مؤسسات بيمهٔ کشور تا قبل از پيروزى انقلاب اسلامى با ترکيبى از يک شرکت دولتي، دوازده شرکت خصوصى و دو مؤسسهٔ بيمهٔ خارجى به‌صورت نمايندگى در سطح کشور فعاليت مى‌کردند. در چهارم تير ۱۳۵۸ بنابر تصميم شوراى انقلاب دوازده شرکت خصوصي، ملى اعلام شدند و پروانهٔ فعاليت دو نمايندگى خارجى بيمه نيز لغو گرديد. بدين ترتيب بر اساس مقررات قانون ملى‌شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، تصدى امر بيمه و ادارهٔ دوازده شرکت بيمهٔ ملى‌شده به دولت واگذار شد و با تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طى آن نظام اقتصادى کشور به سه‌بخش دولتي، تعاونى و خصوصى تقسيم گرديد، صنعت بيمه در جوار شمارى از صنايع مهم به‌صورت مالکيت عمومى در بخش دولتى در اختيار دولت قرار گرفت. شايان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بيمهٔ ملى‌شده به لحاظ فعاليت نامطلوب در يکديگر ادغام شدند و شرکت بيمهٔ دانا که از آن پس منحصراً مى‌بايست در بخش بيمه‌هاى اشخاص فعاليت مى‌کرد تأسيس گرديد. در حال حاضر چهار شرکت بيمهٔ ايران، آسيا، البرز و دانا به امر بيمه‌گرى اشتغال دارند. اخيراً مادهٔ واحده‌اى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد که به‌موجب آن بيمهٔ دانا نيز همانند ساير شرکت‌هاى بيمه در هر دو بخش بيمه‌هاى اموال و اشخاص فعاليت خواهد کرد. شرکت بيمهٔ صادرات و سرمايه‌گذارى نيز با مشارکت بيمهٔ مرکزى ايران، شرکت‌هاى بيمه و بانک‌ها در سال ۱۳۷۳ تأسيس و در زمينهٔ بيمه‌هاى اعتبارى و تضمينى در چارچوب اساسنامهٔ مصوب فعاليت مى‌نمايد.