- پشتيبانى از حقوق زيانديدگان:

هنگامى‌که شخصى بر اثر حادثهٔ رانندگى زخمى مى‌شود معالجه و درمان او هزينه‌هاى سنگينى دارد که تأمين آنها هميشه از عهدهٔ مصدوم يا عامل زيان برنمى‌آيد و آنها را در وضع دشوارى قرار مى‌دهد. در اين‌گونه موارد شرکت‌هاى بيمه يا صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى (مکمل بيمهٔ شخص ثالث)، هزينهٔ درمان مصدوم را مى‌پردازند. در صورت نقص عضو و از کارافتادگى هميشگى مصدوم، غرامت نقص عضو و از کارافتادگى و در حالت فوت مصدوم، غرامت فوت به زيانديدگان پرداخت مى‌شود و اين امر در نجات و نگهدارى اعضاء خانواده و افراد زير سرپرستى مصدوم تأثيرى سودمند و کارساز دارد.


- رهائى رانندگان از فشار دعاوى زيانديدگان:

جبران خسارت اشخاص زيانديده در بيشتر موارد از توانائى مالى عامل زيان، به‌ويژه رانندگان زحمتکش، بيرون است و درخواست زيانديدگان براى دريافت زيان، فشار مالى زيادى به آنان وارد مى‌آورد. در حالى‌که با اجراء قانون بيمهٔ شخص ثالث و جبران خسارت زيانديدگان، رانندهٔ عامل زيان قادر به ادامهٔ فعاليت و خدمت‌رسانى خواهد بود.


- برقرارى آشتى و سازش:

تصفيهٔ خسارت‌ها به شيوه‌هاى دوستانه و مسالمت‌آميز موجب کاهش تنش در پيوندها و رابطه‌ها و ايجاد سازش ميان طرف‌هاى اختلاف و برقرارى آرامش اجتماعى مى‌شود.


- ايجاد سهولت و سرعت در فعاليت‌هاى اقتصادى:

جبران خسارت‌ها و رهائى رانندگان از فشار دعاوى اشخاص زيانديده و برقرارى سازش ميان طرف‌هاى اختلاف به ايجاد سهولت و سرعت در گردش و جريان فعاليت‌هاى اقتصادى يارى مى‌رساند.


- افزايش سطح اشتغال:

با اجراء قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث شمار شايان ‌توجهى از افراد دانش‌آموخته و اشخاص علاقه‌مند به فروش بيمه در شرکت‌ها و نمايندگى‌هاى بيمه به‌کار گمارده مى‌شوند و اين امر به کاهش شمار بيکاران و فزونى کارسازان و کارآوران يارى مى‌رساند.


- افزايش ظرفيت درمانى کشور:

شرکت‌هاى بيمه با تعهد و جبران خسارت بدنى زيانديدگان موجب جلب و افزايش سرمايه‌گذارى در زمينهٔ فعاليت‌هاى درمانى (ايجاد مراکز درمانى) مى‌شوند که خود به افزايش و گسترش ظرفيت درمانى کشور کمک مى‌کند.


- مشارکت در تعاون و همکارى و همبستگى ملى:

دارندگان اتومبيل با پرداخت حق بيمه در تعاون همگانى مشارکت مى‌کنند و به سهم خود در راه اجراء و گسترش عدالت اجتماعى گام برمى‌دارند.


- گسترش بازار بيمه:

در ميان مردمى که آگاهى و آشنائى چندانى دربارهٔ سودمندى بيمه و فرهنگ بيمه نداشتند رانندگى توانست توجه آنان را به اين تدبير و سيستم حمايتى و تأمينى جلب کند. شرکت‌هاى بيمه از اين تأثير بهره‌بردارى کردند و ضمن عرضهٔ بيمهٔ شخص ثالث، ساير انواع بيمه را نيز به فروش مى‌رسانند. بدين‌سان بازار بالقوهٔ بيمه تبديل به بازارى بالفعل مى‌شود و جنبهٔ عملى به خود مى‌گيرد و آن را گسترش مى‌دهد. مقايسه و بررسى آمار حق بيمه‌هاى دريافتى و خسارت‌هاى پرداختى از زمان اجراء قانون بيمهٔ اجبارى حوادث رانندگى (سال ۱۳۴۸) تا زمان نگارش کتاب ”حقوق بيمه تأليف دکتر جان‌على محمود صالحى“ بيانگر گسترش چشمگير بازار بيمه در ايران است. (براى آگاهى از تحولات بيمه‌هاى بازرگانى مراجعه کنيد به فصلنامهٔ بيمهٔ مرکزى ايران، شماره‌هاى مختلف).