بخش نخست اين قانون، به تشکيل و موضوع بيمهٔ مرکزى ايران، وظايف و اختيارها، ارکان بيمهٔ مرکزى (مجمع عمومى، شوراى عالى بيمه، هيئت عامل و بازرسان) اختصاص يافته است و بخش دوم، دربرگيرندهٔ مسائل بيمه‌گرى مانند تشکيل شرکت‌هاى بيمه، صدور پروانهٔ بيمه‌گرى و ابطال آن، شرايط فعاليت مؤسسهٔ بيمهٔ خارجى، انحلال و ورشکستگى، انتقال عمليات و ادغام شرکت‌هاى بيمه، مقرراتى دربارهٔ نگهدارى اندوخته‌هاى فنى، عرضهٔ بيمه به‌وسيلهٔ نمايندگان بيمه و دلالان رسمى بيمه و شرايط فعاليت آنها و ... است.

حقوق بيمه‌گرى

فعاليت در زمينهٔ بيمه‌هاى بازرگانى (بيمه‌گرى) يک شغل و حرفهٔ تجارتى است. بيمه‌گر بازرگانى است که امنيت خاطر يا تأمين و تضمين مى‌فروشد. مادهٔ ۲ قانون تجارت، ضمن شمارش انواع معامله‌هاى تجارتى از ”عمليات بيمهٔ بحرى و غيربحرى“ نام مى‌برد. به همين جهت شرکت‌هاى بيمه طبق قانون تجارت، با رعايت ضابطه‌هاى پيش‌بينى ‌شده در قانون بيمه‌گرى، تأسيس مى‌شوند و به ثبت مى‌رسند تا مجاز به دادوستدهاى بيمه‌اى باشند. در اين‌باره مادهٔ ۳۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى مى‌گويد: ”عمليات بيمه در ايران به‌وسيلهٔ شرکت‌هاى سهامى عام ايرانى که کليهٔ سهام آنها با نام بوده و با رعايت اين قانون و قانون تجارت به ثبت رسيده باشند، انجام خواهد گرفت“. ثبت هر مؤسسهٔ بيمه در ايران موکول به ارائهٔ پروانهٔ تأسيس خواهد بود که بيمهٔ مرکزى ايران صادر مى‌کند (مادهٔ ۳۷ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى).

صدور پروانهٔ بيمه‌گرى

هر چند بحث صدور پروانهٔ بيمه در وضع کنونى به‌علت انحصارى و دولتى بودن شرکت‌هاى بيمه فايدهٔ عملى چندانى ندارد با اين همه، با جهانى شدن اقتصاد و گسترش اقتصاد بازار و ضرورت آزادسازى و خصوصى‌سازى در صنعت بيمه، صدور پروانهٔ بيمه‌گرى براى انجام فعاليت‌هاى بيمه‌اى ضرورى است. از اين‌رو يادآورى ضابطه‌هاى پيش‌بينى ‌شده در قانون بيمه‌گرى لازم است.


تقاضاى صدور پروانهٔ بيمه‌گرى از سوى صاحبان سهام به بيمهٔ مرکزى ايران داده مى‌شود و بيمهٔ مرکزى پس از دريافت اسناد و مدارک و اطلاعات لازم، موضوع را در شوراى عالى بيمه مطرح مى‌کند. شوراى ياد شده پس از اظهار نظر دربارهٔ آن، پيشنهاد خود را به مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران مى‌دهد و نظر مجمع عمومى را در مورد پذيرش يا رد تقاضاى درخواست‌کنندگان به آن اعلام مى‌کند (مادهٔ ۳۹). ارائهٔ مدرک‌ها و اطلاعات زير براى دريافت پروانهٔ بيمه‌گرى لازم است:


- اساسنامهٔ مؤسسهٔ بيمه

- ميزان سرمايه

- صورت کامل اسامى شريکان و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يک از آنها

- ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و شيوهٔ پرداخت آنها

- اسناد و مدارک و اطلاعات ديگرى که بيمهٔ مرکزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسهٔ بيمه و حسن شهرت مديران آن لازم بداند (مادهٔ ۳۸).


گرچه در شرايط دولتى شدن مؤسسه‌هاى بيمه و تعلق تمام سهام آنها به دولت، برخى از موارد فوق مطرح نمى‌شود ولى چون ادامهٔ تمرکز و انحصار دولتى بيمه به صلاح جامعه نيست، ضوابط ساختارى آن دير يا زود اصلاح و دگرگون خواهد شد. در اين ميان، تکيه و تأکيد بر بند ۵ مادهٔ ۳۸ ضرورى است و آن احراز و اثبات شايستگى فنى و صلاحيت مالى و نيکنامى و شايستگى اخلاقى مديران شرکت‌هاى بيمه است. در واقع بيمهٔ مرکزى ايران پس از اطمينان از توانائى مالى (تأمين سرمايهٔ لازم) و مهارت فنى مديران و نيروى انسانى لازم در شرکت بيمه در زمينهٔ پذيرش و صدور بيمه‌نامه، نگهدارى حساب‌ها، تصفيهٔ خسارت‌ها، کارشناسى، واگذارى‌هاى اتکائى، سرمايه‌گذارى‌ها، بازاريابى و ايجاد شبکهٔ نمايندگى و دريافت مدرک‌هاى ضرورى گزارش لازم را براى شوراى عالى بيمه تهيه و تسليم مى‌کند تا با رعايت مفاد مادهٔ ۳۹، مجمع عمومى بتواند تصميم‌گيرى کند. تأکيد بر اين ضابطه‌ از آن جهت ضرورت و اهميت دارد که بيمه‌گرى حرفه‌اى است فنى و علمى.


ظرافت و پيچيدگى اين فن چنان است که دولت‌هاى جهان ضوابط ويژه‌اى را براى اداره و ساماندهى آن وضع کرده و بر آن ديده‌بانى و نظارت سالم دارند. شناخت و ارزيابى خطرهاى موضوع بيمه، نرخ‌گذارى يا تعيين بهاء تأمين خطرها، تعيين شرايط قبول تعهدها و رسيدگى و تصفيهٔ خسارت‌ها کارى فنى و تخصصى است که از عهدهٔ هر کس برنمى‌آيد.


بنابراين يک مؤسسهٔ بيمه براى انجام وظيفه‌هاى خود ناگزير است که از نيروى انسانى متخصص و ماهر و آزموده و مسلط به مسائل و ظرافت‌هاى ”روابط انسانى“ و مديريت کارآمد بهره‌مند باشد تا بتواند تأمين لازم و درخور را به مشتريان و مراجعان خود عرضه کند و در هنگام ايفاء تعهد، خسارت وارد بر زيانديدگان يا سرمايهٔ بيمهٔ مورد تعهد را با دقت و مهارت محاسبه و ارزيابى و کارشناسى کند و در صورت احراز متعهد بودن، آن را تصفيه و پرداخت کند.


آشکار است که انجام درست و به ‌هنگام اين تعهد مستلزم اصلاح و تغيير و تحول ساختارهاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى است. در کشورهاى پيشرفته فعاليت شرکت‌هاى بيمه به‌عنوان يک بخش مالى و بازرگانى پيرو ضوابط دقت و سرعت گردش کارها بر پايهٔ اعتماد و اعتبار است.


جايگزينى ”استراتژى مشترى مدارى“ به‌جاى ساختار رياست مدارى و ميز سالارى، همچنين انتخاب روش‌هاى درست بازاريابى و عرضهٔ خدمتگرى يا خدمت‌رسانى خرسندى‌بخش و رضايت‌آور، مشتريان پرشمارى را به‌سوى شرکت‌هاى بيمه مى‌کشاند و اجراء ”قانون اعداد پرشمار“ را، که از اصول و هدف‌هاى مورد نياز شرکت‌هاى بيمه است، مقدور مى‌سازد.


با اين همه تا رسيدن به مرحلهٔ اصلاح و تغيير ساختارهاى اقتصادى و فرهنگى حقوقى، بيمهٔ مرکزى ايران به اقتضاء وظيفه و رسالت خود در زمينهٔ هدايت و رهنمونى و گسترش بيمه و تأمين‌گرى در کشور، در شرايط کنونى هم حق دارد که براى احراز ”صلاحيت فنى“ مديران و سامانگران شرکت‌هاى بيمه تلاش کند و معيارها و ضابطه‌هاى ”شايسته‌ سالارى“ را تا مرز ممکن در نظر بگيرد و عملى سازد.

ابطال پروانهٔ بيمه‌گرى، انحلال و ورشکستگى

پس از تأسيس شرکت بيمه مواردى پيش مى‌آيد که لغو پروانهٔ بيمه‌گرى (براى همهٔ رشته‌هاى بيمه يا رشتهٔ معينى) ضرورت پيدا مى‌کند و يا آنکه شرکت بيمه به‌علت ورشکستگى مشمول ضابطه‌هاى مربوط به تصفيهٔ مؤسسهٔ ورشکسته مى‌شود.

ابطال پروانهٔ بيمه‌گرى

بر پايهٔ مادهٔ ۴۰ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى در موارد زير پروانهٔ بيمه‌گرى لغو مى‌شود:


- در صورت تقاضاى دارندهٔ پروانه


- در صورتى‌که مؤسسهٔ بيمه تا يک سال پس از صدور پروانه، عمليات خود را شروع نکرده باشد.


- در مواردى‌که به تشخيص بيمهٔ مرکزى ايران وضع مالى مؤسسهٔ بيمه طورى باشد که بتواند به تعهدهاى خود عمل کند يا بر بيمهٔ مرکزى ايران ثابت شود که ادامهٔ فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‌کنندگان و بيمه‌گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.


افزون بر اين در مواردى‌که مؤسسهٔ بيمه برخلاف اساسنامهٔ خود يا قانون‌ها و مقررات بيمه رفتار کند به پيشنهاد بيمهٔ مرکزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‌طور موقت از قبول بيمه در رشته‌هاى معين ممنوع خواهد شد (مادهٔ ۴۱).


لغو پروانهٔ بيمه‌گرى براى تمام رشته‌هاى بيمه يا رشتهٔ معينى، پس از دريافت موافقت شوراى عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران صورت خواهد گرفت. ولى مؤسسه‌اى که پروانهٔ کار او لغو مى‌شود حق دارد به اين تصميم اعتراض کند و يا مراجعه به هئيت‌وزيران تقاضاى لغو اين تصميم را بکند.


از آنجا که لغو پروانهٔ بيمه‌گرى به‌طور هميشگى ممکن است به حقوق و منافع بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و حقمندان زيان برساند و موجب سرگردانى آنها شود، قانون‌گذار راهکار مناسب را در انتقال تعهدهاى شرکت بيمهٔ منحل شده به يک شرکت بيمهٔ معتبر تشخيص داده است. به همين دليل بيمهٔ مرکزى ايران، با تصويب شوراى عالى بيمه پورتفوى يعنى مجموع پيشينه‌ها و سندهاى بيمه‌اى مربوط به حقوق و تعهدهاى شرکت بيمهٔ منحل شده را به شرکت سهامى بيمهٔ ايران انتقال خواهد داد و يا به ترتيب و تنظيم ديگرى که پشتيبان و نگهبان حقوق و منافع بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و حقمندان باشد دست خواهد زد.

انحلال و ورشکستگى شرکت بيمه

موارد انحلال و ورشکستگى شرکت‌هاى بازرگانى، پيرو ضابطه‌هاى پيش‌بينى ‌شده در قانون تجارت است. به‌موجب مادهٔ ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگى شرکت تجارتى در نتيجهٔ توقف و ناتوانى در انجام تعهدهاى او حاصل مى‌شود. مادهٔ ۱۹۹ قانون تجارت موارد انحلال و ورشکستگى شرکت سهامى را چنين برمى‌شمارد:


- انجام موضوع فعاليت شرکت يا غيرممکن بودن انجام آن

- سپرى شدن مدت شرکت

- تصميم مجمع عمومى فوق‌العادهٔ شرکت

- در صورت ورشکستگى

- در صورت صدور رأى قطعى دادگاه


همهٔ اين موارد شامل حال شرکت‌هاى بيمه نمى‌شود (به‌طور نمونه انجام موضوع فعاليت يا سپرى شدن مدت شرکت). ولى ساير موارد انحلال مانند ورشکستگى شرکت به‌دلايل مالى و اقتصادى يا تصميم مجمع عمومى صاحبان سهام مبنى بر انحلال يا صدور رأى قطعى دادگاه در مورد انحلال يا ورشکستگى شرکت‌ها شامل حال شرکت‌هاى بيمه نيز مى‌شود. در صورتى‌که ورشکستگى يک مؤسسهٔ بيمه اعلام شود دادگاه مکلف است پيش از تصميم‌گيرى و صدور رأى خود، نظر بيمهٔ مرکزى ايران را بخواهد (مادهٔ ۵۱).


در مواردى‌که پروانهٔ بيمه براى تمام رشته‌ها به‌طور دائم لغو شود شرکت بيمه منحل مى‌شود و بيمهٔ مرکزى ايران وظيفه دارد که با تصويب شوراى عالى بيمه به پورتفوى (کليهٔ قراردادها و سندهاى بيمه‌اى) شرکت‌هاى منحل شده را به شرکت سهامى بيمهٔ ديگرى انتقال دهد تا از سرگردانى حقمندان و زيان آن جلوگيرى شود. تصفيهٔ امور شرکت‌ بيمهٔ ورشکسته طبق قانون تجارت انجام مى‌شود.


به‌طور اصولى در صورت انحلال شرکت‌هاى تجارتى، کار تصفيه با مديران شرکت است مگر آنکه اساسنامهٔ شرکت يا مجمع عمومى فوق‌العاده که تصميم به انحلال مى‌گيرد ترتيب ديگرى را مقرر کرده باشد. در مواردى‌که حکم ورشکستگى به ‌موجب رأى دادگاه صادر مى‌شود، يک نفر را به‌عنوان مدير تصفيه تعيين مى‌کند (مادهٔ ۴۴۰ قانون تجارت). افزون بر اين دادگاه در حکم ورشکستگى، فردى را به سمت عضو ناظر معين مى‌کند تا بر کارهاى تصفيهٔ شرکت نظارت و نتيجه را به دادگاه گزارش که (مادهٔ ۴۲۹). دادگاه هميشه مى‌تواند عضو ناظر يا نظارت‌گر را تبديل و تعويض و ديگرى را به‌جاى او بگمارد. به‌طور معمول اين تصميم زمانى صورت مى‌گيرد که ناظر يا نظارت‌گر از حدود و مرز اختيارها و تکاليف خود تجاوز کند و به حقوق حقمندان لطمه وارد سازد (سوءاستفاده از قدرت و اختيار).