در قانون ايران موضوع مسئوليت مدنى تحت عنوان ”اتلاف و تسبيب“ ضمن مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵ بيان شده است. در مادهٔ ۳۲۸ در اتلاف آمده است: ”هر کس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينکه از روى عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است“. و در مادهٔ ۳۳۱ در تسبيب آمده است: ”هر کس سبب تلف مالى بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدهٔ نقص قيمت آن برآيد“.


در مادهٔ ۳۳۵، مربوط به مسئوليت مدنى ناشى از تصادم وسايل نقليهٔ موتورى، آمده است: ”در صورت تصادم بين دو کشتى يا دو قطار راه‌آهن يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت متوجه طرفى خواهد بود که تصادم در نتيجهٔ عمد يا مسامحهٔ او حاصل شده باشد و اگر طرفين، تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود“.


برخى از حقوقدانان با دقت نظر در مادهٔ ۳۲۸ قانون مدنى که عامل زيان را به هر حال، خواه در ايجاد خسارت تعهد داشته يا نداشته باشد، ضامن و مسئول جبران خسارت مى‌داند اين ماده را مبتنى بر نظريهٔ خطر مى‌دانند (حسن امامى، حقوق مدنى، ”دانشگاه تهران، ۱۳۳۵“، ج ۱). برعکس، قانونگذار در مواد ۳۳۱ و ۳۳۵ نظريهٔ تقصير را قبول کرده است؛ زيرا رکن اساسى مسئوليت را تقصير و مسامحه و عمد قرار داده است. قانون مدنى ايران در ديگر مواد خود راجع‌به مسئوليت مدنى همه‌جا از اتلاف و عيب و نقص مال و زيان مالى صحبت مى‌کند ولى آشکارا از زيان‌هاى بدنى اشخاص، که بر اثر حوادث وسايل نقليه يا کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وارد مى‌شود، يادى نمى‌کند.


گرچه مى‌توان با ابزارهاى استنباط حقوقى تفسيرهاى مفيدى از اين مواد کرد و به‌ويژه با توجه به ”قاعدهٔ لاضرر“، احکام لازم را براى رفع احتياج روز استخراج کرد ولى اين تفسيرها براى حل معضل‌ها و مشکل‌هاى اجتماعى زندگى امروز بسنده نيست و بهتر است يا وضع احکام صريح، حقوق و تکاليف افراد را مشخص و معين کرد و از اتلاف وقت و سرگردان کردن افراد جامعه تا اندازهٔ ممکن جلوگيرى شود. نارسا بودن مواد قانون مدنى از يک طرف و توسعهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى و اجتماعى و لزوم حمايت از اشخاص زيانديده از طرف ديگر، موجب شد که دولت به فکر تهيهٔ قانون جديدى در زمينهٔ مسئوليت مدنى بيفتد. به همين جهت قانون مسئوليت مدنى در ارديبهشت‌ماه ۱۳۳۹ در کميسيون مشترک دو مجلس تصويب شد. قانون مذکور از جهت توجه به مسائل مربوط به جبران خسارت‌ها جالب است ولى از حيث ميانى مسئوليت، در غالب موارد متکى به نظريهٔ تقصير است. چنانکه در مادهٔ يکم اين قانون آمده است: ”هر کس بدون مجوز قانونى عمداً يا در نتيجهٔ بى‌احتياطى به جان يا سلامتى يا مال ... يا به هر حق ديگر، که به ‌موجب قانون براى افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اى وارد نمايد که موجب خسارت‌ مادى يا معنوى ديگران شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‌باشد...“. در مادهٔ ۱۲ قانون مذکور آمده است: ”کارفرمايانى که مشمول قانون. کار هستند مسئول جبران خساراتى مى‌باشند که از طرف کارکنان ادارى و يا کارگران آنان حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر آنکه محرز شود که اگر تمام احتياط‌هاى مزبور را به‌عمل مى‌آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى‌بود...“.


برابر مادهٔ يک، عامل زيان وقتى مسئول جبران خسارت وارد به ديگرى است که در عمل خود تعمد داشته يا مرتکب بى‌احتياطى شده باشد. در واقع قانونگذار از نظريهٔ تقصير پيروى کرده است. حال ببينيم مادهٔ ۱۲ قانون مذکور چه نظريه‌اى را قبول کرده است.


قسمت اول مادهٔ فوق اصل مسئوليت کارفرمايان را، که ناشى از عمل کارکنان يا کارگران آنها ضمن انجام کار است، مطرح ساخته و در قسمت دوم امکان اثبات خلاف اصل فوق به کارفرما داده شده است. بدين معنى که کارفرما حق دارد ثابت کند ”... تمام احتياط‌هائى که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى‌نمود به‌عمل آورده با اينکه اگر احتياط‌هاى مزبور را به‌عمل مى‌آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نمى‌بود...“. ولى در پايان ماده اضافه شده که ”... کارفرما مى‌تواند به واردکنندهٔ زيان در صورتى‌که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد“.


در ظاهر چنين به‌نظر مى‌رسد که قانونگذار در اين ماده از نظريهٔ فرض تقصير (نظريهٔ نسبى خطر) پيروى کرده است. ولى معلوم نيست چرا در مواردى‌که کارفرما ملزم به جبران خسارتى مى‌شود حق مراجعه به کارگر براى پس گرفتن خسارت پرداخت‌شده را دارد؟ به‌نظر مى‌رسد که قسمت آخر مادهٔ ۱۲ آثار و فوايد اجتماعى، که بر حکم موضوع قسمت اول اين ماده مترتب است، و هدفى را که از وضع اين قبيل قانون‌ها موردنظر است سست و متزلزل کرده است. در واقع قانونگذار مى‌توانست با قبول اصل مسئوليت کارفرما و پيروى از نظريهٔ خطر گام مهمى در راه تأمين حقوق و حمايت اجتماعى از زيانديدگان بردارد. زيرا صاحبان صنايع و بنگاه‌هاى بزرگ تجارى و اقتصادى اداره‌کنندگان زندگى صنعتى امروزى هستند و چون از اين فعاليت‌ها بيش از هر کس سود مى‌برند مى‌بايد زيان ناشى از آنها را نيز به طريق مقتضى تقبّل کنند و از اين راه به توسعهٔ تأمين و عدالت اجتماعى کمک کنند.


به هر حال اجراء مادهٔ ۱۲ قانون مسئوليت مدنى، به‌علت تناقض و ابهامى که در آن است، مشکلات اجتماعى مربوط به خسارت‌هاى ناشى از حوادث کار را حل نمى‌کند و در نتيجه ممکن است خسارت اشخاص ثالث بدون جبران بماند. زيرا اعطاء حق اثبات خلاف مسئوليت به کارفرما و به‌ويژه مراجعهٔ کارفرما به کارگر در موارد احراز مسئوليت او موجب مى‌شود که زيانديدگان به حق خود نرسند و يا اگر خسارتى دريافت کردند بار جبران اين خسارت‌ها به دوش طبقات کم‌درآمد بيفتد. براى روشن شدن موضوع فرض کنيم که کارفرما در يک کارخانهٔ نو، کارگران ماهرى را به‌کار گيرد و کارخانه ضمن کار به‌علتى نامعلوم دچار انفجار يا حريق شود و موجب جرح يا نقص عضو يا مرگ چند عابر شود، در اينجا کارفرما مى‌تواند به استناد بخش دوم مادهٔ ۱۲ ثابت کند که مسئول جبران خسارت‌هاى وارد شده نيست زيرا احتياط‌هاى لازم را به‌عمل آورده است.


در اين‌صورت معلوم نيست زيانديدگان براى جبران خسارت خود بايد به چه کسى مراجعه کنند؟ حال اگر در چنين حادثه‌اى محرز شود که خسارت وارد شده در نتيجهٔ تقصير و خطاى يکى از کارگران کارخانه بوده است در اين‌صورت، خسارت وارد به زيانديدگان به کارگر مقصر تحميل خواهد شد. اما آيا کارگر توانائى تحمل و جبران اين قبيل خسارت‌ها را دارد؟ اما از آنجا که عمل و بى‌احتياطى کارگران در مقابل اشخاص ثالث (زيانديدگان)، طبق مادهٔ ۱۳ قانون مسئوليت مدنى، بايد بيمه شود به‌نظر بعضى از حقوقدانان ”اجازهٔ دفع مسئوليت به کارفرمايان برخلاف منطق است زيرا... که بيمه قائم‌مقام و نمايندهٔ کارگر است و خسارت را مى‌پردازد... (محمد خزائلى، مسئوليت مدنى کارفرما ناشى از عمل کارگر، ”چاپخانهٔ موسوى، ۱۳۲۹“، ص ۱۵۹)“.


بديهى است چنانکه عمل کارگر متخلف جنبهٔ جزائى پيدا کند (جرح يا نقص عضو يا فوت مصدوم)، وى مسئوليت جزائى خواهد داشت و مجازات‌هاى مقرر در قانون جزا را برحسب مورد تحمل خواهد کرد و براى تنبيه و تنبّه او نيز همين کافى است. اما عدالت اجتماعى ايجاب مى‌کند که خسارت وارد به اشخاص ثالث جبران شود اعم از آنکه اين خسارت در نتيجهٔ تقصير کارفرما يا کارگر باشد و يا نباشد.


به‌طور کلى تحول قوانين مربوط به مسئوليت مدنى، به‌ويژه در زمينهٔ فعاليت‌هاى صنعتى، در جهت قبول ”نظريهٔ خطر“ است. چنانکه در فرانسه ابتدا نظريهٔ تقصير در مورد حوادث کار مورد قبول بود ولى بعدها در سال ۱۸۹۸ براى حمايت کارگران، نظريهٔ خطر را جانشين آن کردند و کارفرما را مسئول تأمين خسارت وارد به کارگران خود دانستند. در زمينهٔ مسئوليت مدنى ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى نيز نخست نظريهٔ تقصير ملاک عمل بود و بعدها در سال ۱۹۳۰ رويهٔ قضائى فرانسه به حکم مقتضيّات، فرض مسئوليت (نظريهٔ خطر) را از مادهٔ ۱۳۸۴ قانون مدنى استنباط کرد.


در سال‌هاى اخير، گرايش به پيروى از نظريهٔ مطلق خطر براى جبران خسارت‌هاى ناشى از حوادث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى بيشتر شده است. اين تمايل به‌ويژه بر اثر انتشار نظريه‌هاى پروفسور آندره تنک، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاريس، گسترش پيدا کرده است.


بنابر ديدمان پروفسور تنک، در وضع پيچيدهٔ زندگى ماشينى امروز ديگر مفهوم مسئوليت مدنى و جست‌وجوى تقصير، کهنه و مردود شده است و بايد سيستمى اتخاذ شود که به دور از جنجال و بحث تقصير و مسئوليت مدنى، زيانديدگان از حوادث رانندگى حمايت شوند (A.Tunc, La S?curit? Routi?re, Paris,ed. 1966). با اين همه اجراء اين طرح موجب استوارى نوعى بيمهٔ همگانى حوادث رانندگى و تسهيل جبران خسارت‌ها مى‌شود. به هر صورت گرايش به پذيرش نظريهٔ خطر در رژيم مسئوليت مدنى ناشى از حوادث کار و وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، در کشور ما نيز به چشم مى‌خورد. چنانکه در قوانينى کار و بيمه‌هاى اجتماعى ما نظريهٔ خطر پذيرفته شده است و کارفرما مسئول جبران عواقب حوادثى است که در مدت کار و انجام وظيفه براى کارگران او اتفاق مى‌افتد.


در زمينهٔ حوادث رانندگى نيز چنين گرايش و تحولى ديده مى‌شود. چنانکه در مادهٔ نخستين قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث، مصوب دى‌ماه ۱۳۴۷، آمده است: ”کليهٔ دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى ... مسئول جبران خسارات بدنى و مالى هستند که در اثر حوادث وسايل نقليهٔ مزبور به اشخاص ثالث وارد شود و مکلف هستند مسئوليت خود را از اين جهت بيمه نمايند“. بنابراين مى‌توان گفت که قانونگذار در مادهٔ نخست قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث به ”نظريهٔ ايجاد خطر“ توجه داشته است، زيرا که حکم کلى و منجزّ و بدون قيد و شرط مذکور در مادهٔ فوق بيانگر تضمين و جبران خسارت‌هاى بدنى و مالى وارد به اشخاص زيانديده است. افزون بر اين مى‌توانيم فراتر رويم و از حکم کلى تضمين خسارت‌ها گرايش به پذيرش ”نظريهٔ تضمين حق“ را نيز استنباط کنيم. با نگاهى به مواد ديگر قانون درمى‌يابيم که در مبناى مسئوليت مدنى ناشى از حوادث رانندگى، قبول اين نظريه نيز به چشم مى‌خورد. مواردى‌که اين استنباط و ادعا را تقويت و تأييد مى‌کنند عبارتند از:


- تبصرهٔ مادهٔ دوم قانون در خصوص تعيين و تعريف اشخاص ثالث: در اين تبصره بيان شده است که در صورت تصادف دو وسيلهٔ نقليه، رانندگان آنها در برابر يکديگر شخص ثالث محسوب مى‌شوند. خواه مالک وسيلهٔ نقليه باشند يا نباشند.


- بيمه‌گر ملزم به جبران کليهٔ خسارت‌هاى وارد به اشخاص خواهد بود (مادهٔ ۶ قانون بيمهٔ اجبارى شخص ثالث).


- مادهٔ ۱۰ اين قانون نيز به‌منظور جبران خسارت‌هاى بدنى وارد به اشخاص ثالث که به‌علت نداشتن بيمه‌نامهٔ شخص ثالث، بطلان قرارداد بيمه، تعليق قرارداد بيمه يا تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار کردن و شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگى بيمه‌گر و موارد مشابه قابل پرداخت نباشد نهادى را با عنوان ”صندوق تأمين خسارت‌هاى بدني“ تأسيس کرده که وظيفه آن جبران خسارت‌هاى بدنى خارج از تعهد بيمه‌گران است. آشکار است که پيش‌بينى اين نهاد حمايتى و تکميلى، هدفى جز تأمين و تضمين هر چه گسترده‌تر حقوق زيانديدگان ندارد. براى تقويت اين مدعا مى‌توان به اصل ۲۹ قانون اساسى استناد کرد که حق تأمين و تضمين را يک ”حق همگانى“ مى‌داند.


نتيجهٔ حاصل از بحث مسئوليت مدنى در حقوق ايران آن است که در خصوص مسئوليت‌هاى مدنى، قانون ما در بعضى از زمينه‌ها نظريهٔ تقصير را قبول کرده و در برخى از فعاليت‌ها به‌ويژه در مسائل مربوط به حوادث کار و حوادث رانندگى، نظريهٔ خطر و نظريهٔ تضمين اجتماعى يا نظريهٔ تضمين حقوق افراد را برگزيده است. در واقع آنجا که نفع عموم موردنظر است و مسائل حمايت اجتماعى به‌نحو حادترى مطرح مى‌شود مسئوليت مدنى متکى بر نظريهٔ خطر مورد قبول واقع شده است.