پيشرفت بيمه با توسعهٔ اقتصادى کشور متقارن است. ترميم وضع اقتصادى يک کشور و افزايش مبادلات و ترقى سطح زندگى و توسعهٔ سرمايه‌گذارى موجب پيشرفت بيمه در آن کشور مى‌شود و متقابلاً پيشرفت و اشاعهٔ بيمه نيز به بهبود وضع معيشت افراد کشور و حفظ ثروت ملى و تشکيل پس‌اندازهاى بزرگ کمک مى‌کند. تشخيص اينکه کدام يک عامل توسعه و اصلاح وضع ديگرى است کار ساده‌اى نيست، اما مى‌توان گفت که اگر اقتصاد يک کشور متکى به بيمه و تأمين ناشى از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهديد خطرهاى بى‌شمار قرار مى‌گيرد.

حفظ ثروت ملى

نخستين و روشن‌ترين اثر اقتصادى فعاليت‌هاى بيمه‌اي، حفظ اموال و تأسيسات متعلق به اشخاص يا دولت است که هر يک بالمال جزئى از ثروت ملى را تشکيل مى‌ٔهند. گو اينکه صاحبان اموال و تأسيسات درمقابل تحصيل تأمين بيمه‌اى ناگزير هستند به‌طور مستمر حق بيمه‌اى پرداخت کنند و اين خود رقم بالائى به هزينه‌هاى آنها مى‌افزايد. ولى اين اطمينان براى آنها است که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه‌اى به دارائى و گردش عادى دستگاه‌هاى آنان وارد نخواهد شد و خسارت‌هاى وارده را بيمه‌گران جبران مى‌کنند.

تضمين سرمايه‌گذارى‌ها

توسعهٔ اقتصادى کشور در گرو سرمايه‌گذارى‌هاى جديد است. سرمايه‌گذارى جديد در صورتى ممکن است که اولاً منابع سرمايه در دسترس باشد و ثانياً وسايلى براى حفظ سرمايه‌گذارى در مقابل خطرهاى گوناگون که آن را تهديد مى‌کند وجود داشته باشد. بيمه وسيله‌اى است که يک واحد اقتصادى در شرف تأسيس را در مقابل بسيارى از خطرها و البته نه‌تمام آنها حفط مى‌کند. خطرهاى مختلفى که سرمايه‌گذارى‌ها را تهديد مى‌کند عبارتند از:


- خطرهاى اقتصادى (مانند بحران‌هاى اقتصادي، تورّم و تغييرات نرخ برابرى ارزها).

- خطرهاى طبيعى و فاجعه‌آميز (از قبيل سيل، طوفان و زلزله).

- خطرهاى انسانى (مانند آتش‌سوزي، تصادف اتومبيل و جزء آن).

ايجاد اعتبار و توسعهٔ مبادلات

مؤسسه‌هاى بيمه ضمن ايفاءِ نقشى که در توسعهٔ سرمايه‌گذارى و تثبيت وضع مالى واحدهاى اقتصادى دارند به‌طرق مختلف به ايجاد و افزايش اعتبار و توسعهٔ مبادلات ملى و بين‌المللى کمک مى‌کنند. اين کمک ممکن است به‌طور مستقيم به‌وسيلهٔ يک‌نوع بيمه که به بيمهٔ اعتبار معروف است صورت گيرد. در اين صورت بيمه‌گر حالت ضامن را در مقابل بستانکار خواهد داشت که متعهد است به‌جاى بدهکارى که از ايفاءِ تعهد خود استنکاف‌ کرده اين بدهى را بپردازد يا اينکه اگر خطر موضوع بيمه از خطرهاى غيرتجارتى مثل انواع خطرهاى طبيعى باشد، بيمه‌گر ضمن اينکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بيمه مى‌شود، چون موقعيت مالى بيمه‌گذار را تثبيت مى‌کند لذا غيرمستقيم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله او تقويت مى‌نمايد.

توسعهٔ سرمايه‌گذارى

در تمام انواع بيمه، حق بيمه اصولاً از قبل دريافت مى‌شود. بنابراين مؤسسه‌هاى بيمه، قبل از آنکه خسارتى بپردازند، حق بيمه دريافت مى‌کنند. حق بيمه‌هاى دريافت‌شده از قبل، وجوه بسيار هنگفتى را تشکيل مى‌دهد. اين وجوه که در اختيار شرکت‌هاى بيمه است و اصطلاحاً به آن ”ذخاير فني“ مى‌گويند مى‌توانند از طرق مختلف به‌کار افتند. ذخاير فنى مجموع شرکت‌هاى بيمه در يک کشور مى‌تواند به‌حدى باشد که نحوهٔ به‌کار افتادن آن اثر قطعى در وضع اقتصادى آن کشور داشته باشد.

تأثير بر موازنهٔ ارزى

بيمهٔ اتکائى يعنى توزيع جهانى ريسک؛ مکانيسم آن به‌طور کلى بدين‌صورت است که هر شرکت بيمه مى‌تواند با توجه به امکانات مالى خود تاحد معينى خطر قبول کند. لذا تمام بيمه‌گران ناگزير هستند يا از قبول موارد بيمه با ارزش‌هاى زياد خوددارى کنند يا براى هر مورد بيمه‌‌اي، اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بيمه‌نامه‌اى صادر و آن قسمت از ارزش مورد بيمه را که مازاد بر ظرفيت آنها است به بيمه‌گران ديگر واگذار کنند. اين عمل به بيمهٔ اتکائى معروف است. طبيعى است که قسمتى از حق بيمه نيز متناسب با مبلغ واگذارشده بايد به بيمه‌گر اتکائى پرداخت شود. ممکن است بيمه‌گر اتکائي، يک شرکت بيمهٔ داخلى باشد، ولى در مواردى که ارزش مورد بيمه بسيار زياد است يک يا چند بيمه‌گر اتکائى بازار داخلى نيز نمى‌توانند تأمين کافى به بيمه‌گر صادرکنندهٔ بيمه‌نامه بدهند و اين بيمه‌گر ناگزير از مراجعه به شرکت‌هاى بيمهٔ اتکائى خارجى است. بنابراين نياز به بيمهٔ اتکائى براى هر کشورى قطعى است و به اين ترتيب قسمتى از حق بيمه‌ها به‌صورت ارز از کشور خارج مى‌شود. البته بيمه‌گران يک کشور مى‌توانند از کشورهاى ديگر معاملهٔ بيمهٔ اتکائى قبول کنند و به اين ترتيب تعادلى در مبادلات ارزى اختصاص‌يافته بابت عمليات اتکائى به‌وجود آورند.

تحمل هزينهٔ ارزى بابت عمليات اتکائى براى کشورهاى صنعتي، مسئلهٔ عمده‌اى به‌وجود نمى‌آورد زيرا اين کشورها با درآمدهاى سرشار ارزى که دارند مى‌توانند اين هزينه را تأمين کنند. ضمناً بايد توجه داشت که در اين کشورها مؤسسه‌هاى بيمهٔ داخلي، خود داراى فعاليت وسيع و بنيهٔ مالى قوى هستند و لذا از يک‌سو نياز آنها به تأمين بيمهٔ اتکائى ازخارج کمتر است و از سوى ديگر، مى‌توانند از کشورهاى ديگر معاملات بيمهٔ اتکائى قبول کنند و درآمد تحصيل نمايند. لذا مانده بدهى ارزى آنها از اين طريق به‌رقم بسيار بزرگى نمى‌رسد. اما مسئله براى کشورهاى در حال توسعه اهميت و شدت بيشترى دارد. زيرا اين کشورها به‌سبب مشکلاتى که در تأمين ارز دارند، هزينهٔ ارزى بابت عمليات اتکائى به هر ميزان که باشد براى آنها سنگين است. در کشورهاى توسعه نيافته، افزون بر ضعف اقتصادى و دشوارى تحمل هزينهٔ ارزي، يک واقعيت ديگر هم به‌ وخامت اوضاع کمک مى‌کند و آن اينکه مؤسسه‌هاى بيمه در اين کشورها از جهات مختلف از جمله وضع مالي، توسعهٔ فعاليت و سطح اطلاعات فنى ضعيف هستند و لذا ناگزير هستند مقدار بيشترى از معاملات بيمه‌اى خود را به‌صورت بيمهٔ اتکائى به خارج از کشور واگذار کنند و ضمناً امکاناتى براى قبول بيمهٔ اتکائى از خارج ندارند. ولى به‌ هرحال نياز به پوشش اتکائى دارند و بايد تأمين نمايند.