اين شاخه از بيمه ويژگى‌هائى دارد که آن را از شاخهٔ بيمه‌هاى اموال و بيمه‌هاى اشخاص مستقل مى‌کند. براى نمونه، در بيمه‌هاى اموال مبلغ بيمه‌شده محدود به ارزش و بهاء اشياء مورد بيمه است و جبران خسارت‌ها پيرو ”اصل غرامت“ است يا در بيمه‌هاى اشخاص، تضمين‌ها يا سرمايهٔ بيمه مبلغى مقطوع و معين است و خصلت ناغرامتى دارد (از اصل غرامت پيروى نمى‌کند). در حالى‌که در شاخهٔ بيمه‌هاى مسئوليت پيامد و نتيجهٔ وقوع خطر يا ميزان خسارت احتمالى نامعلوم است. اين نامعلومى و عدم اطمينان نسبت به پيامد مالى (ميزان خسارت احتمالى) موجب مى‌شود که در برخى زمينه‌ها بيمه‌گران بيمه‌نامه‌اى به‌صورت تضمين‌هاى يا مبالغ بالا يا تضمين غيرمحدود صادر کنند.


چنانکه در بسيارى از کشورهاى پيشرفته بيمه‌گران مکلف هستند در مورد وسايل نقليهٔ موتورى سنگين يا اتوبوس‌هاى مسافربرى و قطارها يا در زمينه بيمهٔ مسئوليت مدنى شکارچيان بيمه‌نامه‌هائى يا تضمين غيرمحدود صادر کنند و در اختيار بيمه‌گذاران خود قرار دهند. اما با توجه به اينکه جبران خسارت‌ها در بيمه‌هاى مسئوليت مدنى پيرو ”اصل غرامت“ است در عمل، بيمه‌گران براى برآورد و تعيين ميزان خسارت‌هاى واردشده ملاک‌ها و ضابطه‌هائى را در نظر مى‌گيرند. بدين معنا که کارشناسان پزشکى يا مالى ميزان خسارت وارد شده را تعيين و برآورد مى‌کنند و دادگاه‌ها بر پايهٔ نظر کارشناسان رأى صادر مى‌کنند و بيمه‌گران بر پايهٔ نظر کارشناسان يا رأى دادگاه‌ها به تعهد خود در قبال زيانديدگان عمل مى‌کنند.


ويژگى ديگر بيمه‌هاى مسئوليت مدنى، عدم اجراء قاعدهٔ جانشينى (موضوع مادهٔ ۳۰ قانون بيمه) در اين رشته است. به‌طور اصولى در اين شاخه از بيمه جانشين شدن بيمه‌گر و مراجعه به مسئول حادثه براى بازپس گرفتن خسارت پرداخت شده به ثالث زيانديده بى‌مورد، غيرمنطقى و نقض غرض است. زيرا بيمه‌گر با دريافت حق بيمه (بهاء مسئول واقع شدن بيمه‌گذار) مسئوليت مدنى يعنى بدهکارى بيمه‌گذار را به اشخاص ثالث زيانديده بيمه و تضمين مى‌کند. تنها موارد استثناء عدم جانشينى بيمه‌گر مواردى چند است که قانونگذار ايران در قانون بيمهٔ اجبارى مسئوليت مدنى در مقابل اشخاص ثالث پيش‌بينى‌ کرده و عبارتند از: ”عمد راننده در ايجاد حادثه يا در صورتى‌که راننده فاقد گواهينامهٔ رانندگى باشد...“ در اين‌گونه موارد شرکت بيمه پس از پرداخت خسارت زيانديدگان حق دارد به رانندهٔ عامد يا فاقد گواهينامهٔ رانندگى براى باز پس گرفتن خسارت مراجعه کند.


انگيزهٔ پيش‌بينى چنين مواردى استثنائى، پشتيبانى و تضمين حقوق زيانديدگان است. زيرا دولت است که قانون بيمه و عرف بيمه‌گرى عمد يا خسارت‌هاى عمدى را از شمول بيمه خارج مى‌کند؛ ولى منظور از اين عدم شمول آن است که بيمه‌گذار از کردار دانسته و خواسته يا اقدام عمدى و ارادى خود در ايجاد خسارت برخوردار و بهره‌مند نشود و از نهاد قانونى بيمه سوءاستفاده نکند. افزون بر اين در صورت عمد راننده در ايجاد حادثه و وارد کردن خسارت به اشخاص ثالث، رانندهٔ عامد علاوه بر تحمل کيفر و مجازات قانونى از نظر حقوقى نيز جريمه و مجازات مى‌شود (۱). به هر صورت در بيمه‌هاى مسئوليت مدنى از سوئى بيمه‌گر، خسارت بدنى (جرح، نقص عضو، از کارافتادگى دائم و موقت و فوت اشخاص ثالث) را تأمين و جبران مى‌کند. که خود گونه‌اى بيمهٔ حوادث اشخاص است، و اين همانندى، اين شاخه از بيمه را به بيمه‌هاى اشخاص نزديک مى‌کند. از سوى ديگر بيمه‌هاى مسئوليت مدنى تابع ”اصل غرامت“ است که از اين حيث به بيمه‌هاى اموال نزديک مى‌شود. با اين همه، اين شاخه جايگاه ويژهٔ خود را در ميان بيمه‌هاى بازرگانى دارد و با گسترش پيوندهاى اقتصادى و پيچيدگى زندگى شهرى و تنوع و گوناگونى فعاليت‌ها و مسئوليت‌ها، اين رشته يکى از عرصه‌هاى شايان‌ توجه بيمه‌گرى در ايران است (”ميزگرد بيمهٔ مسئوليت در ايران“، نشريهٔ داخلى بيمهٔ آسيا، ش ۶ ”بهار ۱۳۷۷“).


(۱) . متأسفانه در صورت عمد راننده در ايجاد حادثهٔ منجر به قتل چون عامد محکوم به اعدام مى‌شود، گاهى استرداد و وصول خسارت از وارثان او با اشکال مواجه و موجب انتقال و تحميل مجازات مالى رانندهٔ عامد به آنان مى‌شود. از نظر حفظ حقوق زيانديدگان و عدم نقض موازين بيمه‌اى شايد مناسب‌تر باشد که جبران اين‌گونه خسارت‌ها در تعهد صندوق تأمين خسارت‌هاى بدنى قرار گيرد.