ذخيرهٔ خسارت‌هاى معوق claims outstanding

در پايان هر سال مالى در مورد تعدادى از پرونده‌هاى خسارت هنوز تصميم نهائى اتخاذ نشده است که ممکن است به‌دلايل متعدد باشد. براى مثال، خسارتى که هنوز نهائى ‌نشده و پرونده در دست رسيدگى قرار دارد. موارد زير، امکان دارد باعث بازماندن پروندهٔ خسارت شود:


- شمول و عدم شمول خسارت مورد ترديد است.


- ميزان خسارت هنوز ارزيابى نشده.


- در مورد ميزان خسارت بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار اختلاف وجود دارد.


- پروندهٔ خسارت در مراجع قضائى در دست رسيدگى است (به‌ويژه در مورد بيمه‌نامه‌هاى مسئوليت).


- پروندهٔ خسارت نهائى ‌شده ولى در پايان سال فرصتى براى پرداخت به‌وجود نيامده است.


بيمه‌گر بايد با توجه به نوع پرونده، ميزان خسارتى که بيمه‌گذار درخواست کرده است و ارزيابى کارشناسان متخصص، خسارت‌هاى معوق را محاسبه و براى آنها ذخيره نگهدارى کند. اين ذخاير بايد به‌گونه‌اى محاسبه شوند که با واقعيت اختلاف فاحش نداشته باشند. روش يگانه‌اى براى محاسبهٔ خسارت‌هاى معوق وجود ندارد و شرکت‌هاى بيمه مورد به‌ مورد محاسبه مى‌کنند و ذخيره را در نظر مى‌گيرند.

ذخيرهٔ خسارت‌هاى واقع‌شده ولى اعلام‌نشده claims incurred but not reported - IBNR

در پايان سال مالي، بيمه‌گران به‌ويژه در بازارهاى کشورهاى توسعه‌يافته، ذخيره‌اى براى خسارت‌هائى که بيمه‌گر از آنها اطلاع ندارد درنظر مى‌گيرند. مواردى پيش مى‌آيد که خسارت واقع‌شده و تحت پوشش بيمه قرار دارد ولى بيمه‌گر در زمان بستن حساب‌ها از آنها بى‌اطلاع است. برخى موارد به قرار زير است:


- خسارت در روزهاى پايانى سال اتفاق‌افتاده و بيمه‌گذار فرصت نکرده است تا به بيمه‌گر اعلام کند.


- بيمه‌گذار از تحت پوشش بيمه‌اى بودن خسارت اطمينان ندارد.


- بيمه‌گذار از تحقق خطر منجر به خسارت بى‌خبر است.


- بيمه‌گذار قادر نيست که به بيمه‌گر اطلاع بدهد.


روش خاصى براى محاسبهٔ اين ذخيره وجود ندارد. بيمه‌گران با استفاده از تجربيات گذشتهٔ خود و با توجه به‌ميزان و ترکيب، پرتفوى آن‌را تعيين مى‌کنند. از آنجا که اين ذخيره از جمله مواردى است که حسابرسان و مقامات مالياتى در مورد آن حساسيت دارند، بيمه‌گر بايد به‌نحوى آن را تعيين نمايد که براى حسابرسان و مقامات مالياتى توجيه‌پذير باشد. به همين دليل اغلب بيمه‌گران از نگهدارى چنين ذخيره‌اى صرف‌نظر مى‌کنند.

ذخيرهٔ رياضى mathematical reserve - مخصوص بيمه‌هاى عمر

ذخيرهٔ رياضى مخصوص بيمه‌هاى عمر، مختلط پس‌‌انداز و مستمرى است. ذخيرهٔ رياضى عبارت است از تفاوت تعهدات ايفاء شدهٔ بيمه‌گر و بيمه‌گذار با توجه به نرخ بهرهٔ آن. بيمه‌گذار تعهدات خود را در ابتداءِ قرارداد به‌صورت پرداخت حق بيمه يکجا يا به‌تدريج در طول اعتبار بيمه‌نامه ايفاء مى‌کند ولى تعهدات بيمه‌گر موکول به تحقق خطر بيمه‌شده يا در زمان خاتمهٔ قرارداد است. ذخيرهٔ رياضى جانشين ذخيرهٔ حق بيمه است. مفهوم ذخيرهٔ رياضى در بيمهٔ عمر به‌‌شرط فوت و در بيمه‌هاى مختلط به‌شرح زير است:


- ذخيرهٔ رياضى در بيمهٔ عمر به‌شرط فوت:

حق بيمه متناسب با ريسک تعيين مى‌شود و هرچه سن بيمه ‌شده افزايش يابد، حق بيمه فزونى پيدا مى‌کند. بنابراين حق بيمه‌اى که بيمه‌گذار در اين نوع پوشش بيمه‌اى بايد بپردازد سال به‌سال اضافه مى‌شود. توجيه اين امر براى بيمه‌گذار دشوار است؛ براى بيمه‌گر نيز خالى از اشکال نيست، در نتيجه بيمه‌گر با استفاده از فرمول‌هاى رياضى حق بيمه را براى تمام مدت اعتبار قرارداد يکسان تعيين مى‌کند. در سال‌هاى اول، بيمه‌گذار حق بيمه‌اى به‌مراتب بيشتر از حق بيمهٔ ريسک را مى‌پردازد و هرچه از مدت قرارداد سپرى مى‌شود اين اضافه پرداختى کمتر مى‌شود از اواسط مدت قرارداد به بعد، قضيه برعکس مى‌شود يعنى حق بيمه‌اى که بيمه‌گذار مى‌پردازد کمتراز حق بيمهٔ ريسک است. حق بيمهٔ اضافى که بيمه‌گذار تا اواسط مدت قرارداد مى‌پردازد به اضافهٔ بهرهٔ آن تشکيل ذخيرهٔ رياضى در بيمهٔ عمر به‌شرط فوت را مى‌دهد. کمبود حق بيمهٔ ريسک براى سال‌هائى که حق بيمهٔ پرداختى کمتر از حق بيمهٔ ريسک است از محل ذخيرهٔ رياضى تأمين مى‌شود به طورى‌که در آخرين سال، آنچه از ذخيرهٔ رياضى باقى مانده و به‌حق بيمهٔ پرداختى بيمه‌گذار اضافه مى‌گردد برابر است با حق بيمهٔ ريسک.


- بيمه‌هاى به‌شرط حيات و مختلط پس‌انداز:

حق بيمه‌اى که بيمه‌گذار در بيمه‌هاى به‌شرط حيات و مختلط پس‌انداز مى‌پردازد از دو بخش تشکيل مى‌شود. بخش اول، حق بيمهٔ ريسک است که براساس جدول مرگ و مير تعيين مى‌شود که خصلت اتفاقى‌بودن يا احتمالى‌بودن در آن مستتر است. بخش دوم، حق بيمه ماهيت پس‌اندازى دارد. بخش پس‌اندازى حق بيمه تشکيل وجوهى را مى‌دهد که متعلق به بيمه‌گذار است و جزئى از ذخيرهٔ رياضى محسوب مى‌شود.


در بيمه‌هاى غيرزندگي، در مواردى که طرفين قرارداد حق فسخ دارند در صورتى‌که بيمه‌گر بخواهد قرارداد را فسخ کند معمولاً حق بيمهٔ برگشتى براى مدتى که از اعتبار قرارداد باقى‌مانده به‌طور روزشمار به بيمه‌گذار مسترد مى‌شود. ولى اگر بيمه‌گذار با استفاده از شرايطى‌که براى او پيش‌بينى شده درخواست فسخ قرارداد را بنمايد در اغلب موارد حق بيمه براى مدتى که قرارداد معتبر بوده به‌صورت کوتاه‌مدت کسر و بقيه به بيمه‌گذار عودت داده مى‌شود. در صورتى‌که در بيمه‌هاى عمر چون ذخيرهٔ رياضى وجود دارد و اين ذخيره براى بيمه‌گذار ايجاد حق مى‌کند لذا اگر بيمه‌گذار نخواهد يا نتواند حق بيمه را براى مدت باقيمانده از قرارداد بپردازد مى‌تواند با استفاده از ذخيرهٔ رياضي، بيمه‌نامه را بازخريد کند يا تبديل به سرمايهٔ مخفف نمايد. در ضمن، وجود ذخيرهٔ رياضى موجب مى‌شود که بيمه‌گذار بتواند از محل آن وام نيز بگيرد.


۱. بازخريد بيمه‌نامهٔ عمر: در صورتى‌که بيمه‌گذار تصميم بگيرد قرارداد بيمهٔ عمر خود را ترک کند مى‌تواند آن را بازخريد نمايد. بيمه‌گر براى جبران عدم‌النفع و هزينه‌هاى خوييش قسمتى از ذخيرهٔ رياضى بيمه‌گذار را کسر و بقيه را که ارزش بازخريدى قرارداد است به بيمه‌گذار مسترد مى‌دارد. دليل اعمال مبلغى به‌نام عدم‌النفع، برهم خوردن تعادل در وضعيت پرتفوى بيمه‌گر است که احتمال دارد با اين عمل، بيمه‌گذار خوب خود را از دست بدهد و بيمه‌گذارانى که ريسک نامطلوب تلقى مى‌شوند باقى بمانند.


۲. سرمايهٔ مخفف: اگر بيمه‌گذارى پس از مدتي، از پرداخت حق بيمه خوددارى کند و نخواهد بيمه‌نامه را بازخريد نمايد مى‌تواند از بيمه‌گر درخواست کند که ذخيرهٔ رياضى را حق بيمهٔ واحد تلقى نمايد و سرمايه را کاهش دهد. در اين‌صورت، در مدت باقيمانده از اعتبار قرارداد، بيمه‌گذار ديگر حق بيمه نخواهد پرداخت و رأس موعد مقرر سرمايهٔ مخفف را دريافت خواهد کرد.


۳. وام: هر بيمه‌گذارى مى‌تواند از محل ذخيرهٔ رياضى خود از بيمه‌گر وام درخواست کند و نيازى نباشد تا بيمه‌نامهٔ خود را بازخريد يا تبديل به سرمايهٔ مخفف کند. چون بيمه‌گر در محاسبهٔ ميزان حق بيمه بهره‌اى براى ذخيرهٔ رياضى در نظر مى‌گيرد و از حق بيمه کسر مى‌کند. بنابراين بيمه‌گر نيز حق خواهد داشت از بابت وامى که به بيمه گذار پرداخت مى‌کند بهره وصول نمايد. ميزان اين بهره از بهره‌اى که بيمه‌گر براى ذخيرهٔ رياضى در نظر مى‌گيرد بيشتر است.

ذخيرهٔ مشارکت در منافع profit sharing reserve

مشارکت در منافع عمدتاً در بيمهٔ عمر متداول است. بدين ترتيب که بيمه‌گر بخشى از سودى را که از فعاليت خود به‌دست مى‌آورد بين بيمه‌گذاران تقسيم مى‌کند. بيمه‌گر نرخ بيمه را بر اساس تجربيات گذشته و حساب‌ احتمالات محاسبه مى‌کند. در عمل ممکن است پيش‌بينى با آنچه بيمه‌گر در اجراء به‌دست مى‌آورد همخوانى نداشته باشد. براى مثال، در بيمهٔ عمر از جدول مرگ و مير استفاده مى‌شود. تهيهٔ اين جدول بر اساس اطلاعات آمارى صورت مى‌گيرد که کار ساده‌اى هم نيست. در نتيجه برخى کشورهاى در حال توسعه از جدول مرگ و مير کشورهاى ديگر استفاده مى‌کنند که همين امر موجب مى‌شود تا بعضاً بيمه‌گر نرخ‌هاى بالاتر از ريسک اعمال کند. در اين خصوص مى‌توان به نرخ بهره اشاره کرد که يکى از عوامل مؤثر در محاسبهٔ حق بيمه است، همان بهره‌اى که به ‌ذخيرهٔ رياضى تعلق مى‌گيرد و به تناسب بهره ميزان حق بيمه کاهش مى‌يابد. نرخ بهره مستقيماً با اوضاع و احوال اقتصادى کشور مرتبط و در نوسان است، در نتيجه بيمه‌گر قادر نيست اين نرخ را دقيقاً متناسب اوضاع اقتصادى در قراردادهاى بيمهٔ عمر که غالباً طولانى مدت نيز است اعمال کند. عواملى که بدان‌ها اشاره شد موجب مى‌گردد که بيمه‌گر در جهت رعايت حقوق بيمه‌گذار بخشى از منافع خود را بين بيمه‌گذاران تقسيم کند.