اصول کلى قانون تجديدنظر شدهٔ بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى

۱. تشکيل ”صندوق بيمهٔ کشاورزى“ در بانک کشاورزى به‌عنوان وسيله‌اى براى دستيابى به هدف‌ها و سياست‌هاى بخش کشاورزى.


۲. صندوق استقلال مالى و شخصيت حقوقى دارد و براساس مقررات قانونى شرکت دولتى اداره مى‌شود.


۳. اين صندوق، شوراى عالى بيمهٔ محصولات کشاورزى دارد که اعضاء آن شامل وزير کشاورزى، وزير امور اقتصادى و دارائى، وزير بازرگانى، مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه مى‌شود. رياست شوراى عالى ياد شده با وزير کشاورزى خواهد بود.


۴. يک کميتهٔ فنى مرکب از نمايندگان صلاحيتدار و صاحب اختيار اعضاء شوراى عالى بيمهٔ کشاورزى، شوراى عالى را در انجام وظايف خود يارى خواهد کرد.


۵. وظايف شوراى عالى بيمهٔ محصولات کشاورزى عبارت ‌است از:


- بررسى و تأييد کليهٔ طرح‌ها و برنامه‌ها و مسائلى که صندوق به شوراى عالى فرستاده است.


- نظارت بر حسن اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاى تصويب ‌شده به نيابت از شوراى عالى.


- بررسى و اظهارنظر مشورتى در مورد مسائل و مشکل‌هائى که صندوق به شوراى عالى ارجاع مى‌دهد.


۶. هيئت‌مديران صندوق مرکب از پنج نفر شامل: مديرعامل بانک کشاورزى و يکى از مديران بانک کشاورزى، يک نماينده از جهاد سازندگى و دو نفر ديگر به معرفى وزير کشاورزى به تصويب شوراى عالى است. مديرعامل بانک کشاورزى سمت مديرعاملى صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى را نيز خواهد داشت.


۷. سرمايهٔ نخستين صندوق مبلغ يک ميليارد ريال است که توسط دولت تأمين و پرداخت مى‌شود و طبق اساسنامهٔ صندوق قابل افزايش است.


۸. صندوق از محل حق بيمه‌هاى دريافتى از بيمه‌گذاران و کمک دولت بابت تأمين‌بخشى از سهم حق بيمه و جبران زيان‌هاى احتمالى عمليات بيمه توسط دولت، به فعاليت و خدمت خود ادامه مى‌دهد.


۹. اجراء بيمه‌هاى موضوع اين قانون تدريجى است و در هر منطقه برحسب اولويت و ضرورت حمايت از محصول‌هاى کشاورزى در برابر خطرها اقدام خواهد شد.


۱۰. انواع بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى، بيمهٔ دام، طيور، زنبورعسل، کرم ابريشم و آبزيان پرورشى، همانند مواردى‌که در قانون پيشين پيش‌بينى شده بود در قانون تجديدشده گنجانيده شد. با اين فرق که برخى از ريسک‌ها و خطرهاى مشمول بيمه (مانند تگرگ، توفان، خشکسالى، زلزله، سيل، سرمازدگى، يخبندان، آتش‌سوزى، صاعقه، آفت‌ها و بيمارى‌هاى نباتى و عمومى و قرنطينه‌اى و امراض واگير حيوانى عمومى و قرنطينه‌اى) در اين قانون تأکيد شده که گامى بلند در تکميل آن است. فرق ديگر اين قانون با قانون پيشين آن است که در سازمان بيمه‌اى مهم کشور يعنى شرکت بيمهٔ ايران و بيمهٔ مرکزى ايران، که در امور فنى و تخصصى بيمه‌گرى و بيمهٔ اتکائى پيشينه و تجربهٔ ارزشمندى دارند، يکسره از طرح حذف شده‌اند. در حالى‌که شرکت بيمهٔ ايران در تهيهٔ طرح نخستين قانون بيمهٔ محصولات کشاورزى و تدارک مقدمات فنى صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى سهم به‌سزائى داشت و بيمهٔ مرکزى ايران به‌موجب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى، مصوب ۱۳۵۰، وظيفهٔ راهنمائى و نظارت و ديده‌بانى بر صنعت بيمهٔ کشور و انجام امور بيمهٔ اتکائى را برعهده دارد و مى‌تواند خدمات فنى ارزشمندى در جهت توانمندى صندوق بيمهٔ کشاورزى از راه بالا بردن ظرفيت‌هاى ريسک‌پذيرى در مورد برخى از ريسک‌ها و توزيع آنها در بازارهاى جهانى بيمه، به‌ صندوق بيمهٔ کشاورزى يارى رساند و تا حدى بار دولت را سبک‌تر کند.


به هر صورت صندوق بيمهٔ کشاورزى بر پايه قانون مصوب ۱۳۶۲ به فعاليت بيمه‌گرى مى‌پردازد و بانک کشاورزى، که وظيفهٔ بنيادى آن انجام امور بانکى در زمينه‌هاى کشاورزى است، به‌کار بيمه‌گرى نيز اشتغال مى‌ورزد (تلفيق فعاليت‌هاى بانکى و بيمه‌اى در يک سازمان). در واقع از پيوند حقوقى بانک و بيمه ”صندوق بيمهٔ کشاورزى“ به‌وجود آمد که امروز پس از ۱۸ سال فعاليت به مرحلهٔ رشد و بلوغ پا نهاده و در خدمت پشتيبانى از تلاش کشاورزان و تضمين نسبى درآمد آنان است.

اهميت اقتصادى و اجتماعى بيمهٔ کشاورزى

بيمهٔ فرآورده‌هاى کشاورزى از جمله تأمين‌هاى مهم و ارزشمندى است که در کشورهاى گوناگون جهان مورد توجه ويژه است. اين نوع بيمه با پشتيبانى از موقعيت مالى و اقتصادى کشاورزان در برابر خطرها و آفت‌ها، نقش اجتماعى و اقتصادى و پدافندى مهمى در کشور ما (که در آن افزايش درآمد حقيقى سرانهٔ کشاورزان کند است و نوسان‌هاى درآمد آنها به‌علت شرايط جغرافيائى و وضعيت اقتصادى زياد) ايفاء مى‌کند.


به‌طور کلى، افزايش توليد محصول‌هاى کشاورزى افزون بر تأمين غذاى جمعيت کشور موجب کاهش وابستگى به واردات محصول از بازارهاى جهانى مى‌شود و به خودبسندگى و استقلال اقتصادى يارى مى‌رساند. استوارى در سيستم بيمهٔ محصول‌هاى کشاورزى از جمله ابزارهاى پشتيبانگر و تشويقى در راه تحقق اين هدف است. از سوى ديگر گسترش و توسعهٔ کشاورزى مستلزم بهره‌گيرى از تکنولوژى جديد در زمينه‌هاى کشاورزى است. با ورود تکنولوژى و فن‌آورى مدرن کشاورزى، که باعث افزايش محصول مى‌شود، ريسک‌هاى جديد وارد زندگى کشاورزان مى‌شود که جبران پيامد زيانبار آنها از راه بيمه سنجيده‌ترين تدبير است.


ايجاد تحول و دگرگونى در کشاورزى سنتى، که تناسبى با تحول و افزايش جمعيت و تنوع مصرف ندارد، و تبديل آن به کشاورزى مدرن و پيشرفته و متناسب با نيازهاى زمان ايجاب مى‌کند که وام‌ها و اعتبارهاى بسنده با نرخ مناسب در اختيار توليدکنندگان محصولات کشاورزى قرار گيرد. وجود و حضور بيمه در بخش کشاورزى، موقعيت و اعتبار توليدکنندگان کشاورزى را استوار مى‌سازد و همين امر موجب گرايش و توجه بانک‌ها و مؤسسه‌هاى اعتبارى به کشاورزان مى‌شود و سرمايهٔ لازم را در اختيار آنان قرار مى‌دهد (سيد على ميلانى و ايرج جابرى، ”نقش بيمهٔ محصولات کشاورزى در تضمين سرمايه‌هاى بخش کشاورزى“، فصلنامهٔ بيمهٔ مرکزى ايران، ش ۳۵، - پائيز ۱۳۷۳).


روى‌ هم رفته کارنامه و عملکرد صندوق بيمهٔ کشاورزى که از نخستين سال زراعى ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴ شروع شده، نشان‌دهندهٔ تلاش و فعاليتى چشمگير در زمينهٔ گسترش اين نوع تأمين است.

رابطه و پيوند حقوقى صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى

اين پيوند حقوقى را از راه بستن قرارداد بيمه عملى مى‌شود. بدين معنا که نمايندگان صندوق يا يکى از سازمان‌هاى متصدى امور کشاورزى در زمينهٔ محصول‌هاى مورد بيمه در استان‌هاى موردنظر وارد گفت‌وگو و تبادل‌نظر مى‌شوند و در صورت توافق آنان قرارداد بيمه بسته مى‌شود. به‌طور نمونه، در مورد بيمهٔ چغندرقند يا کارخانه‌هاى قند قرارداد محصول بسته مى‌شود. در مورد ديگر محصول‌هاى کشاورزى سازمان‌هاى ترويج کشاورزى يا ادارهٔ کل کشاورزى قرارداد بيمه را منعقد مى‌کنند. سهم حق بيمه شامل دو بخش است که از طرف بيمه‌گذاران و دولت دريافت مى‌شود. صندوق بيمهٔ کشاورزى که فعاليت خود را در سال ۱۳۶۳ و در استان خراسان و مازندران در مورد دو محصول پنبه و چغندرقند آغاز کرد به‌تدريج اين فعاليت را در ۲۵ استان کشور و در سطح بيمه‌پذير بيش از ۵/۳ ميليون هکتار و پوشش بيمه‌اى ۸/۱ ميليون هکتار محصول‌هاى استراتژيک گسترش داد. شمار قراردادهاى بسته‌شده تا سال ۱۳۷۳، ۲۷۰،۵۳۶ مورد و شمار بيمه‌گذاران ۳۱۳،۰۸۰ مورد و مبلغ خسارت پرداختى ۳۴۳/۱۶۹/۸۰۷ ريال بوده است (گزارش عملکرد دورهٔ زراعى سال ۱۳۷۲ - ۱۳۷۳). اختصاص يارانه يا کمک به حق بيمه و يارى رساندن به جبران خسارت‌هاى فاجعه‌آميز و سنگين از سوى دولت، عامل مهم و کارسازى براى ادامهٔ حيات و فعاليت صندوق بيمهٔ محصولات کشاورزى است. ولى به هر حال مديران و سامانگران ريسک‌هاى محصول‌هاى کشاورزى مى‌بايد به امر اندوخته‌پردازى، ذخيره‌سازى بهره‌گيرى از تجربه‌هاى جهانى و استفاده از تکنيک بيمهٔ اتکائى غافل نباشند.


به‌طور چکيده سودمندى‌هاى اقتصادى و اجتماعى بيمهٔ محصول‌ها و فرآورده‌هاى کشاورزى را مى‌توان به اين شرح برشمرد:


- پشتيبانى مالى از نيروهاى توليدى در امر کشاورزى براى تهيه و تأمين غذاى مورد نياز خود و جمعيت کشور.


- يارى‌رسانى به ايجاد ثابت درآمد کشاورزان و ثبات اقتصادى کشور.


- تسهيل دريافت وام و اعتبار از بانک‌ها و مؤسسه‌هاى اعتبارى و سرمايه‌گذاران در بخش کشاورزى.


- توانمندسازى روحيهٔ توليد و اعتماد به نفس در کشاورزان و علاقه‌مند کردن آنان به ماندن در مزارع و روستاها و مراکز کشاورزى.


- کاهش مهاجرت روستائيان به شهرها و حاشيه‌نشينى آنان و جلوگيرى از انباشتگى و تمرکز جمعيت در شهرها که موجب بروز مسائل متعددى مى‌شود.


- استوارى همبستگى و يارى (تعاون) در ميان کشاورزان و بالا بردن سطح فرهنگ تأمين در بين آنان.

مسائل و مشکل‌هاى اجراء گستردهٔ بيمه فرآورده‌هاى کشاورزى

کشور ما به‌علت موقعيت جغرافيائى، در سده‌هاى گوناگون دچار فاجعه‌هاى طبيعى مانند زمين‌لرزه (بومهن)، سيل، خشکسالى، آفت‌هاى گياهى، بيمارى‌هاى دامى و ... شده است و از آن بدتر، به‌علت موقعيت جغرافيائى (ژئوپلوتيکى و استراتژيکى) و وجود منابع ثروت و به‌دليل همجوارى و همسايگى با اقوام و قبيله‌هاى وحشى و بيابانگرد دستخوش فاجعه‌هاى تاريخى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى شده است. هجوم و حملهٔ اقوام گرسنه و بيابانگرد و غارت پيشه از يک سو و سلطهٔ طولانى حکومت‌هاى استبدادى و قبيله‌اى بر کشور (که خطر و ضرر آنها کم‌تر از دشمنان خارجى نبوده است) از سوى ديگر باعث شده است که يک قوم تمدن‌ساز و فرهنگ‌پرور و بهره‌مند از ضريب هوشى بالا و منابع طبيعى فراوان تبديل به کشورى شود که در جدول‌ها و شاخص‌هاى ”توسعهٔ انسانى“ و ”توسعهٔ اقتصادى و سياسى و اجتماعى“ در درجه و رتبهٔ پائينى قرار گيرد (پل کندى، در تدارک قرن بيست و يکم ”تصوير جهان تا سال ۲۰۲۵“ ترجمهٔ عباس مخبر، - طرح نو، ۱۳۷۲).


به هر صورت آثار حوادث و خطرهاى طبيعى را مى‌توان با پيشگيرى کاهش داد و پيامد زيانبار وقوع آنها را نيز مى‌توان از راه تدبير بيمه و بيمه‌گرى (سازماندهى مشارکت و همکارى همگانى) تا اندازهٔ قابل توجهى جبران کرد. به سخن دگير، براى مبارزه با خطر عوامل جوى و طبيعى مى‌توان با تدبير همبستگى و همکارى ملى (به شکل پيشگيرى و بيمه) به مقابله با آنها پرداخت. اما اين مبارزه زمانى به نتيجهٔ مطلوب و آرمانى مى‌رسد که بلاى ”خشونت اجتماعى“ يا خشونت و ستيز در روابط و پيوندهاى بشرى در کليهٔ سطوح آن مهار و معالجه شود (هستى درمانى) و توان نيروهاى گوناگون اجتماع و ظرفيت ملى آنها (با حفظ تنوع‌ها و سليقه‌ها) عليه عوامل بازدارنده و تخريب‌گر به شيوه‌اى خردمندانه و علمى بسيج شود تا بتوان منابع و قدرت‌هاى فراوان طبيعى و استعدادها و قدرت‌هاى اجتماعى و ملى خود را در ترکيب و تلفيقى هماهنگ و متوازن در خدمت بهسازى، پيشرفت و آسايش همگانى بگمارد.