پيدايش و گسترش زندگى جديد ماشينى، افزايش جمعيت شهرها و فزونى شمار وسايل نقليهٔ موتورى زمينى (اتومبيل) موجب افزايش حوادث رانندگى و خسارت افراد شده است. براى روياروئى با اين حوادث و خسارت‌ها از يک سو گام‌هاى پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوى ديگر تأمين و جبران پيامدهاى زيانبار آنها ناگزيرى و بايستگى پيدا کرد. در دوران جديد زندگى بشر، رويهٔ قضائى کشورهاى صنعتى نخست به تفسيرهاى مترقبانه و گستردهٔ اصول و مواد قانون مدنى در زمينهٔ مسئوليت مدنى پرداختند و ديدمان ”ايجاد خطر“ را به‌جاى ”نظريهٔ تقصير“، به‌عنوان مبنا و شالودهٔ مسئوليت مدنى، پذيرفتند و به‌تدريج قانونگذاران به وضع قانون مسئوليت مدنى متناسب با شرايط اقتصادى و اجتماعى جامعه‌هاى صنعتى دست يازيدند تا بر پايهٔ آن بتوانند از حقوق زيانديدگان بهتر و آسانتر حمايت کنند. اما واقعيت‌هاى جوامع پيچيده و پرجمعيت و پرترافيک امروزى نشان داد که وضع و استوارى يک سيستم مسئوليت مدنى به تنهائى بسنده و چاره‌گر نيست بلکه مى‌بايد سيستمى ايجاد و استوار شود که اجراء قانون مسئوليت مدنى و تأمين عدالت اجتماعى را به شيوه‌اى کارساز تسهيل بخشد.


سخن ارزشمند بورگ کنشت، حقوقدان سوئيسى، بيانگر اين واقعيت است: ”اجراء قانون مسئوليت مدنى صاحبان وسايل نقليهٔ موتورى هر قدر هم دقيق و عادلانه باشد فايده‌اى ندارد مگر آنکه توأم با بيمهٔ اجبارى آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبهٔ لوکس و تفنن ندارد و براى بيشتر مردم وسيلهٔ کار است. اگر بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى وجود نداشته باشد صاحبان وسايل نقليهٔ موتورى قادر به جبران غرامت ناشى از به‌کار بردن اين وسايل نيستند. دادگاه حکم صادر مى‌کند، مقصر که صاحب وسيلهٔ نقليه است محکوم مى‌شود و چون قادر به پرداخت خسارت نيست به زندان مى‌افتد و او هم از هستى ساقط مى‌شود. بنابراين قانون مسئوليت مدنى بدون بيمهٔ اجبارى نمى‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد. (فرهنگ مهر، گزارش و طرح بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، ”شرکت بيمهٔ ايران، ۱۳۴۵“).


چنين انديشه و تدبيرى در کشورهاى پيشرفته اروپائى چنان نيرو گرفت که اغلب آنها از سال‌هاى آغازين سدهٔ بيستم به الزامى و همگانى کردن بيمهٔ مسئوليت مدنى ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى اقدام کردند. چنانکه کشور سوئد در سال ۱۹۲۹، انگلستان در ۱۹۳۰، سوئيس در ۱۹۳۲، ايرلند در ۱۹۳۳، آلمان در ۱۹۳۹، مراکش در ۱۹۴۱، بلژيک در ۱۹۵۶ و فرانسه در ۱۹۵۸ اين شاخه از بيمه را اجبارى و همگانى اعلام کردند و پس از آن ديگر کشورهاى جهان به اين سيستم پيوستند.


در ايران که نهاد بيمه نوپا و جديد است با توسعهٔ اقتصادى و اجتماعى کشور، به‌تدريج ضرورت و اهميت استفاده از آن توان و قوت گرفت و بايستگى حمايت از حقوق زيانديدگان و تحقق‌بخشى از عدالت اجتماعى از راه گسترش بيمه، قانونگذار را به تصويب طرح قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث حوادث رانندگى رهنمون شد. طرح آغازين، که کارشناسان بيمه و حقوقدانان شرکت سهامى بيمه ايران تهيه کرده بودند، پس از کسب نظر مراجع و نهادها و سازمان‌هاى مختلف و دسته‌بندى و جمع‌بندى آنها به‌صورت جامع‌ترى درآمد و ابتدا به‌صورت لايحهٔ دولت و بعد به‌صورت طرح نمايندگان و سرانجام در تاريخ ۲۷ دى‌ماه ۱۳۴۷ در چهارده ماده از تصويب گذشت و از اول سال ۱۳۴۸ به مرحلهٔ اجراء گذاشته شد.