حق داشته باشد به عامل زيان مراجعه کند و خسارت پرداختى را وصول کند. نتيجه آنکه هدف از اجبارى و الزامى کردن بيمهٔ شخص ثالث حمايت افراد جامعه در مقابل پيامد حوادث رانندگى و جبران خسارت وارد به آنان است. بنابراين جبران اين‌گونه خسارت‌ها در درجهٔ اول در تعهد شرکت‌هاى بيمه است، ولى آنجا که بيمه‌گران به‌دليل فقدان رابطهٔ قراردادى يا بطلان قرارداد بيمه يا ورشکستگى يا فرار و ناشناخته بودن عامل زيان و ... تعهدى براى جبران خسارت‌ها ندارند، جامعه نمى‌تواند نسبت به حقوق زيانديدگان بى‌تفاوت بماند. به همين جهت قانونگذار در جوار بيمهٔ اجبارى شخص ثالث يک نهاد حمايتى تکميلى را زير عنوان صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى نيز برقرار ساخته است تا در موارد لازم به يارى زيانديدگان بشتابد و خسارت آنان را جبران کند.


بنابراين زيانديدگان از حوادث رانندگى يا رعايت اصل تساوى و همانندى حقوق شهروندى (تساوى حقوق زن و مرد)، براى جبران و ترميم خسارت‌هاى خود، در نهاد حمايتى دارند: يکى بيمه‌گر و ديگرى صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى. اما اين دو نهاد، از جهت ماهيت و مبناى حقوقى يکسان نيستند.