در سال ۱۳۱۰ خورشيدي، فعاليت جدى ايران در زمينهٔ بيمه آغاز شد. در اين سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت‌ها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يورکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنى و... به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.


گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ خارجي، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمهٔ ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بيمهٔ ايران را با سرمايهٔ ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمهٔ ايران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمهٔ ايران، نقطهٔ عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشور به‌شمار مى‌رود زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران يعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بيمه“ در ۳۶ ماده تدوين شد و به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. پس از آن نيز مقررات ديگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه از طريق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بيمه‌نامه‌هاى صادره به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بيمهٔ ايران وضع شد؛ در اين رهگذر، الزام به بيمه‌کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ايران و ايرانيان مقيم خارج از کشور نزد يکى از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده‌اند، بر استحکام شرکت‌هاى بيمه افزود.


شرکت سهامى بيمهٔ ايران با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد و اين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمهٔ کشور و توقف تدريجى فعاليت شعب و نمايندگى‌هاى شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى شد. اين روند کماکان ادامه يافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هيأت دلوت کليهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعاليت خود در ايران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار وديعه نزد بانک ملى ايران توزيع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانهٔ خود را تا زمانى‌که اين مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بيفزايند. اين تصميم موجب تعطيل‌شدن کليهٔ نمايندگى‌ها و شعب شرکت‌هاى بيمهٔ خارجى در ايران به‌استثناءِ دو شرکت بيمهٔ ”يورکشاير“ و ”اينگستراخ“ گرديد و شرايط را براى گسترش فعاليت شرکت‌هاى بيمهٔ ايران فراهم ساخت.


نخستين شرکت بيمهٔ خصوصى ايران به‌نام ”بيمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشيدى تأسيس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به‌تدريج هفت کشور بيمهٔ خصوصى ديگر به‌نام‌هاى آريا، پارس، ملي، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به‌ترتيب تأسيس شدند و به‌ فعاليت بيمه‌اى پرداختند. همان‌طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کليهٔ شرکت‌هاى بيمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بيمه‌اى خود را به‌صورت اتکائى اجبارى به شرکت بيمهٔ ايران واگذار نمايند. اين واگذارى عمدتاً از طريق ليست‌هائى به‌نام بردرو که حاوى کليهٔ اطلاعات راجع به بيمه‌نامه‌هاى صادره و خسارت‌هاى پرداخت‌شدهٔ اين شرکت‌ها بود انجام گرفت. بديهى است ارائه اطلاعات به شرکت بيمهٔ رقيب هيچ‌گاه نمى‌توانست مورد رضايت و علاقهٔ شرکت‌هاى بيمهٔ واگذرانده باشد. از سوى ديگر، با افزايش تعداد شرکت‌هاى بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول و ضوابط استاندارد براى فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان احساس مى‌شد. به همين دليل در سال ۱۳۵۰ ”بيمهٔ مرکزى ايران“ به منظور تحقق هدف‌هاى فوق تأسيس شد.


در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى چنين آمده است: ”به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به‌نام بيمهٔ مرکزى ايران طبق اين قانون به‌صورت شرکت سهامى تأسيس مى‌گردد“. اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکيلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بيمهٔ مرکزى ايران تعيين‌شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسيس و فعاليت شرکت‌هاى بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق اين قانون بيمهٔ مرکزى ايران سازمانى است مستقل که هيچ‌گونه وابستگى تشکيلاتى و ارگانيک با هيچ‌يک از وزارت‌ها و سازمان‌هاى ديگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى اين است که وزير امور اقتصادى و دارائى رئيس مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو اين مجمع عمومى بيمهٔ مرکزى ايران است. وزيران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نيز عضو اين مجمع هستند. رئيس ‌کل بيمهٔ مرکزى کايران کليهٔ اختيارات ناشى از اين قانون را دارد و بسته به صلاحديد مى‌تواند به معاونان يا مديران بيمهٔ مرکزى تفويض اختيار کند.


اساس تشويق سرمايه‌گذارى‌هاى خارجي، مؤسسات بيمهٔ خارجى نيز براى ورود به بازرا بيمهٔ ايران دست به‌کار شدند اما بيم آن مى‌رفت که اگر کنترل و نظارت دقيقى در بازار بيمهٔ نوپاى ايران اعمال نشود صنعت بيمه در خطر هجوم مؤسسات بيمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گيرد. افزايش  تصويب قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گرى با شروع افزايش درآمدهاى ارزى و شروع فعاليت‌ەاى عمرانى همزمان بود. بر اثر اين درآمدها بر تعداد شرکت‌ها که با مشارکت مؤسسات بيمهٔ خارجى همراه بود موفقيت بازار ملى را به‌خطر مى‌انداخت بيمهٔ مرکزى ايران با همين انديشه تأسيس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعاليت‌هاى بيمه‌اى به منظور حفظ حقوق بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان باشد. بيمهٔ مرکزى ايران مستقيماً فعاليت بيمه‌اى نمى‌کند در نتيجه رقيبى براى مؤسسات بيمهٔ کشور نيست. طبق قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى طبق قانون تأسيس مرکزى ايران و بيمه‌گري، نظارت بر کليهٔ فعاليت‌هاى بيمه‌اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحيتدار سپرده شده به طورى‌که بعد از تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران اين قانون مورد تقليد تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.