مسئوليت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسيدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از اين سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بيشتر به گفتار ما ارتباط دارد.


مسئوليت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهم‌ترين آنها مسئوليت اخلاقى و مسئوليت قانونى است. مسئوليت قانونى خود شامل مسئوليت کيفرى و مسئوليت مدنى است. مسئوليت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسئول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا يا وجدان خود احساس مسئوليت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکاليف خود را با حسن‌نيت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسئول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنيت انجام شود مرتکب آن مسئول خواهد بود. بنابراين به‌ محض وجود گناه، مسئوليت اخلاقى تحقق پيدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زيان ديگرى شده يا نشده باشد. اما در مورد مسئوليت قانونى (مدنى يا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظيم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسئوليت قانونى بدون وجود خسارت و زيان افراد يا جامعه تحقق پيدا نمى‌کند. البته نبايد تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمينهٔ مسئوليت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوين قانون رعايت کنند.


- فرق بين مسئوليت کيفرى و مسئوليت مدنى:

مسئوليت قانونى وجود خسارت را ايجاب مى‌کند. اين خسارت ممکن است متوجه جامعه يا متوجه فرد باشد و برحسب اينکه خسارت متوجه فرد يا جامعه باشد دو نوع مسئوليت وجود خواهد داشت: يکى مسئوليت مدنى و ديگرى مسئوليت کيفرى.


مسئوليت کيفرى وقتى به‌وجود مى‌آيد که فردى يا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بديهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زيان را مجازات مى‌کند.


مسئوليت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد يا افرادى به ديگرى خسارتى وارد کنند. بنابراين تحقق مسئوليت قانونى منوط به ورود زيان به افراد يا جامعه است. با اين تفاوت که در مسئوليت کيفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گيرد. در حالى‌که در مسئوليت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نيست بلکه زيان خصوصى يا زيان وارد به فرد موردنظر است. بايد دانست که يک عمل زيان‌آور مى‌تواند هم موجب زيان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندهٔ اتومبيلى که بر اثر بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى موجب جرح يا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسئوليت پيدا مى‌کند: يکى مسئوليت ناشى از جرح و صدمهٔ بدنى وارد به عابر (مسئوليت جزائى) و ديگرى مسئوليت به‌علت زيان مادى وارد به شخص مجروح يا زيان وارد به ورثهٔ شخص متوفا (مسئوليت مدنى). چنين راننده‌اى بايد هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسئوليت جزائى تحقق پيدا مى‌کند بدون آنکه مسئوليت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحهٔ قاچاق يا توطئه عليه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسئوليت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبيلى بر اثر بى‌احتياطى و غفلت يا اتومبيل ديگر تصادف مى‌کند و موجب زيان مالى طرف مى‌شود.


مسئوليت مدنى را به مسئوليت ناشى از عمل خلاف قانون يا مسئوليت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسئوليت ناشى از قرارداد يا مسئوليت قراردادى تقسيم‌بندى مى‌کنند. مسئوليت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غيرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنيت و يا به‌طور غيرعمدى (بى‌احتياطى و غفلت)، موجب زيان ديگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف يا عيب و نقص مالى مى‌شود مسئوليت مدنى او مسئوليت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتياطى و غفلت موجب زيان ديگرى شود، مسئوليت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتياطى در رانندگى که موجب زيان بدنى يا مالى عابرى مى‌شود).


مسئوليت قراردادى شامل مواردى است که يک‌ طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرايط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زيان طرف ديگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود يا ناقص عمل کردن آن يا تأخير در انجام آن ملزم به جبران زيان وارد به طرف ديگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد يا تأخير در انجام آن يا ناقص عمل کردن به آن در نتيجه قوهٔ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ايران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به ‌موجب قرارداد حمل‌ونقل متعهد شده است کالاها را صحيح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف يا عيب و نقص کالاها شود مسئول جبران زيان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحويل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند يا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زيان طرف ديگر مى‌شود، مسئوليت قراردادى دارد و ملزم به جبران زيان وارده است. بنابراين نقض قرارداد موجب مسئوليت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرايط آن براى تنظيم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.


بايد توجه داشت که مسئوليت‌هاى مدنى (شبه‌جرمى) قابل بيمه شدن هستند. برعکس مسئوليت قراردادى کمتر موضوع بيمه واقع مى‌شود؛ زيرا تحقق خطر موضوع بيمه ممکن است جنبهٔ عمدى به خود گيرد و متعهد، موجبات زيان بيمه‌گر را فراهم آورد.

تعريف مسئوليت مدنى

براى آنکه مسئوليت مدنى تحقق پيدا کند بايد زيان و خسارت فردى و زيانديده‌اى وجود داشته باشد. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود که اگر بر اثر تقصير شخص، خسارتى به او وارد شود آيا موضوع مسئوليت و جبران خسارت پيش مى‌آيد؟ براى نمونه راننده‌اى که بر اثر بى‌احتياطى يا سرعت در رانندگى تصادف مى‌کند و موجب زيان خود مى‌شود. در اينجا، برخلاف آنچه برخى تصور مى‌کنند، مسئوليت مدنى تحقق پيدا نمى‌کند زيرا معقول نيست که شخص را در مقابل خسارت وارد به خود مسئول و جوابگو بدانيم.


همان‌طور که شخص با خود قرارداد نمى‌بندد همان‌طور هم نمى‌تواند در مقابل خود مسئول خسارت باشد يا همان‌گونه که اگر طلبکار و بدهکار شخص واحدى باشد تعهد و دينى وجود نخواهد داشت، زيرا يک دارائى وجود دارد که قضيهٔ ذى‌نفع است نه دو دارائى. اما اگر دو نفر وجود داشته باشند که يکى مسئول و ديگرى زيانديده باشد، در آن‌صورت، اختلافى پيش مى‌آيد که بايد حل و فصل شود و اين مسئله است که تمام موضوع مسئوليت مدنى را تشکيل مى‌دهد. بنابراين مسئول يعنى کسى که در مقابل ديگرى پاسخگو باشد و شخص وقتى از جهت مدنى مسئول است که عمل زيان‌آورى برخلاف قانون يا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد. ورود خسارت به ديگرى ممکن است بر اثر فعل مثبت يا ترک تکليفى باشد که شخص به‌عهده دارد و به هر حال بين فعل يا ترک فعل و خسارت وارد شده رابطهٔ عليت وجود داشته باشد.


خسارت ممکن است به‌صورت عيب و نقص يا تلف مال و يا آنکه به‌صورت از بين رفتن منافع باشد. جبران خسارت‌ها به‌طور معمول از طريق تقويم به پول صورت مى‌گيرد. لزوم جبران خسارت، مبتنى بر قانون و عدالت اجتماعى است. به‌ موجب اصل کلى حقوقى هر کس بدون مجوز قانونى موجب زيان ديگرى شود ملزم به جبران آن است. به هر حال زيان وارد به ديگرى ممکن است بر اثر فعل و رفتار يک شخص يا در نتيجهٔ اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پيرو او و يا ناشى از اشياء و اموال تحت ماليکيت يا تصرف او باشد. با توجه به اين مطالب مى‌توان مسئوليت مدنى را چنين تعريف کرد:


مسئوليت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زيان وارد به ديگرى دارد اعم از آنکه زيان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشى از اشياء و اموال تحت مالکيت يا تصرف او باشد.