پزشکان و جراحان ممکن است در نتيجهٔ اعمال حرفهٔ خود و اشتباه در تشخيص بيمارى و يا اعمال جراحى مسئول شناخته شوند. بايد توجه داشت که پزشک و جراح در انجام وظايف خود تعهد حصول نتيجهٔ قطعى (معالجهٔ حتمى بيمار يا مصدوم) را ندارد بلکه مکلف است در اجراء وظيفهٔ خود، از همهٔ امکان‌هاى علمى و مهارت و تخصص خود و تکنيک‌هاى موجود و معمول پزشکى و جراحى براى معالجه و بهبود بيمار يا مصدوم استفاده کنند.


اشتباه در تشخيص بيمارى يا خطا و اشتباه در عمل جراحى و تقصير و قصور در دفع عفونت و مانند اينها موجب مسئوليت پزشک و جراح مى‌شود. مسئوليت مدنى جراح حتى بعد از انجام عمل جراحى در مدت معالجات و مراقبت‌هاى بعدى نيز ادامه دارد و تقصير و خطاى دستياران و پرستاران تحت‌نظر او ادامهٔ مسئوليت مدنى او محسوب مى‌شود داروسازان نيز به‌علت اشتباه در دادن داروهاى فاسد يا سمى و يا اشتباه کردن در ترکيب داروها در مقابل بيماران، مسئوليت مدنى دارند. از اين حيث نه تنها اعمال اشتباه‌آميز داروساز بلکه خطا و اشتباه تهيه‌کنندگان دارو، که تحت‌نظر او کار مى‌کنند، نيز موجب مسئوليت مدنى در مقابل اشخاص زيانديده مى‌شود.


مديران بيمارستان‌ها و کلينيک‌ها و به‌طور کلى مراکز درمانى نيز از جهت خسارت‌هائى که بر اثر عيب و نقص و خرابى ساختمان‌ها، تأسيسات وسايل، دستگاه‌ها و آسانسورها و همچنين تقصير و خطاى کارکنان و پرستاران خود متوجه بيماران و مصدومان و اشخاص ثالث مى‌شود، مسئوليت مدنى دارند و مى‌توانند مسئوليت خود را بيمه کند تا بيمه‌گر آنها جوابگوى اين قبيل خسارت‌ها باشد.


تعرفهٔ حق بيمهٔ اين نوع بيمه، با توجه به آمار حوادث و عوامل مختلف از قبيل نوع و اهميت اعمال جراحى، بخش‌هاى بيمارستان و تعداد تختخواب‌هاى آن، وجود آسانسور و تعداد پرسنل پرستار بيمارستان معين مى‌شود.

بررسى بيمهٔ مسئوليت مدنى حرفه‌اى پزشکان

بيمهٔ مسئوليت مدنى پزشکان و جراحان به‌دليل پيوند آن با حرفهٔ مهم پزشکان کشور و نقشى که اين نوع بيمه در دادن تأمين به درمانگران جامعه دارد، مورد توجه بيمه‌گران و بيمهٔ مرکزى ايران قرار گرفته و نرخ و شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ آن به تصويب شوراى عالى بيمه رسيده است (آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۳۷). اما مشکل عمدهٔ عرضه و پذيرش و گسترش اين نوع بيمه، که داراى جنبه‌هاى حقوقى و تکنيکى پيچيده‌اى است، ناسازى و تضادى است که ميان ضابطه‌ها و قواعد مسئوليت مدنى و قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ وجود دارد. بدين معنا که در قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹، اتلاف و خسارت وارد به ديگران، که ناشى از عمد و تقصير عامل زيان يا مسبب و آمر باشد، موجب ضمان و مسئوليت مدنى مى‌شود و در صورت احراز و اثبات رابطهٔ عليت ميان خطا و خسارت، افراد زيانديده مى‌توانند به حق خود برسند. اما در قانون مجازات اسلامى دو حکم متفاوت در مورد مسئوليت پزشکان وجود دارد. بدين معنا که طبق مادهٔ ۳۱۹ ”هرگاه طبيبى، گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هائى که شخصاً انجام مى‌دهد يا دستور آن را صادر مى‌کند، هر چند با اذن مريض يا وليّ او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالى شود ضامن است.“ در حالى‌که در مادهٔ ۳۲۲ آمده است: ”هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان، از مريض يا وليّ او يا از صاحب جبران برائت حاصل نمايد، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود“.


به‌طورى که مشاهده مى‌شود مادهٔ ۳۱۹ پزشکى را که ”با اذن مريض يا وليّ او“ اقدام به علاج و درمان بيمار کند يا دستور درمان بدهد و موجب خسارت جانى و مالى شخص بيمار شود، مسئول و پاسخگو مى‌داند. در حالى‌که مادهٔ ۳۲۲ همان قانون، اخذ برائت از بيمار يا وليّ او را موجب عدم مسئوليت پزشک مى‌داند و او را از جبران خسارت وارد به بيمار (مصدوم زيانديده) معاف مى‌کند.


نتيجهٔ اين دوگانگى احکام حقوقى، صرف‌نظر از نارسائى و ايرادى که به مواد مذکور وارد است، اين است که پزشکان و بيمارستان‌ها فرم‌هائى بر پايهٔ اخذ برائت (شرط عدم مسئوليت يا معافيت از ضمان و مسئوليت) تهيه و پيش از درمان يا عمل جراحى براى گرفتن امضاء بيمار و وليّ او ارائه مى‌کنند.


از آنجا که در شرايط کنونى، عدم مسئوليت کيفرى يا معافيت از آن، عدم مسئوليت مدنى يا معافيت و بخشودگى از آن را به دنبال دارد، نتيجه اين مى‌شود که زيانديده حق پيگرد و درخواست غرامت از پزشک يا جراح را از دست مى‌دهد که اين خود مسئله‌ساز است. به‌نظر ما راه‌حل عملى و عادلانه آن است که مسئوليت مدنى را از مسئوليت کيفرى (جزائى) جدا کنيم تا اشخاص زيانديده بتوانند در صورت اثبات خطاى پزشک و جراح، خسارت خود را از عامل زيان يا بيمه‌گر او درخواست و دريافت کنند.


بى‌گمان حضور و دخالت ”عامل بيمه“ در مسائل مسئوليت مدنى و جبران خسارت مؤسسه‌هاى مالى بيمه، در شرايط جوامع پيچيدهٔ امروز مى‌تواند بسيار مفيد و کارساز باشد. زيرا در صورت بيمه شدن، مسئوليت مدنى پزشکان و جراحان شرکت‌هاى بيمه جايگزين آنها شده و با انتقال ريسک و قبول تعهد جوابگوى خسارت اشخاص زيانديده مى‌شوند و به اين‌سان پزشکان و جراحان با استفاده و برخوردارى از تأمين بيمه‌گران با آسودگى‌خاطر بيشترى به انجام وظايف مقدس پزشکى خود مى‌پردازند.

بررسى شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى حرفه‌اى پزشکان

در بررسى شرايط عمومى بيمه‌نامه، مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۱ شوراى عالى بيمه، نکته‌ها و جنبه‌هاى حقوقى زير شايان توجه است:


- اساس بيمه‌نامه:

مادهٔ نخست شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى پزشکان اساس بيمه‌نامه را قانون بيمهٔ مصوب ۱۳۱۶ مى‌داند. در حالى‌که قانون بيمه (جز در مادهٔ چهارم خود که از ”موضوع بيمه“ سخن مى‌گويد ضمن بيان بيمهٔ اموال يا هر حق مالى، به بيمه کردن ”هر نوع مسئوليت حقوقى“ اشاره مى‌کند) ناظر بر مسائل و معامله‌هاى بيمه‌اى است و بحث ”مسئوليت مدنى“ موضوعى است که در قانون مدنى (مواد ۳۲۸ تا ۳۳۵) و قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹ و ديگر قانون‌هاى مربوط به مسئوليت مدنى مطرح مى‌شود و جاى آنها در قانون بيمه نيست. بنابراين تهيه‌کنندگان طرح شرايط بيمه‌نامه و تصويب‌کنندگان عضو شوراى عالى بيمه مى‌بايد از اين جهت تکليف بيمه‌گذاران، زيانديدگان و همچنين بيمه‌گران را روشن مى‌کردند و در تنظيم شرايط عمومى اين نوع بيمه به ضابطه‌ها و قواعد مربوط به مسئوليت مدنى توجه و عنايت مى‌کردند. اين سکوت و ابهام با اصل صراحت و شفافيت مواد بيمه، که دربر گيرندهٔ بار حق و تکليف هستند، در تعارض و ناهماهنگى است و در عمل موجب سرگردانى بيمه‌گذاران و زيانديدگان مى‌شود که با هدف بيمه‌گرى هماهنگى ندارد. براى رفع اين کاستى و نارسائى حقوقى بيمه‌نامهٔ مسئوليت مدنى پزشکان به‌جا و بايسته است که شرايط عمومى مصوب آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۳۷ مورد بازنگرى و اصلاح واقع شود.


- برخى موارد پيش‌بينى‌شده در مادهٔ ۸ بيمه‌نامه در زمينهٔ موارد خارج از تعهد بيمه‌گران از نظر عرف و ضابطه‌هاى حرفهٔ پزشکى و اصول قانون مسئوليت مدنى ابهام‌آميز بوده و قابل بحث و بازنگرى به‌نظر مى‌رسد.


- بند ۱ مادهٔ پنجم شرايط عمومى بيمه‌نامهٔ مورد بحث در خصوص تعهد بيمه‌گران در قبال زيانديدگان و محدود کردن ميزان خسارت انسانى به ”ارزان‌ترين نوع ديه“ قابل بازنگرى است.


- فسخ بيمه‌نامه:

انشاء مادهٔ ۱۰ بيمه‌نامهٔ مورد بحث به‌گونه‌اى است که حق فسخ را به‌طور عام به بيمه‌گر و بيمه‌گذار مى‌دهد. از اين ماده چنين استنباط مى‌شود که تهيه‌کنندگان بيمه‌‌نامه، بيمه را عقدى جايز مى‌دانند که در هر زمان ”با اعلام کتبى يک ماهه“ قابل فسخ است. در حالى‌که طبق اصول کلى حقوق مدنى و فقه اسلامى در زمينهٔ عقود، اصل بر لازم بودن آنها است و ”عقود لازم“ را نيز جز در موارد معين و مشخص نمى‌توان به‌هم زد يا فسخ کرد. نهاد بيمه به انقضاء سرشت و تکنيک تأمين‌بخش آن، از نظر حقوقى از جمله عقدها و قراردادهاى لازم است و موارد فسخ آن را مى‌بايد در بيمه‌نامه يا قرارداد بيمه تعيين کرد. به همين جهت، بيشترين شرايط بيمه‌نامه‌هاى مورد عمل بيمه‌گران بر پايهٔ مکانيسم و ساز و کار ”عقد لازم“ نوشته و تنظيم شده است.