مطابق مادهٔ دهم قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث براى جبران زيان‌هاى بدنى وارد به اشخاصى که خسارت‌ آنان به‌علت نداشتن بيمهٔ شخص ثالث، بطلان قرارداد بيمهٔ شخص ثالث، تعليق قرارداد بيمه يا تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار کردن و شناخته نشدن مسئول حادثه يا به‌علت ورشکستگى بيمه‌گر يا به‌طور کلى موارد خارج از شرايط بيمه‌نامه (موارد مصرح در مادهٔ ۴ قانون) از طرف بيمه‌گران قابل جبران نباشد، صندوق مستقلى به‌نام ”صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى“ ايجاد شده است که ادارهٔ آن نخست در سال ۱۳۴۸ به‌عهدهٔ شرکت دولتى بيمهٔ ايران بود و پس از آن از سال ۱۳۵۰ به‌ موجب قانون، ادارهٔ آن به بيمهٔ مرکزى ايران واگذار شده است.

ماهيت حقوقى صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى

رابطهٔ بيمه‌گذار و بيمه‌گر و تعهد به سود شخص ثالث بر پايهٔ قرارداد بيمه با بيمه‌نامه‌اى است که بين آنها منعقد و تنظيم مى‌شود. چنانکه در مادهٔ ۸ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث آمده است: ”شرکت‌هاى بيمه طبق مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاى مربوط به آن مکلف به انعقاد قرارداد بيمه با دارندگان وسايل نقليهٔ مشمول اين قانون خواهند بود“ و مادهٔ ۶ همين قانون نيز اشاره به ”شرايط عمومى“ بيمه‌نامهٔ شخص ثالث دارد. بنابراين تعهد بيمه‌گران در مقابل اشخاص ثالث بر پايهٔ قراردادى است که به حکم قانون بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار منعقد و به‌صورت ”بيمه‌نامه“ متجلى مى‌شود. در اين بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه، شرايط عمومى و خصوصى (اختصاصى) بيمهٔ شخص ثالث شامل: اساس قرارداد، تعهدهاى متقابل بيمه‌گر و بيمه‌گذار، موارد فسخ، بطلان و تعليق و ديگر شروط ضرورى پيش‌بينى و گنجانيده مى‌شود که ما در مبحث قرارداد بيمهٔ شخص ثالث در مورد آنها بحث کرديم.


گاه رابطهٔ حقوقى اشخاص ثالث با صندوق تأمين مبتنى بر هيچ قرارداد يا توافق قبلى ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار نيست. چنانکه به‌طور مثال راننده‌اى که موجب خسارت ثالثى شده و هيچ‌گونه قراردادى با بيمه‌گر منعقد نکرده است يا اگر قراردادى منعقد کرده قرارداد باطل شده يا مدت آن سپرى شده است. در تمام اين حالت‌ها رابطهٔ حقوقى مبتنى بر قرارداد به سود ثالث وجود ندارد تا زيانديده بر پايهٔ آن ادعاى خسارت کند. در برخى موارد نيز عامل زيان به‌علت فرار، ناشناخته مى‌ماند و در نتيجه بيمه‌گر تعهدى ندارد. بنابراين سؤالى که مطرح مى‌شود اين است که صندوق تأمين چه نوع رابطهٔ حقوقى با زيانديدگان دارد. آيا اين پيوند يا کردار حقوقى صندوق متکى بر يک قرارداد فرضى و ضمنى است يا آنکه تکليف و تعهد صندوق بر پايهٔ نوعى ايقاع يا عمل حقوقى يک‌سويه است و يا آنکه صندوق، چيستى حقوقى ديگرى دارد؟


ممکن است عمل حقوقى صندوق تأمين را گونه‌اى ايقاع بدانيم که به ‌موجب آن صندوق در مقابل همهٔ زيانديدگان از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، که به يکى از دلايل مذکور در مادهٔ ۱۰ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث نتوانند از بيمه‌گران يا ديگر مراجع تأمين و خسارت خود را بگيرند، متعهد به جبران خسارت‌هاى بدنى آنان است. در واقع صندوق تأمين نه يک ضمانت‌نامه يا کفالت‌نامه يا وثيقهٔ پرداخت دين و بدهکارى است و نه يک بيمه‌گر جبران‌کنندهٔ خسارت (بر پايهٔ شرايط قراراد بيمه)، بلکه مؤسسه يا نهادى دولتى است که با هدف ترميم خسارت بدنى اشخاص زيانديده ايجاد شده است.


به‌نظر مى‌رسد که صندوق تأمين، نوعى ”تضمين اجتماعى“ حاصل از ”قرارداد اجتماعى“ است که اساس و گوهر قانون‌ها و قراردادها و ميثاق‌هاى اجتماعى را تشکيل مى‌دهد. در ايران ادارهٔ امور صندوق، به ‌موجب قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، به شرکت بيمهٔ ايران واگذار شد و پس از آن نيز به‌ موجب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران، مصوب ۱۳۵۰، ادارهٔ اين صندوق به بيمهٔ مرکزى ايران، که مؤسسه‌هاى دولتى است، محول شده است. ولى در فرانسه و بسيارى از کشورهاى اروپائى ادارهٔ صندوق تأمين به‌عهدهٔ شرکت‌هاى بيمه‌اى، که در رشتهٔ بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان اتومبيل فعاليت مى‌کنند، واگذار شده است. لذا شايد به‌جا باشد که ادارهٔ امور صندوق مورد بازنگرى قرار گيرد.

بيمه نبودن وسيلهٔ نقليه از جهت بيمهٔ شخص ثالث

به ‌موجب مادهٔ نخست قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، کليهٔ دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى مکلف هستند مسئوليت مدنى ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ مذکور را نزد مؤسسه‌هاى مجاز بيمه کنند وگرنه پليس حق دارد از حرکت وسيلهٔ نقليهٔ فاقد بيمه‌نامهٔ شخص ثالث جلوگيرى (مادهٔ ۷ قانون) و يا او را به پرداخت جريمه محکوم کند. با اين همه، شمار زيادى از رانندگان وسايل نقليه از اين حکم و الزام قانونى پيروى نمى‌کنند و بدون داشتن بيمه‌نامهٔ شخص ثالث به رانندگى مى‌پردازند و موجب خسارت ديگران مى‌شوند. اين پديده يعنى تخلف از قانون ريشه‌هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى دارد و اغلب تعمدى در آن نيست. به همين جهت بيمه‌گران مى‌بايد با راه‌ها و شيوه‌هاى مناسب و بايسته نسبت به افزايش سطح فرهنگ و بيدارى و آگاهى اجتماعى شهروندان اقدام کنند و آنان را به وظايف اخلاقى و مدنى و تسهيل اجراء عدالت آشنا سازند. آشکار است که تا رسيدن جامعه به سطح فرهنگى مورد انتظار نمى‌توان از استقرار قواعد و ضوابط کيفرى و هشداردهنده غافل بود. زيرا افرادى در جامعه پيدا مى‌شوند که نسبت به انجام وظايف اخلاقى و قانونى خود سهل‌انگارى و بى‌مبالاتى نشان مى‌دهند.

بطلان قرارداد بيمه

براى صحت و اعتبار هر قرارداد وجود ارکان و شرايط خاصى ضرورى و قطعى است (مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنى و مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ قانون بيمه)، ما اين ارکان و شرايط صحت قرارداد را در گفتار جداگانه‌اى مورد بحث قرار داديم. به‌طور کلى هر قراردادى که فاقد قصد و رضا باشد يا قصد و رضا در آن معيوب باشد و يا فاقد موضوع، اهليت و يا جهت مشروع و قانونى باشد از درجهٔ اعتبار ساقط است و در اصطلاح حقوقى آن را باطل يا غيرنافذ مى‌نامند. قرارداد باطل فاقد آثار حقوقى است و تعهدى براى طرف‌هاى آن و اشخاص ثالث ايجاد نمى‌کند. قرارداد غيرنافذ هم تا زمانى‌که تنفيذ نشده است مؤثر نيست ولى پس از تنفيذ، از روز انعقاد معتبر است.

تعليق قرارداد بيمه و تعليق تأمين بيمه‌گر

در حالت نخست، قرارداد بيمهٔ موجود و معتبر به‌علت مسافرت يا عدم استفادهٔ دارندهٔ اتومبيل براى مدتى به حال تعليق درمى‌آيد. بنابراين وقتى قرارداد معلق است و اجراء آن جريان پيدا نمى‌کند تعهدى براى بيمه‌گر ايجاد نمى‌نمايد. در حالى‌که در حالت تعليق تأمين، بيمه‌گر به‌علت تأخير بيمه‌گذار در پرداخت قسط حق بيمه در سررسيد مقرر، تأمين خود را به حال تعليق درمى‌آورد. آثار تعليق تأمين آن است که بيمه‌گر متعهد جبران خسارت‌هاى واقع در زمان تعليق نيست. بنابراين اگر بيمه‌گذار در دوران تعليق خسارتى به اشخاص ثالث وارد کند در تعهد بيمه‌گر نخواهد بود.

فرار کردن و شناخته نشدن مسئول حادثه

مواردى پيش مى‌آيد که تصادف موجب خسارت بدنى ديگران مى‌شود و عامل زيان برخلاف اصول انسانى و اخلاقى به‌جاى امداد و نجات مصدوم، راه فرار در پيش مى‌گيرد. در اين‌گونه موارد چون بيمه‌گذار و مسئول حادثه نامعلوم است و بيمه‌گر نمى‌داند که از محل کدام بيمه‌نامه به جبران خسارت بپردازد ناچار بايد مرجعى براى ترميم زيان‌هاى وارد شده به مصدوم وجود داشته باشد.