وظايف بيمه‌گذار

- اعلام ويژگى‌هاى خطر و تغييرهاى حاصل در آن در مدت اعتبار قرارداد بيمه.


- پرداخت حق بيمه به ترتيب مورد توافق و مقرر در بيمه‌نامه.


- اعلام خسارت به بيمه‌گر به‌ محض اطلاع از وقوع حادثه و حداکثر ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود و تسليم مدرک‌ها و سندهاى لازم به‌ويژه گزارش مقام‌هاى انتظامى در مورد چگونگى، علت، تاريخ، محل وقوع حادثه و تعيين شخص يا اشخاص مسئول‌ حادثه.


- جلوگيرى از توسعهٔ خسارت و رعايت احتياط و مراقبت‌هائى که هر کس به‌طور متعارف از مال خود مى‌کند.


- خوددارى از توافق و سازش با مسئولان حادثه.


- خوددارى از تعمير وسيلهٔ نقليه قبل از بازديد و برآورد و تعيين خسارت.


- انتقال حقوق بيمه‌گذار به بيمه‌گر در صورت قبول يا تصفيهٔ خسارت از طرف بيمه‌گر.

تعهد بيمه‌گر

بيمه‌گر متعهد است که خسارت وارد به اتومبيل مورد بيمه را با توجه به تعهدهاى بيمه‌گذار و شرايط و موارد بيمه‌نامه (خطرهاى مشمول بيمه و خطرهاى خارج از شمول بيمه) در مهلتى متناسب و متعارف جبران کند.


به‌طور معمول تصفيهٔ خسارت پس از انجام وظايف بيمه‌گذار و تسليم مدارک لازم و برآورد ميزان خسارت توسط کارشناس يا کارشناسان و توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار در مورد ميزان خسارت صورت مى‌گيرد.


بديهى است در صورتى‌که خطرى بيمه‌ نشده باشد يا بيمه‌ شده باشد ولى بيمه‌گذار به تعهدهاى خود عمل نکرده باشد بيمه‌گر مى‌تواند از جبران خسارت وارد شده خوددارى کند.

فرانشيز

بخشى از هر خسارت به‌عنوان فرانشيز به‌عهدهٔ بيمه‌گذار خواهد بود. در واقع فرانشيز نوعى مشارکت بيمه‌گذار در خسارت است. پيش‌بينى فرانشيز در بيمه‌نامه به دو دليل قابل توجه است:


- وادار کردن بيمه‌گذار به رعايت احتياط‌هاى بيشتر

- جلوگيرى از صرف هزينه‌هاى ادارى براى خسارت‌هاى کوچک.


زيرا از نظر تشريفات ادارى (تشکيل پرونده خسارت، کارشناسى و برآورد خسارت، رسيدگى و تصفيهٔ خسارت) خسارت‌هاى کوچک نيز براى بيمه‌گران هزينهٔ ادارى قابل توجهى دربردارد. به‌طور معمول فرانشيز خسارت‌هاى جزئى مبلغ مقطوعى است (به‌طور مثال يک هزار ريال يا سه هزار ريال يا بيشتر) و فرانشيز خسارت‌هاى کلى به‌صورت درصد، ۲۰ يا ۳۰ درصد، تعيين و در بيمه‌نامه قيد و هنگام تصفيهٔ خسارت از اصل خسارت کسر مى‌شود. مطابق تعرفهٔ مورد عمل، حداقل فرانشيز جزئى پانصد ريال و حداقل فرانشيز خسارت کلى ۲۰ درصد است. سابقهٔ رانندگى در ميزان فرانشيز مؤثر است. به‌طور مثال چنانچه در مقطوع وقوع حادثه کمتر از يک سال از تاريخ صدور گواهينامهٔ رانندگى رانندهٔ مورد بيمه گذشته باشد فرانشيز خسارت جزئى خود به خود به سه هزار ريال افزايش پيدا مى‌کند. در مورد ديگر وسايل نقليه، فرانشيز به‌صورت درصدى از بهاء اتومبيل مورد بيمه تعيين شده است.

حل اختلاف

نفع بيمه‌گر و بيمه‌گذار در آن است که اختلاف‌هاى خود را از راه توافق و گفت‌وشنود دوستانه حل و فصل کنند زيرا مراجعه به دادگسترى و دادن دادخواست مستلزم هزينهٔ دادرسى و اتلاف وقت و نيرو است. به همين جهت در غالب موارد اختلاف‌ها به‌طور دوستانه از راه داورى حل‌ و فصل مى‌شود.


به ‌موجب مادهٔ سى‌ام بيمه‌نامهٔ اتومبيل طرف‌هاى قرارداد سعى خواهند کرد که کليهٔ اختلاف‌هاى خود را از راه داورى حل و فصل کنند. در صورت ارجاع به داورى دو طرف، داور انتخابى خود را به‌هم معرفى مى‌کنند. داوران در صورت عدم توافق، داور سومى را برمى‌گزينند و يا اکثريت آراء علت و ميزان خسارت را تعيين مى‌کنند. نظر داوران قطعى و غيرقابل اعتراض است.


هزينه‌هاى مربوط به داوران به‌عهدهٔ طرف‌هاى اختلاف خواهد بود. هر يک از دو طرف حق زحمت داور سوم (سَرداور) به‌صورت دو نصف به‌عهدهٔ طرف‌هاى اختلاف خواهد بود.


در صورتى‌که بيمه‌گر و بيمه‌گذار نتوانند در مورد ارجاع اختلاف خود به داورى توافق کنند رسيدگى به اختلاف در مراجع صلاحيت‌دار دادگسترى انجام خواهد شد و دادگاه صلاحيت‌دار، دادگاه محل اقامت خوانده خواهد بود (مادهٔ سى‌ام بيمه‌نامهٔ اتومبيل).


اعتبار بيمه‌نامه‌هاى اتومبيل صادر شده در ايران به‌طور معمول در داخل خاک کشور است ولى در صورت توافق بيمه‌گر و بيمه‌گذار و پرداخت حق بيمهٔ اضافى تأمين بيمه‌گر در خارج از کشور نيز معتبر است. مرور زمان دعاوى ناشى از قراردادهاى بيمهٔ اتومبيل دو سال از تاريخ حادثهٔ منشاء دعوا است. (مادهٔ سى و ششم قانون بيمه).