مبانى علمى مسئوليت مدنى

نظريهٔ تقصير

مطابق اين نظريه شخص وقتى مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصير يا خطائى شده باشد.


تقصير چيست؟ قانون مدنى ايران در مادهٔ ۹۵۳ خود تقصير را شامل ”تعدّى و تفريط“ مى‌داند. بدين معنى که ”ترک عملى که به ‌موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غيرلازم است“ تفريط ناميده مى‌شود و تعدى عبارت است از ”تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگري“.


بر پايهٔ تعريف قانونى مذکور، تقصير دربر گيرندهٔ تخلف از تعهد و التزام قانونى يا قراردادى و يا تجاوز يک شخص به حقوق شخصى ديگرى برخلاف متعارف است و مى‌توان گفت که تقصير عبارت است از عمل خلاف حق که يک شخص نسبت به شخص ديگرى انجام مى‌دهد. بنابراين هرگاه شخصى در اعمال و رفتار خود احتياط معمول و مرسوم در جامعه را رعايت نکند يا از مقررات تخلف کند و موجب زيان ديگرى شود، مسئول و مقصر شناخته مى‌شود و ملزم است که از عهدهٔ جبران زيان وارد شده برآيد. به‌طور مثال، راننده‌اى که از مقررات راهنمائى و رانندگى تخلف مى‌کند و موجب حادثه‌اى مى‌شود که منجر به خسارت اشخاص ديگرى مى‌شود مقصر است و بايد زيان وارد شده را جبران کند.


بنابراين نظريهٔ زيانديده وقتى مى‌تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زيان مرتکب تقصير و خطائى شده و زيان وارد بر او نتيجهٔ مستقيم تقصير عامل زيان است. عامل زيان نيز براى رفع مسئوليت خود مى‌تواند ثابت کند که زيان وارد شده در نتيجهٔ تقصير و خطاى زيانديده يا بر اثر قوهٔ قاهره بوده است.


طبق اين نظريه ارتکاب تقصير و خطا شرط اصلى مسئوليت مدنى است. به‌علاوه در بعضى از سيستم‌هاى حقوقى چنانچه عامل زيان داراى قوهٔ تشخيص و تميز نبوده و قابليت انتساب تقصير نداشته باشد (مانند صغير غيرمميز و مجنون)، مسئوليت وجود نخواهد داشت تا خسارتى جبران شود. به‌طور کلى حسن اين نظريه آن است که هر کس را مسئول عواقب و پيامدهاى اعمال و رفتار خود مى‌داند و به مسئوليت جنبهٔ شخصى مى‌دهد که خود موجب افزايش احتياط نزد افراد مى‌شود. در واقع اين نظريه تحت‌تأثير مسئوليت جزائى است و به‌طورى که مى‌دانيم در مسئوليت جزائى ارتکاب تقصير شرط اصلى مسئوليت فرد است.


اما قبول اين نظريه، در شرايط زندگى پيچيدهٔ کنونى، خالى از عيب و اشکال نيست و موجب مى‌شود که بسيارى از زيان‌ها بدون جبران بماند. به‌طور مثال اگر اتومبيلى‌ که در ساخت آن دقت و احتياط کافى به‌کار رفته است ناگهان منفجر شود و زيانى به ديگرى وارد کند يا اگر اتومبيلى نو يا راننده‌اى ماهر بر اثر بريدن ترمز يا عابرى تصادف کند و موجب صدمهٔ بدن او شود، دارندهٔ اتومبيل در سيستم حقوقى مبتنى بر نظريهٔ تقصير مى‌تواند به استناد رعايت احتياط‌هاى لازم و معمول از مسئوليت مبرّا شود. در اين‌صورت اثبات تقصير عامل زيان و درخواست خسارت براى زيانديدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالت اجتماعى ايجاب مى‌کند که خسارت وارد به زيانديدگان بدون جبران نماند. به هر حال قبول نظريهٔ تقصير در شرايط کار و فعاليت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حوادث و سوانح، کافى نخواهد بود.

نظريهٔ خطر

در اين ديدمان ارتکاب تقصير شرط مسئوليت مدنى نيست بلکه هر کسى‌که بر اثر فعاليت خود خطرهائى ايجاد مى‌کند و موجب زيان ديگرى مى‌شود مسئول و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراين شخصى که اتومبيلى را به حرکت درمى‌آورد و يا کارخانه‌اى را به‌کار مى‌اندازد ايجاد خطر مى‌کند و چون از منافع اين فعاليت بهره‌مند مى‌شود ناچار بايد ضررى را که از اين راه متوجه ديگرى مى‌شود تقبل و جبران کند.


علت پيدايش اين نظريهٔ جديد آن بود که حوادث وسايل نقليهٔ موتورى و رخدادهاى زيانبار کارخانه‌ها روز به روز توسعه مى‌يافت و خسارت‌هاى زيادى بر دوش زيانديدگان مى‌گذاشت و اغلب، حق آنها ضايع مى‌شد. زيرا عامل زيان از شرايط و موقعيت اقتصادى بهترى برخوردار بود و با استفاده از قانون و امکان‌هاى خود از مسئوليت معاف مى‌شد. به‌علاوه ضوابط تقصير نيز اغلب غيرمشخص و در مورد هر حادثه‌اى علل مختلفى داشت. خلاصه آنکه وضع حقوقى و موقعيت زيانديدگان بسيار بد و آسيب‌پذير بود و يک سلسله مشکل‌ها و نابه‌سامانى‌هاى اجتماعى ايجاد مى‌کرد. به همين جهت حقوقدانان به فکر بهبود و اصلاح وضع زيانديدگان افتادند و به اين نتيجه رسيدند که بايد تسهيلاتى در امر اثبات قائل شد. در راه اجراء اين نيت، قائل به فرض مسئوليت يا فرض تقصير (La pre' somption de faute) شدند و دارندهٔ ”شيءِ خطرناک“ را مسئول جبران زيان وارد به ديگرى دانستند. اين نظريه موضوع رأى معروف ديوان‌عالى کشور فرانسه در سال ۱۹۳۰ و از مادهٔ ۱۳۸۴ قانون مدنى فرانسه استنباط شده است.


مطابق نظريهٔ خطر، مسئوليت مدنى ما به‌ازاء نفع و فايده و لذتى است که شخص از شيءِ متعلق به خود يا از فعاليت خود مى‌برد (رجوع کنيد به قانون مدنى فرانسه، شرح و حواشى مادهٔ ۱۳۸۴). در واقع حقوقدانان و دادرسان بدون آنکه مفهوم تقصير را ناديده بگيرند به جست‌وجوى قاعدهٔ جديدى پرداختند که مبناى جبران زيان قرار گيرد و اين قاعده را چنين بيان داشتند که خسارت بايد به کسى نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده است. بر پايهٔ اين نظريه چنانچه بر اثر عمل شخص يا اشخاص وابسته به او يا اشياء تحت تصرف او خسارتى به ديگرى وارد شود، عامل زيان مسئول به‌شمار مى‌رود و بايد از عهدهٔ جبران زيان وارد شده برآيد مگر آنکه بتواند خلاف آن را ثابت کند.


بنابراين، اصل بر مسئول بودن عامل زيان جارى است و اثبات خلاف آن بر عهدهٔ او است. در اين‌صورت بار اثبات از دوش زيانديده برداشته مى‌شود و کافى است زيانديده ثابت کند که خسارتى به او وارد شده و اين خسارت ناشى از فعل عامل زيان است (اثبات رابطهٔ عليت). اين نظريه بعدها توسعه يافت و به‌دنبال آن نظريهٔ مطلق خطر پيدا شد. مطابق نظريهٔ اخير هر کس موجب زيان ديگرى شود مسئول جبران آن است و اثبات خلاف آن جز در مورد فورس ماژور جايز نيست. علت پيدايش نظريهٔ اخير توسعهٔ ماشينيسم و پيچيدگى زندگى صنعتى کنونى و ضرورت حمايت کامل زيانديدگان است. بنابراين مطابق نظريهٔ خطر، دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى و صاحبان کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مسئول جبران زيان‌هائى هستند که بر اثر فعاليت آنها به اشخاص ديگرى وارد مى‌شود. ايرادى که به اين نظريه گرفته‌اند آن است که قبول مطلق اين نظريه ابتکار و آزادى عمل صاحبان فعاليت‌هاى اقتصادى را محدود مى‌کند و هزينه‌هاى سنگينى براى جبران خسارت‌ها به‌عهده آنها مى‌گذارد.


اما با توجه به آثار مفيد اجتماعى که اجراء نظريهٔ خطر دربر دارد و تأمين و حمايتى که از اين راه نصيب زيانديدگان مى‌شود و با توجه به اينکه امروز اکثر صاحبان فعاليت، مسئوليت مدنى خود را در قبال زيانديدگان بيمه مى‌کنند و امر جبران خسارت‌ها را به‌عهدهٔ شرکت‌هاى بيمه مى‌گذارند، اين ايراد قابل رفع است.

نظريهٔ تضمين حق

افزون بر دو نظريهٔ فوق، بوريس استارک، استاد دانشگاه پاريس، نظريهٔ ديگرى را به‌عنوان مبناى مسئوليت مدنى مطرح کرده که به ”نظريهٔ تضمين حق“ معروف است. به‌نظر اين دانشمند حقوق، مبناى مسئوليت مدنى محدود و منحصر به نظريهٔ تقصير يا نظريهٔ خطر نيست و اشتباه است که تنها به آثار و ارزيابى عمل عامل زيان توجه کنيم و حقوق زيانديده و تضمين قانونگذار را فراموش کنيم (ناصر کاتوزيان، حقوق مدنى، ضمان قهرى، مسئوليت مدنى، ”دانشگاه تهران، ۱۳۶۹“ ص ۱۲۸).


به‌نظر اين حقوقدان هر کس حق دارد در جامعهٔ خود سالم و ايمن زندگى کند و حقوق او تضمين شود. هيچ‌کس حق ندارد حقوق و سلامتى و ايمنى ديگران را به خطر اندازد. پس به محض اينکه حقى از بين رفت و زيانى وارد شد عامل زيان بايد آن را جبران کند و همين الزام به جبران زيان، مسئوليت مدنى ناميده مى‌شود. حسن بزرگ اين نظريه آن است که به تضمين حقوق افراد زيانديده و حمايت قانونى از آنان توجه و تأکيد دارد. با اين همه به اين نظريه ايراد گرفته‌اند که حمايت از حقوق واردکنندهٔ زيان را، که در اجراء حقوق خود فعاليت مى‌کند، ناديده گرفته و براى حقوق زيانديدگان تقدم و رجحان قائل شده است. در پاسخ به اين ايراد حقوقدان مذکور مى‌گويد که تضمين و حمايت از حقوق مربوط به جسم و جان انسان بر ساير حقوق او برترى دارد. ايشان با تفکيک خسارت‌هاى بدنى و مالى از خسارت‌هاى معنوى و اقتصادى معتقد هستند که خسارت‌هاى بدنى به هر حال بايد جبران شود ولى جبران خسارت‌هاى اقتصادى و معنوى موکول به اثبات تقصير عامل زيان است.


همان‌طور که دکتر ناصر کاتوزيان نوشته‌اند، گرچه ”نظريهٔ تضمين حق“ نيز در ايجاد مسئوليت مدنى نقش مؤثرى دارد ولى هيچ ‌يک از نظريه‌هاى ابراز شده نمى‌توانند به تنهائى و به‌طور انحصارى مبناى مسئوليت مدنى قرار گيرند. در هر يک از اين نظريه‌ها ”حقيقتى انکارناپذير وجود دارد“. به‌نظر ايشان ”آنچه اهميت دارد رسيدن به عدالت“ است و اين ابزارهاى منطقى تنها وسايل راه‌گشائى به اين هدف هستند (ناصر کاتوزيان، حقوق مدنى، ضمان قهرى، مسئوليت مدنى، ”دانشگاه تهران، ۱۳۶۹“ ص ۱۲۸).


به‌نظر مى‌رسد که مبناى تشخيص مسئوليت مدنى عرف و اصول مورد قبول جوامع انسانى است. مسئوليت مدنى امرى وابسته به فرهنگ و اخلاق و ويژگى‌هاى اجتماع است و با تحول شرايط اقتصادى و اجتماعى جوامع بشرى تغيير و تحول پيدا مى‌کند. تحول‌هاى دنياى کنونى و شرايط ويژهٔ آن ايجاب مى‌کند که جامعه، افراد عضو خود را در مقابل حوادث و خطرها حمايت کند. قبول نظريهٔ خطر و نظريهٔ تضمين حقوق يا نظريهٔ تضمين اجتماعى، به‌ويژه اگر با تکنيک متوفى بيمه تلفيق و تکميل شوند، مى‌توانند در راه تحقق اين هدف عدالت‌گرايانه و انجام تعهد اجتماع در مقابل افراد عضو خود مفيد و کارساز باشند.