از ديدگاه فنى، بيمهٔ مسئوليت مدنى عبارت از عملى است که بر پايهٔ آن مؤسسهٔ بيمه‌گر اشخاصى را که بر اثر خطرها و حوادث ناشى از فعل و فعاليت خود ممکن است در برابر ديگران مسئول مدنى واقع شوند (بيمه‌گذاران) در ازاء دريافت مبلغى (حق بيمه يا حق تضمين) براى جبران خسارت زيانديدگان، گردآورى و ساماندهى مى‌کند و مجموع خطرهائى را بر پايهٔ موازين آمارى بر عهده مى‌گيرد. در اين تعريف هم چيستى و ماهيت مشارکتى و تعاونى بيمه و هم مکانيسم فنى (آمار و حساب احتمال‌ها) و عنصرهاى تشکيل‌دهندهٔ بيمه (خطر، حق بيمه و خسارت) بازتاب و پژواک دارند. از اين جهت تعريف بالا جامع‌تر و فراگيرتر و رساتر از تعريف حقوقى نوشته شده در قانون بيمه است. با اين همه تعريف حقوقى بيمه ارزش و اهميت خود را دارد. زيرا هر بيمه‌گذارى براى پيوستن به صندوق مشترک تأمين‌گرى يا جامعه و جمهور بيمه‌گذاران، ناگزير از بستن قرارداد بيمه با شرکت بيمه است. به همين جهت تعريف بيمه از ديدگاه حقوقى، که در مادهٔ نخست قانون بيمه بازتاب دارد، بيشتر مورد بحث و بررسى ما قرار مى‌گيرد.


قانون بيمه، بيمه را ”عقد“ مى‌داند. بر اين پايه بيمهٔ مسئوليت مدنى عقدى است که به‌ موجب آن ”بيمه‌گر“ در ازاء دريافت ”حق بيمه“ از ”بيمه‌گذار“ متعهد مى‌شود که در صورت تحقق خطر موضوع بيمه (مسئول بودن بيمه‌گذار) خسارت وارد به اشخاص ثالث را، بر پايهٔ ضوابط و شرايط مقرر، جبران کند. بر پايهٔ اين تعريف بيمهٔ مسئوليت مدنى گونه‌اى عقد يا تعهد به سود شخص ثالث است که تحليل حقوقى آن بايسته به‌نظر مى‌رسد.

بخش‌بندى گونه‌هاى مختلف بيمه‌هاى مسئوليت مدنى

بيمه‌هاى مسئوليت مدنى را ممکن است برحسب نوع و سرشت مسئوليت مدنى به بيمه‌هاى مسئولت مدنى جرمى و شبه‌جرمى و قراردادهاى بخش‌بندى کرد.


همچنين ممکن است گونه‌هاى مختلف بيمهٔ مسئوليت‌ مدنى را برحسب نوع خسارت (بدنى يا مالى) طبقه‌بندى کرد؛ اما اين بخش‌بندى فايدهٔ حقوقى ندارد. هر چند که در جبران خسارت‌ها آنچه بيشتر مورد توجه و تقدم قرار مى‌گيرد تأمين خسارت‌هاى بدنى (جرح، نقص عضو، از کارافتادگى فوت) است. با اين همه مى‌توان به دو نوع بيمهٔ مسئوليت مدنى اشاره کرد:


۱. مسئوليت قانونى با موضوع معين.

۲. بيمه مسئوليت مدنى با تضمين غيرمحدود.

بيمهٔ مسئوليت مدنى با موضوع معين

بدين معنا که ميزان بدهى مسئول خسارت يا پيامد مالى تحقق مسئوليت مدنى بيمه‌گذار پيشاپيش، به‌صورت مبلغ بيمه شده، در قرارداد بيمه مشخص مى‌شود. به‌طور نمونه شخصى که مالى را با بهاء معين در امانت يا در تصرف قانونى خود دارد مسئول و پاسخگوى پس دادن و تحويل آن به مالک است. بنابراين در صورتى‌که مال در تصرف يا در امانت، تلف يا معيوب شود. شخص منصرف مسئول جبران زيان وارد شده است و اگر مسئوليت مدنى شخص متصرف نزد بيمه‌گر بيمه‌شده باشد، بيمه‌گر جوابگوى جبران خسارت تا مبلغ بيمه‌شده خواهد بود. نمونهٔ ديگر، مسئوليت مدنى اجاره‌گيرنده (مستأجر) در مقابل مالک يا مسئوليت مدنى وديعه‌گير در مقابل صاحب مال از نظر سرقت است که مى‌تواند تا مبلغ معين، موضوع بيمهٔ مسئوليت مدنى قرار گيرد.

بيمهٔ مسئوليت مدنى با تضمين غيرمحدود

در اين نوع بيمه، ميزان و حدود پيامد مالى مسئوليت مدنى بيمه‌گذار نامعلوم است و پيشاپيش نمى‌توان پيامد و مبلغ خسارت احتمالى را تعيين کرد مانند بيمهٔ مسئوليت مدنى همسايه در برابر همسايه در صورت وقوع خطر آتش‌سوزى گسترده و بيمهٔ مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليهٔ موتورى يا بيمه‌هاى مسئوليت حرفه‌اى.

تأثير بيمه در تحول سيستم مسئوليت مدنى

پيوند و تلفيق بيمه با اصول مسئوليت مدنى و کاربرد آن در اين رشتهٔ حقوقى به شيوهٔ شايان توجه و کارسازى موجب گسترش فرهنگ مسئوليت‌پذيرى و تحقق ”اصل تضمين حق“ در جامعه شده و به‌صورت ابزارى مفيد و کارآمد در خدمت اجراء عدالت اجتماعى و امنيت اقتصادى درآمده است. به سخن ديگر پيوند بيمه و مسئوليت مدنى موجب تغيير درون‌مايه و تحول حقوق مربوط به مسئوليت مدنى شده است. بدين معنا که با دخالت و تأثير بيمه به‌تدريج مفهوم ”تقصير“ (که مبنا وزير ساخت ديرين و سنتى اصول مسئوليت مدنى بوده) در بسيارى از زمينه‌هاى صنعتى (کارخانه‌ها و وسايل نقليهٔ موتورى) رنگ باخته و جاى خود را به ديدمان حقوقى جديدى واگذار کرده است. در واقع با صنعتى شدن جامعه‌ها و افزايش و انباشتگى روزافزون جمعيت و فراوانى وسايل نقليهٔ موتورى، تعداد و شمار حوادث کار و حوادث رانندگى و خسارت ناشى از وقوع اين حوادث و خطرها زياد شد و چون قواعد ديرين و پيشين حقوقى در زمينهٔ مسئوليت مدنى ديگر نمى‌توانست کارساز و مشکل‌گشا باشد، ناگزير راه‌حل‌ها و اصول حقوقى نيز متحول و دگرگون شدند. در شرايط جامعه‌هاى پيشرفته يا در حال پيشرفت کنونى، ديگر جبران خسارت ناشى از حوادث کار و حوادث رانندگى از حالت فردى و شخصى به در آمده و جنبهٔ اجتماعى و مشارکتى به خود گرفته است. مؤسسه‌هاى مالى نيرومند و مجهز و متخصص (بيمه‌گران) عهده‌دار تأمين و جبران خسارت وارد به زيانديدگان هستند.


امروزه ”حق تأمين“ يا ديدمان علمى ”تضمين حقوق افراد عضو جامعه“ از حقوق مسلم هر انسانى است. تدبير و ساماندهى ارزشمند بيمه‌گرى، خويشکارى و وظيفهٔ مهم ”همبستگى انسانى“ را به مصداق:


بنى آدم اعضاء يک پيکرند که در آفرينش ز يک گوهرند


در برابر پيامد زيانبار خطرهاى زندگى اجتماعى سر و سامان مى‌دهد و تحقق مى‌بخشد.

انواع پوشش‌ها و تأمين‌ها در بيمهٔ مسئوليت مدنى

تضمين بيمه‌گران در زمينهٔ ريسک مسئوليت مدنى ناشى از حوادث، در درجهٔ نخست دربر گيرندهٔ تعهد جبران خسارت‌هاى بدنى و مالى (به‌صورت تضمين محدود يا غيرمحدود) است. اما افزون بر آن، ريسک دفاع از بيمه‌گذار در برابر دادگاه‌ها يا تعهد جبران هزينه‌هاى دادرسى و دفاع از بيمه‌گذار، که متضمن حفظ منافع بيمه‌گر نيز هست، مى‌تواند در تعهد بيمه‌گر قرار گيرد. به‌علاوه در صورتى‌که بيمه‌گر از روى سوءِنيت يا ايستادگى به ناحق يا تأخير ناموجه موجب زيان بيمه‌گذار خود شود افزون بر جبران خسارت زيانديدگان و تحمل هزينه‌هاى دادرسى و دفاع، متعهد است که زيان ديرکرد يا نفع از دست رفته به‌علت تأخير در پرداخت بدهى خود را نيز بپردازد.

انواع بيمه‌هاى مسئوليت مدنى

بيمه‌هاى مسئوليت مدنى به پيروى از انواع مسئوليت‌هاى حقوقى (مدنى) ناشى از فعل و فعاليت اشخاص، بسيار متنوع و گوناگون هستند. در واقع هر کس بنا به نوع فعاليتى که دارد ممکن است به‌ گونه‌اى بر اثر وقوع حادثه يا خطر موجب زيان ديگرى شود و مطابق قانون پاسخگوى آن زيان باشد و ملزم به جبران آن شود. از سرپرست خانوار گرفته تا سرپرست کارگاه و کارخانه و سازمان و مزرعه يا سازمان‌هاى دولتى هر کدام ممکن است به‌علت فعل و فعاليت خود يا افراد زير سرپرستى خود يا اموال خود موجب زيان ديگران شوند و مسئول قرار گيرند. اين مسئوليت‌ها و جوابگوئى‌ها و جبران‌گرى‌ها در دنياى پيچيده و پيشرفتهٔ امروزى، به‌علت تنوع و فراوانى فعاليت‌ها و خطرهاى ناشى از آنها، بسيار گسترده هستند به همين جهت براى هر نوع مسئوليت مدنى و حرفه‌اى مى‌توان گونه‌اى بيمه عرضه کرد و تأمين‌ها و تضمين‌هائى متناسب با نيازهاى جوامع امروزى در اختيار دارندگان فعاليت‌هاى توليدى و خدماتى قرار داد.

تعهد به سود ثالث و آثار آن

بايد توجه داشت که در قرارداد بيمهٔ اجبارى شخص ثالث وسايل نقليهٔ موتورى زمينى، اشخاص ثالثى که از مزاياى بيمهٔ همگانى مورد اشاره بهره‌مند مى‌شوند نامعلوم و ناشناخته هستند. بدين معنا که تعهد بيمه‌گر و بيمه‌گذار به سود اشخاصى است که احتمال دارد بر اثر حوادث رانندگى زيان و صدمه ببينند. در اينجا استفاده‌کننده از مزاياى بيمه اشخاص نامحدود و نامشخصى هستند که تشخيص و تعيين آنها در زمان بستن قرارداد ناممکن و نامعلوم است. اما چون قرارداد به سود زيانديدگان (استفاده‌کنندگان) احتمالى بسته مى‌شود، بر پايهٔ اصول و ضوابط مسئوليت مدنى، پس از احراز پيوند مسئوليت مدنى و اثبات رابطهٔ عينيت ميان عمل زيان‌آور و خسارت افراد زيانديده، تعهد به سود ثالث موجه و معتبر شناخته شده است.

آثار تعهد به سود ثالث

در تعهد به سود ثالث، آثار قرارداد در وضعيت ثالث خارج از قرارداد آشکار مى‌شود پرسشى که مطرح مى‌شود اين است که چگونه قرارداد ميان دو طرف، موجب بروز آثار و تأثير در حقوق کسانى مى‌شود که اراده آنها در ايجاد قرارداد نقشى نداشته است؟ آشکار است که تعهد به زيان اشخاص ثالث، مداخله در حقوق و آزادى‌هاى مدنى ديگران و گونه‌اى تحميل زيان است که قانون و عدالت آن را روا و جايز نمى‌داند. اما تعهد به سود ثالث، که موجب بهره‌مندى او از حقوق و مزايائى مى‌شود و وضع اقتصادى و اجتماعى او را بهبود مى‌بخشد، بيانگر نوعى توانمندسازى پيوندهاى عاطفى و تأييدگر استوارى و تقويت همبستگى انسانى به دو طرف قرارداد اجازه مى‌دهند و گاهى نيز آنان را ملزم مى‌کنند که به سود ديگران (اشخاص ثالث) تعهدها و تضمين‌هائى را ايجاد کنند. به هر حال در تعهد به سود ثالث، به‌طور معمول آثار قرارداد به‌صورت ايجاد ”حق مراجعهٔ مستقيم“ تحقق مى‌پذيرد. بدين معنا که ثالث حق دارد به‌طور مستقيم به مديون و متعهد اداى حق مراجعه و بهره‌مندى از حق خود را درخواست کند و در صورت خوددارى متعهد از اداى حق، طرح دعوا کند.


اما آيا ثالث، بستانکار و مدعى حق مى‌تواند در صورتى‌که بدهکار يا متعهد، به تعهد خود عمل نکند قرارداد به سود ثالث را فسخ کند؟ آشکار است که چون ارادهٔ او در انعقاد قرارداد نقش و دخالتى نداشته است حق فسخ آن را ندارد؛ اما مى‌تواند متعهد و مديون حق را مورد پيگرد قانونى و اجرائى قرار دهد و حقوق شناخته‌شدهٔ خود را درخواست کند.