- بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى نگهبانان مسلح بانک‌ها:

به ‌موجب ماده واحدهٔ قانون، اجازهٔ حمل‌ و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک‌ها (نگهبانان بانک‌هاى دولتى)، در صورتى‌که واجد شرايط ورود به آموزشگاه پاسبانى شهربانى کل کشور بوده و دورهٔ آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعليمات حفاظتى مخصوص بانک را فرا گرفته باشند، فقط در مدت نگهبانى يا رعايت مقررات مربوط به حق حمل سلاح و در موارد زير حق استعمال آن را دارند مشروط بر اينکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به روش ديگرى حمله يا خطر را متوقف کرد:


۱. در صورتى‌که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات و اسناد قيمتى و اسناد متعلق به بانک يا تحت محافظت بانک جزئاً يا کلاً در داخل بانک يا اماکنى که محافظت اشياء مذکور در آنجا به‌عهدهٔ نگهبانان بانک محول شده و يا در حين حمل‌ونقل مورد خطر قرار گيرد.


۲. در صورتى‌که کسى برخلاف مقررات در ساعات نگهبانى، به‌منظور خلع سلاح، اقدام به گرفتن اسلحهٔ نگهبان بانک کند يا جان وى را به‌نحوى از آنجا در معرض خطر قرار دهد.


۳. در صورتى‌که جان يا مال مشترى يا جان هر يک از کارکنان بانک در محوطهٔ بانک مورد خطر قرار گيرد.


- تبصره:

”نگهبانان مؤسسات اعتبارى دولتى و بانک‌هاى غيردولتى در صورت دارا بودن شرايط مندرج در اين قانون با تصويب هيئت‌وزيران مى‌توانند از مقررات مذکور در فوق استفاده نمايند“.


طبق اين تبصره رعايت نکات زير ضرورى است:


۱. نگهبانان مسلح واجد شرايط فقط در مدت نگهبانى با رعايت مقررات مربوط حق حمل و استعمال اسلحه براى دفع خطر يا تجاوز را دارند.


۲. دفع خطر يا حمله و تجاوز به روش ديگرى جز استعمال اسلحه مقدور نباشد.


۳. اموال و اشياء متعلق به بانک يا تحت حفاظت بانک مورد خطر واقع شود.


۴. متجاوز يا سارق در ساعات نگهبانى اقدام به خلع سلاح يا گرفتن اسلحهٔ نگهبان بانک کند يا جان نگهبان و يا جان و مال مشترى و يا جان کارکنان بانک را در محوطهٔ بانک مورد تهديد قرار دهد.


با رعايت شرايط بالا و در موارد فوق، نگهبانان مسلح حق استعمال اسلحه و دفع خطر را دارند و چون احتمال دارد که ضمن استعمال اسلحه و دفع خطر زيانى متوجه اشخاص ثالث شود، مسئلهٔ مسئوليت مدنى عامل زيان در مقابل زيانديدگان و جبران خسارت وارد به آنها مطرح مى‌شود. به همين جهت در تبصرهٔ سوم ماده واحده آمده است: بانک‌ها و مؤسساتى که از مقررات اين قانون استفاده مى‌نمايند موظف هستند نگهبانان حامل سلاح خود را در برابر حوادث ناشى از انجام وظيفه و همچنين مسئوليت مدنى آنها را در قبال اشخاص ثالث که ناشى از انجام وظيفهٔ مذکور باشد نزد شرکت سهامى بيمه ايران بيمه نمايند“.


مسئله‌اى که در اينجا مطرح مى‌شود آن است که طبق قسمت آخر مادهٔ ۱۱ قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹: ”... در مورد اعمال حاکميت دولت، هرگاه اقداماتى برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود“.


بنابراين طبق مادهٔ فوق چون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک‌هاى دولتى براى جلوگيرى از تجاوز افراد متجاوز و حفظ اموال دولت و جان و مال افراد جامعه است چنانچه اقدام نگهبانان مسلح بانک‌هاى دولتى طبق قانون براى تأمين منافع اجتماعى صورت گيرد دولت الزامى به جبران خسارت نخواهد داشت. برعکس در صورتى‌که نگهبانان مسلح بدون مجوز قانونى و در مواردى‌که دفع خطر به روش ديگرى (جز استعمال اسلحه) مقدور باشد يا استعمال اسلحه در غير ساعات نگهبانى باشد نگهبان مسئول خواهد بود نه دولت. حال با وجود حکم قسمت آخر مادهٔ ۱۱ قانون مسئوليت مدنى بايد ديد که منظور از مسئوليت مدنى مندرج در قانون اجازهٔ حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان مسلح (مصوب تيرماه ۱۳۵۰) که بعد از قانون مسئوليت مدنى ۱۳۳۹ تصويب شده چيست؟ دولت چه نوع مسئوليت مدنى را بايد بيمه کند؟ آيا بايد مسئوليت مدنى ناشى از حمل و استعمال اسلحه در موارد مجاز بيمه شود و يا آنکه مسئوليت مدنى مربوط به موارد غيرمجاز نيز بايد بيمه شود؟ به‌نظر مى‌رسد که صرف سپردن اسلحه به نگهبانان بانک‌ها و اجازهٔ حمل و استعمال آن (هر چند در انتخاب نگهبانان مسلح و دادن تعليمات لازم به آنان دقت شده باشد)، محيط مخاطره‌آميزى براى اشخاص ثالث بى‌گناه به‌وجود مى‌آورد و ممکن است منجر به‌ زيان جانى و مالى آنها شود. چه فرق مى‌کند که شخص زيانديده بر اثر تصادف اتومبيل دچار خسارت شود يا در نتيجهٔ استعمال اسلحه از طرف نگهبان، در موارد مجاز يا غيرمجاز، مصدوم شود و دچار نقص عضو شود و يا فوت کند؟


به هر حال اصل عدالت اجتماعى ايجاب مى‌کند که خسارت وارد به اشخاص ثالث بى‌گناه جبران شود و به همين جهت نيز قانونگذار در تبصرهٔ ۳ مادهٔ واحده گفته است که مسئوليت مدنى نگهبانان مسلح بايد بيمه شود و خسارت وارد به اشخاص ثالث از طرف بيمه‌گر جبران شود.


بايد توجه داشت که مسئوليت مدنى نگهبانان مسلح بانک‌ها از نظر بيمه‌اى ريسک خاصى را تشکيل مى‌دهد و تابع نرخ و شرايط ويژه‌اى است که از طرف بيمه‌گر انحصارى يا تصويب شوراى عالى بيمه تعيين مى‌شود. ولى به هر حال هر نوع خسارت وارد به اموال بيمه‌گذار (بانک‌ها) و همچنين زيان وارد به اشخاص متجاوز و سارق با هر فردى که به‌نحوى از انحاء در اقدام تجاوزکارانه شريک باشد از شمول بيمه خارج است.


اضافه کنيم که به‌منظور حمايت نگهبانان مسلح مورد بحث، بانک‌ها مکلف هستند آنان را در مقابل فوت و نقص عضو و از کارافتادگى دائم و جرح و عوارض ناشى از حوادث حين کار و انجام وظيفه بيمه کنند.

بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى گارد صنعت نفت

به ‌موجب ماده واحدهٔ قانون تشکيل گارد صنعت نفت، براى حفاظت تأسيسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانى به‌نام گارد صنعت نفت در شرکت ملى نفت ايران تشکيل مى‌شود و افراد سازمان مزبور در موقع نگهبانى وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاى ضابطين نظامى را خواهند داشت و طبق قانون و آئين‌نامه‌اى که وزارت دارائى و وزارت جنگ تهيه کردند حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.


تبصرهٔ ۲ قانون مذکور مقرر مى‌دارد که ”شرکت ملى نفت ايران موظف است افراد گارد صنعت نفت را در برابر حوادث ناشى از انجام وظيفه و همچنين مسئوليت مدنى آنها را در قبال اشخاص ثالث، که ناشى از انجام وظيفهٔ مذکور باشد، نزد شرکت سهامى بيمهٔ ايران بيمه نمايد“. شرايط بيمهٔ اجبارى و مسئوليت مدنى افراد گارد صنعت نفت مانند بيمهٔ اجبارى موضوع قانون اجازهٔ حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانک‌ها است. به ‌موجب تبصرهٔ ۲ قانون تشکيل گارد صنعت نفت، در صورتى‌که افراد گارد حين کار انجام وظيفه، به‌علت استعمال اسلحه موجب ورود زيان به اشخاص ثالث شوند شرکت سهامى بيمهٔ ايران خسارت وارد را جبران مى‌کند.