در مادهٔ ۱۲ قانون مسئوليت مدنى آمده است: ”کارفرمايانى که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتى مى‌باشند که از طرف کارکنان ادارى يا کارگران آنان حين کار يا به مناسبت آن وارد شده مگر اينکه محرز شود تمام احتياط‌هائى که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مى‌نموده به‌عمل آورده يا اينکه اگر احتياط‌هاى مزبور را به‌عمل مى‌آوردند باز هم جلوگيرى از ورود زيان مقدور نبود؛ کارفرما مى‌تواند به واردکنندهٔ زيان در صورتى‌که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد“. مطابق اين ماده:


- کارفرمايان مشمول قانون کار مسئول جبران خسارت‌هاى وارد از طرف کارکنان و کارگران خود هستند. خسارت قابل درخواست بايد حين کار يا به مناسب آن وارد شده باشد. در واقع مسئوليت مدنى کارفرما محدود به اعمال شغلى و فعاليت‌هاى حرفه‌اى او است و کارفرما زمانى مسئوليت دارد که کارگر يا کارمند او حين کار يا به مناسبت آن موجب خسارت ديگرى شود. بنابراين، چنانچه کارمند يا کارگرى خارج از اوقات انجام وظيفه، به‌علت فعاليت شخصى، موجب زيان ديگرى شود خود مسئول است نه کارفرما.


- منظور از ”حين کار يا به مناسبت آن“ تمام اوقاتى است که کارگر در کارگاه يا مؤسسه‌هاى وابسته يا ساختمان‌ها و محوطهٔ آنها مشغول کار باشد و يا به دستور کارفرما در خارج از محوطهٔ کار مأمور انجام کارى شود. اوقات رفت‌وآمد از منزل به کارگاه و يا برعکس نيز جزء اين اوقات محسوب مى‌شود. به‌علاوه حوادثى که حين اقدام براى نجات ساير کارکنان آسيب‌ديده و مساعدت و کمک به آنان اتفاق افتد نيز حادثهٔ ناشى از کار محسوب خواهد شد (۱).


(۱) . مادهٔ ۴۳قانون بيمه‌هاى اجتماعى که به‌صورت مادهٔ ۶۰ قانون تأمين اجتماعى درآمد. در قانون جديد کار، مصوب ۱۳۶۹، مفهوم ”کارگاه“ گسترش يافته و موارد متعددى را شامل شده است و دامنهٔ حوادث کار را گسترده‌تر کرده است.


- کارفرما حق اثبات بى‌تقصيرى و رفع مسئوليت از خود را دارد و از اين راه مى‌تواند از زير بار جبران خسارت‌هائى که حين کار و انجام وظيفه از ناحيهٔ کارگران يا کارکنان او به اشخاص ثالث وارد مى‌شود شانه خالى کند.


- چنانچه کارفرما ناچار به جبران خسارتى شود مى‌تواند به واردکنندهٔ زيان، کارمند يا کارگرى که مطابق قانون مسئول شناخته شده باشد، مراجعه کند و خسارت پرداخت‌شده به اشخاص ثالث را از کارگر يا کارمند مقصر پس بگيرد.


به‌نظر مى‌رسد اجراء حکم موضوع مادهٔ ۱۲ قانون مسئوليت مدنى مى‌تواند موجب بروز اختلاف ميان کارگر و کارفرما شود زيرا کارفرما به استناد قسمت دوم اين ماده براى رفع مسئوليت خود تلاش خواهد کرد.


فلسفه و هدف اين‌گونه قانون‌ها حل مشکلات اجتماعى است. امروزه تلفيق اصول مسئوليت مدنى با تکنيک بيمه، مشکل جبران خسارت‌ها را حل مى‌کند. اصل مسئول شناختن کارفرمايان در مقابل اشخاص ثالث زيانديده براساس نظريهٔ خطر و بيمه کردن اين مسئوليت عينى، راه‌حل مناسبى است که در اغلب کشورهاى پيشرفتهٔ دنيا پذيرفته شده است و ما نيز ناچار از قبول آن هستيم. قبول اين راه‌حل‌ يعنى توجه به نقش بيمه در جبران خسارت‌ها مورد عنايت قانونگذار ما نيز قرار گرفته است و به همين جهت مادهٔ ۱۳ قانون مسئوليت مدنى مى‌گويد: ”کارفرمايان مشمول مادهٔ ۱۲ مکلف هستند تمام کارگران و کارکنان ادارى خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيهٔ آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند“.


بنابراين کارفرمايان مشمول قانون کار موظف هستند مسئوليت مدنى مندرج در مادهٔ ۱۲ يعنى مسئوليت مدنى ناشى از اعمال کارگران و کارکنان خود را بيمه کنند يا مسئوليت مدنى ناشى از حوادث کارگاه خود را؟ واضح است چنانچه فقط مسئوليت مدنى موضوع مادهٔ ۱۲ يعنى مسئوليت مدنى کارفرما به‌علت فعل و عمل کارکنان و کارگران او موضوع بيمه قرار گيرد مسئوليت و تعهد شرکت بيمه در قبال اشخاص ثالث زيانديده تابع مسئوليت مدنى کارفرما خواهد بود. بنابراين شرکت بيمه در صورتى متعهد جبران خسارت واردشده خواهد بود که کارفرما مسئول شناخته شود و ملزم به جبران خسارت شود و چون کارفرما به استناد مادهٔ ۱۲ مى‌تواند بى‌تقصيرى خود را ثابت کند در اين‌صورت، بيمه‌گر نيز تعهدى در مقابل مدعيان خسارت نخواهد داشت. طبق شق آخر مادهٔ ۱۲ در صورتى‌که کارفرما ناچار به جبران خسارتى شود حق وصول آن را از کارگر مقصر دارد. حال اگر کارفرما مسئوليت مدنى خود را به ترتيب فوق بيمه کرده باشد و خسارت وارد شده از طرف بيمه‌گر او پرداخت شود، بيمه‌گر در اجراء مادهٔ ۳۰ قانون بيمه (قاعدهٔ جانشينى) حق مراجعه به کارگر مقصر حادثه و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را خواهد داشت.


قبول اين ترتيب غيرمنطقى موجب بروز مشکلات متعدد و مانع ظهور آثار مفيد اجتماعى، که از اين قبيل قانون‌ها مورد انتظار است، مى‌شود. بنابراين راه‌حل معقول و سازگار با هدف‌هاى تأمين اجتماعى آن است که يا در قراردا‌دهاى بيمه، مسئوليت مدنى کارفرما و کارگران و کارکنان ادارى او يکجا در قبال اشخاص ثالث بيمه شود و حق رجوع کارفرما يا بيمه‌گر او به کارگر يا کارمند مقصر براى استرداد خسارت نيز ساقط شود و يا آنکه مسئوليت مدنى ناشى از فعاليت و خطرهاى کارگاه يا بنگاه اقتصادى، از جهت خسارت‌هائى که در مدت کار و فعاليت بنگاه يا کارگاه از طرف کارگران و يا کارکنان آن به اشخاص ثالث وارد مى‌شد، موضوع قرارداد بيمه قرار گيرد و بيمه‌گران در ازاء دريافت حق بيمهٔ مناسب، متعهد جبران اين‌گونه خسارت‌ها شوند و حق مراجعه به کارگر يا کارمندى که خسارت در نتيجهٔ بى‌احتياطى و تقصير او وارد شده باشد از شرايط بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى حذف شود.


نقص و اشکال عمده‌اى که در قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹، از جهت بيمهٔ الزامى موضوع مادهٔ ۱۳ اين قانون وجود دارد فقدان ضمانت اجراء است. بدين معنى که قانونگذار ضمن الزام کارفرمايان به تحصيل بيمهٔ مسئوليت مدنى، ضمانت اجراء و مجازاتى براى متخلفان از اين حکم قانونى پيش‌بينى نکرده است و مکلفان قانونى را به حال خود رها ساخته است.


بنابراين فقدان ضمانت اجراء يکى از علل توسعهٔ نامطلوب اين نوع بيمه است (۲). به هر حال لزوم تجديدنظر در اين قانون و تکميل و تطبيق آن با مقتضيّات و نيازمندى‌هاى جامعهٔ متحول ما به ‌خوبى احساس مى‌شود. در واقع رشد و توسعهٔ نهضت تعاونى و همکارى اجتماعى در کشور ما ايجاب مى‌کند که در قانون مسئوليت مدنى، از جهت مسئوليت کارفرمايان در مقابل اشخاص زيانديده، تجديدنظر شود و همان‌طور که در زمينهٔ حوادث کار (مسئوليت کارفرما در مقابل کارگران خود) و حوادث ناشى از وسايل نقليهٔ موتورى زمينى (قانون بيمهٔ شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷) اصل مسئوليت کارفرمايان و دارندگان وسايل نقليه و الزام به جبران خسارت اشخاص زيانديده مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است، در خصوص مسئوليت مدنى کارفرمايان يا مسئوليت مدنى ناشى از فعاليت کارگاه‌ها و بنگاه‌ها در مقابل اشخاص ثالث نيز مى‌بايد از اين اصل پيروى شود تا جبران خسارت اشخاص از طريق صندوق تأمين بيمه‌اى تسهيل شود.


(۲) . فقدان ضمانت اجراء تنها علت ضعف رشد اين رشته نيست بلکه ناشناخته ماندن اين نوع بيمه و نبود تبليغات لازم درباره فوايد و مزاياى آن و همچنين عرضه نکردن فرمول‌هاى مناسب به مؤسسه‌ها و شرکت‌ها از جمله علل عقب‌ماندگى اين رشته از بيمه است.


به‌نظر مى‌رسد که براى جلوگيرى از توسعهٔ بى‌احتياطى و بى‌مبالاتى کارگران و کارکنان، پيش‌بينى جرايم و مجازات براى متخلفان از مقررات ايمنى و پيشگيرى همچنين قيد فرانشيز (مشارکت در جبران قسمتى از خسارت) در بيمه‌نامه ضرورى است. اتخاذ اين سيستم هم موجب توسعهٔ تأمين اجتماعى و هم باعث کاهش آثار زيانبار احتمالى خواهد بود.