درخواست زيانديدگان

در بيمه‌هاى مسئوليت مدنى براى تشکيل مفهوم خسارت تنها اعلام وقوع خطر از سوى بيمه‌گذار بسنده نيست و خود به خود بيمه‌گر را متعهد و مديون نمى‌کند بلکه ادعاى خسارت ثالث زيانديده چه به‌صورت مراجعه به بيمه‌گذار و چه مراجعهٔ مستقيم به بيمه‌گر او نقش کارساز در تشکيل مفهوم خسارت دارد. زيرا در بيمهٔ مسئوليت مدنى تا زمانى‌که بيمه‌گذار طبق قانون در برابر زيانديدگان مسئول و پاسخگو شناخته نشود و تا هنگامى‌که شرکت بيمه طبق شرايط سند بيمهٔ صادر شده متعهد و بدهکار شناخته نشود، خسارتى تعلق نمى‌گيرد. بنابراين درخواست زيانديدگان براى جبران خسارت بيمه‌گر را وادار به ايفاء تعهد بنيادى آن مى‌کند. اما مسئلهٔ قابل بحث اين است که آيا ثالث زيانديده بايد نخست به بيمه‌گذار مراجعه کند و پس از اثبات تعهد و بدهکارى بيمه‌گذار و احراز مسئوليت مدنى عامل زيان و پيوند عليت (علت و معلولى) ميان زيان وارد شده و عمل زيان‌آور، حق رجوع به بيمه‌گر و درخواست خسارت را دارد يا آنکه ثالث زيانديده مى‌تواند به‌طور مستقيم به بيمه‌گر عالم زيان مراجعه و درخواست غرامت کند.


در اين زمينه هم چگونگى رژيم حقوقى مسئوليت مدنى و شرايط قرارداد بيمه نقش دارند و هم تسهيل اجراء اصل عدالت و دادگرى در برخى از انواع بيمه‌هاى مسئوليت مدنى (به‌ويژه بيمه‌هاى اختيارى)، که پيرو نظريه يا ديدمان تقصير و ارتکاب خطا هستند. طرح ادعا و دادن دادخواست به دادگاه و اثبات خطاى عامل زيان و رابطهٔ آن با خسارت وارد شده بيشتر مطرح است. در حالى‌که در بيمه‌هاى همگانى و الزامى مانند بيمهٔ اجبارى شخص ثالث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، که هدف اساسى و فرجامين آن پشتيبانى از حقوق زيانديدگان است، مراجعهٔ مستقيم زيانديدگان به شرکت بيمه آسان‌تر و عادلانه‌تر است. هر چند که مادهٔ روشن و سهولت‌بخش در زمينهٔ ”مراجعهٔ مستقيم زيانديدگان“ به بيمه‌گران، که در طرح نخستين قانون بيمهٔ اجبارى گنجانيده شده بود، در طرح فرجامين آن حذف شد و به تصويب نرسيد؛ اما استنباط بسيارى از حقوقدانان بيمه و عمل و پذيرش بيمه‌گران بيانگر آن است که اين ”حق مراجعهٔ مستقيم زيانديده به بيمه‌گر“ با سرشت و روح و هدف قانون مترقى بيمهٔ اجبارى شاخص ثالث همخوانى و هماهنگى دارد و ظرف سال‌ها، اجراء قانون مورد اشاره به‌صورت حقى عملى و عرفى درآمده است. به شيوه‌اى که پس از هر حادثهٔ رانندگى، زيانديدگان با گرفتن کارت بيمهٔ شخص ثالث به بيمه‌گران مراجعه و درخواست غرامت مى‌کنند و بيمه‌گذار نيز در اجراء وظيفهٔ خود، وقوع حادثه را به آگاهى بيمه‌گر خود مى‌رساند و همکارى‌هاى لازم را به‌عمل مى‌آورد.

تعهد به سود شخص ثالث

بر پايهٔ مادهٔ ۱۸۳ قانون مدنى، عقد يا قرارداد يک عمل حقوقى است که بر اثر پيوند ارادهٔ دو يا چند نفر شکل مى‌گيرد. عامل اراده يا قصد مشترک دو طرف قرارداد، مهم‌ترين ستون هر عقد يا پيمانى است. به همين جهت عقدها، قراردادها، پيمان‌ها و ميثاق‌ها همگى پيرو اصل حاکميت و فرمانروائى اراده هستند و بدون آزادى و حاکميت اراده اعتبار و توانائى قانونى لازم را ندارند. در اين زمينه مادهٔ ۱۰ قانون مدنى اعلام مى‌کند: ”قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى‌که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است“.


بر پايهٔ اين اصل قانونى، قانونگذار به افراد اجازه و امکان مى‌دهد که آزادانه به انعقاد هرگونه قراردادى که مايل هستند اقدام کنند به شرط آنکه قراردادهاى آنها مخالف صريح و آشکار قانون نباشد. نتيجهٔ ديگرى که از اين اصل گرفته مى‌شود آن است که طرف‌هاى قرارداد، از راه بستن قرارداد، آنچنان به يکديگر هم‌پيوند و وابسته مى‌شوند که آزادى ارادهٔ آنان هميشه نمى‌تواند موجب گسيختن يک‌سويهٔ قرارداد آنها شود. چنانکه بدهکار نمى‌تواند به تنهائى و با ميل خود از پرداخت بدهى خود شانه خالى کند؛ بلکه براى به‌هم زدن و گسيختن يک پيوند قراردادى لازم، توافق و رضايت طرف‌هاى آن بايسته و ضرورى است. افزون بر اين، قاضيان و دادرسان نيز در مرحلهٔ رسيدگى و قضاوت در مورد اختلاف‌هاى مربوط به اجراء قراردادها نمى‌توانند آثار حقوقى خواسته شده يا قصد مشترک طرف‌هاى قرارداد را ناديده بگيرند يا آن را تغيير دهند زيرا که مفاد و درون‌مايهٔ قرارداد بسته شده، در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، در حکم قانون است.

محدوديت اصل آزادى قراردادها

مادهٔ ۱۰ قانون مدنى، همزمان با پذيرش اصل آزادى افراد براى بستن قراردادها با قيد ”در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است“ محدوديت‌هائى را در نظر گرفته است و آن عدم مغايرت قراردادهاى خصوصى با قانون است. البته منظور از ”قانون“، قانون‌هاى امرى يعنى قواعد حقوقى مربوط به نظم عمومى و اخلاق حسنه است. اين‌گونه قانون‌ها جنبهٔ همگانى و الزامى دارند و نقض آنها علاوه بر امکان تحميل کيفرهاى قانونى موجب بطلان و بى‌اعتبارى قراردادها مى‌شود.


محدوديت ديگر اصل آزادى قراردادها نسبى بودن و تأثير نداشتن آنها بر اشخاص خارج از قرارداد (اشخاص ثالث) است. بدين معنا که طرف‌هاى قرارداد نمى‌توانند تعهد و تکاليفى براى اشخاص ثالث ايجاد و آزادى ارادهٔ آنان را محدود کنند؛ مگر آنکه قانون ترتيب ويژه‌اى را در اين زمينه پيش‌بينى کرده و مصلحت‌هائى را در نظر گرفته باشد. از آنجا که به‌طور اصولى، تحول و دگرگونى بنيادى شرايط اقتصادى و اجتماعى موجب دگرگونى مناسبت‌ها و پيوندهاى حقوقى افراد جامعه مى‌شود راه‌حل‌ها و قواعد حقوقى ناگزير مى‌بايد با مسائل و مصالح ژرف‌ساختى جامعه هماهنگ و همگام شوند. در واقع گسترش فعاليت‌هاى توليدى، اقتصادى و اجتماعى بايستگى و ضرورت تسهيل و سرعت بخشيدن به معاملات بازرگانى (اصل سرعت گردش ثروت‌ها و خدمت‌ها) دولت‌ها را به سمت يافتن راه‌حل‌هاى حقوقى متناسب با شرايط جديد جامعه کشانيده است. به همين دليل و ضرورت پايه‌اى، قراردادهاى جديدى تهيه و عرضه شده‌اند و مورد عمل قرار مى‌گيرند.


از آنجا که شرايط قراردادهاى جديد دربر گيرندهٔ منافع و مصالح جمع و جامعه هستند، نسبت به اشخاص ثالث (افراد خارج از قرارداد) نيز تأثير دارند. بدين‌سان قالب‌هاى حقوقى و سنگواره‌‌اى ويژهٔ دوران اقتصاد محدود و بسته و بدوى با تحول شيوهٔ معاش و دگرگونى اقتصاد بشرى کنار نهاده شد و قاعده‌هاى حقوقى جديدى متناسب با اقتضاء زمان، به‌صورت اصل آزادى و حاکميت ارادهٔ انسان‌ها در انعقاد قراردادها، جنبهٔ قانونى به خود گرفت و گسترش پيوندها و رابطه‌هاى معاملاتى مردم را آسان و شتابان کرد. قبول اين اصل همزمان با تحول و دگرگونى شرايط اقتصادى و صنعتى و اجتماعى ايران، گامى سودمند و سازنده در تحول حقوقى ايران است. بايسته است افزون کنيم که تدارک اين تحول مرهون زمينه‌ها و ريشه‌هائى است که اصل آزادى قراردادى در فقه اسلام دارد (مسعود حائرى، تحليلى در مادهٔ ۱۰ قانون مدنى، ”کيهان، ۱۳۷۰“). به تعبير ديگر ”مادهٔ ۱۰ قانون مدنى آخرين گام در تحول فقه است که در قوانين رخنه کرده و قانونگذار را قانع ساخته است که آزادى قراردادى را به‌عنوان اصل بپذيرد (ناصر کاتوزيان، حقوق مدنى ”قرارداد - ايقاع“، ج ۲، ”شرکت انتشار، ۱۳۷۱“).


نتيجهٔ شايان توجهى که مى‌توان از اين دگرگونى‌ حقوقى گرفت آن است که تعهد به سود ثالث، که در حقوق مدنى ما جنبهٔ استثنائى داشت (مادهٔ ۱۹۶ قانون مدنى)، با تحول جامعه از حالت استثنائى درآمده و به‌صورت يک اصل يا قاعدهٔ حقوقى درآمده است. به‌راستى بايد پذيرفت که بخش مهمى از اين تحول حقوقى ايران مديون پيدايش و تأثير حقوق بيمه (قانون بيمه) است. زيرا اين قانون در مادهٔ چهارم ”بيمهٔ مسئوليت حقوقى“ و در مواد ۲۴ و ۲۵ خود در زمينهٔ بيمهٔ عمر مکانيسم يا ساخت و کار شرايط به سود ثالث را به‌طور آشکار پذيرفته است. با وضع قانون مسئوليت مدنى مصوب ۱۳۳۹، و به‌‌ويژه پس از آن با وضع و اجراء ”قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى زمينى در مقابل شخص ثالث“، مصوب دى‌ماه ۱۳۴۷، اين دگرگونى‌ سازنده و سودمند حقوقى، رسائى و تکامل بيشترى يافت (۱).


(۱) . قانون مدنى مصوب سال‌هاى ۱۳۰۷ - ۱۳۱۴، در مادهٔ ۱۹۶ تعهد با شرط به سود ثالث را امرى استثنائى مى‌داند که اکنون به‌صورت يک قاعدهٔ حقوقى در چند قانون مورد اشاره جلوه‌گر شده است. در اين ماده آمده است: ”... ممکن است در ضمن معامله‌اى که شخص براى خود مى‌کند، تعهدى هم به نفع شخص ثالث بنمايد“.