حق بيمه يا وجهى که هر يک از بيمه‌گذاران در ازاء استفاده از تضمين و تعهد بيمه‌اى به مؤسسه مى‌پردازند نشان‌دهندهٔ قيمت تضمين بيمه‌اى يا حق عضويت و وجه اشتراکى است که هر بيمه‌گذار يا بيمه‌شده‌اى براى استفاده از مزاياى صندوق تأمين بيمه‌اى پرداخت مى‌کند. به‌عبارت ديگر، حق بيمه عبارت از مبلغى است که بيمه‌گذار براى مشارکت در جبران خسارت‌ها يا بهاء تعهدهاى احتمالى بيمه‌گر يک‌جا يا به اقساط مى‌پردازد. ميزان حق بيمه با توجه به عوامل زير تعيين مى‌شود:


۱. احتمال وقوع خطر

۲. سرمايهٔ بيمه‌شده يا هزينهٔ متوسط قبول خطر

۳. مدت بيمه


حق بيمه‌اى که به اين ترتيب محاسبه و تعيين مى‌شود فقط پاسخگوى خسارت‌هاى احتمالى است (حق بيمهٔ خطر). اما اداره کردن هر مؤسسهٔ بيمه‌اى مستلزم هزينه‌هائى مانند هزينه‌هاى عمومى (مخارج ادارى و پرسنلى، اجاره‌بهاء، تهيهٔ وسايل و ابزار کار، چاپ اوراق و اسناد بيمه، جبران زحمت‌ها و فعاليت واسطه‌ها و نمايندگان بيمه و...) است. به‌علاوه منافع صاحبان سهام مؤسسهٔ بيمه نيز بايد تأمين شود. بنابراين، مؤسسهٔ بيمه يک مبلغ کلى که جوابگوى خسارت‌هاى احتمالى و هزينه‌هاى عمومى و منافع سهامداران باشد، از مشتريان خود دريافت مى‌کند که شامل اجزاء زير است:


- حق بيمهٔ خالص يا حق بيمهٔ خطر:

مبلغى است که براى پوشش و تأمين خطر يا جبران خسارت‌هاى احتمالى دريافت مى‌شود.


- حق بيمهٔ توليد و تصدى:

عبارت از مبلغى است که بابت توليد و تحصيل بيمه و اداره و تصدى بيمه‌نامه‌ها و تصفيهٔ خسارت‌هاى مربوط به آنها به حق بيمهٔ خالص اضافه مى‌شود (هزينه‌هاى عمومى، کارمزد واسطه‌ها و...). مجموع اين حق بيمه را حق بيمهٔ تجارتى مى‌گويند و اين همان مبلغى است که در تعرفه‌هاى حق بيمه درج و هنگام بيمه کردن از بيمه‌گذاران دريافت مى‌شود. حق بيمهٔ تجارتى بايد هم عادلانه و هم کافى براى تأمين منظورهاى فوق باشد تا بتواند موجبات توسعهٔ بيمه و تعادل حساب‌هاى مؤسسه‌هاى بيمه را فراهم کند. منظور از عادلانه بودن آن است که حق بيمه بايد متناسب با اهميت و شدت و ضعف خطر موضوع بيمه باشد و با بررسى دقيق کيفيت و کميت خطر و رعايت وضع اخلاقى و سابقهٔ مشتريان تعيين و بين مشترى خوب و بد فرق قائل شود. منظور از کافى بودن آن است که حق بيمهٔ مورد مطالبه براى جبران خسارت‌ها و انجام تعهدهاى بيمه‌گر و تأمين هزينه‌هاى عمومى او کافى باشد تا بتوانند به‌کار و فعاليت خود ادامه دهد و به موقع به تعهدهاى خود در قبال بيمه‌شدگان و اشخاص حقمند هستند يا زيانديدگان عمل کند.


به‌طور خلاصه، همان‌گونه که تعرفهٔ ضعيف و غيرکافى موجب تزلزل وضع، آسيب‌پذيرى و ورشکستگى مؤسسه‌هاى بيمه مى‌شود، يک تعرفهٔ گران و غيرعادلانه نيز موجب اجحاف به مشتريان و نارضايتى آنان و مانع توسعهٔ بيمه مى‌شود.


بنابراين مؤسسه‌هاى بيمه براى ادامهٔ فعاليت و بقاى خود و تأمين رشد و توسعهٔ بيمه مى‌بايد تعرفه‌اى منصفانه و متعادل که مبتنى بر آمارهاى ملى و تجربه‌هاى حرفه‌اى و شرايط جغرافيائى باشد تهيه و بدان عمل کنند و از رقابت‌هاى حساب‌نشده و نسنجيده که موجب کاهش بى‌تناسب حق بيمه و افزايش تعهدهاى آنها مى‌شود خوددارى کنند. اهميت اين موضوع به ‌حدى است که در عمل دولت‌ها براى حمايت از بيمه‌شدگان و سلامت صنعت بيمه از تضعيف يا ترقى نامتناسب نرخ‌ها و قيمت‌ها، که خود مؤثر در اقتصاد عمومى کشور است، جلوگيرى و از راه وضع مقررات و کنترل و نظارت بر شرکت‌هاى بيمه اين منظور را تأمين مى‌کنند (تشکيل بيمهٔ مرکزى و برقرارى نظارت و کنترل).