بيمه‌گر، اداره‌کنندهٔ يک صندوق تعاونى است. اعضاءِ اين صندوق بيمه‌گذاران بى‌شمارى هستند که در معرض خطر مشترک قرار دارند. بيمه‌گر از تعداد بى‌شمارى بيمه‌گذار (ريسک‌هاى مشابه) بر اساس قانون اعداد بزرگ، استفاده از تجربيات گذشته و حساب احتمالات مبلغى حق بيمه دريافت مى‌کند تا در صورت تحقق خطر بيمه‌شده در طول مدت اعتبار بيمه‌نامه‌ها، به آن‌دسته از بيمه‌گذارانى که زيان يا خسارت وارد مى‌شود طبق شرايط قرارداد پرداخت شود. مادهٔ يک قانون بيمه مى‌گويد: ”بيمه عقدى است که به‌موجب آن يک‌طرف تعهد مى‌کند در ازاءِ پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نمايد يا وجه معينى بپردازد“. عبارت ”خسارت وارده“ مربوط به بيمه‌هاى غرامتى و عبارت ”وجه معينى بپردازد“ مربوط به بيمه‌هاى اشخاص است.


بنابراين بيمه‌گر در ازاءِ پرداخت حق بيمه در مقابل بيمه‌گذار متعهد است. البته دريافت حق بيمه و اعتباربخشيدن به قرارداد، دستور آمرانهٔ قانون‌گذار نيست و قابل عدول است. چه‌ بسا که بيمه‌گر در مقابل بعضى از بيمه‌گذاران از اين حق قانونى خود استفاده نکند و موافقت نمايد که حق بيمه بعداً يا به اقساط پرداخت شود. در اين‌صورت اگر خسارتى اتفاق بيفتد و بيمه‌گر هنوز کل حق بيمه را دريافت نکرده باشد بيمه‌گر متعهد پرداخت خسارت است. از ميزان خسارت متعلق به بيمه‌گذار، باقيماندهٔ حق بيمه کسر مى‌شود و اگر مبلغى باقى‌مانده باشد پرداخت خواهد شد، يعنى در صورت ورود خسارت اقساط باقيمانده حال مى‌شود. بنابراين منشاءِ شروع آثار بيمه‌اى طبق مادهٔ ۱ قانون بيمه، پرداخت حق بيمه است نه صدور بيمه‌نامه مگر اينکه بيمه‌گر از اين حق براى بعضى از بيمه‌گذاران صرف‌نظر کند. پس ايفاءِ تعهد يک‌طرف (بيمه‌گذار) در اول قرارداد است ولى ايفاءِ تعهد از جانب طرف ديگر (بيمه‌گر) موکول به تحقق خطر بيمه‌شده در آينده در زمان اعتبار قرارداد است که هم تاريخ وقوع مشخص نيست و هم ميزان خسارت که بيمه‌گر بايد بپردازد.


در بيمهٔ عمر، بيمه‌گر تعهد خود را پس از مدت نسبتاً طولانى ايفاء مى‌کند. در برخى رشته‌هاى غرامتى نظير بيمهٔ مسئوليت نيز بيمه‌گر پس از رسيدگى به پروندهٔ مسئول حادثه در مراجع قضائى تعهد خود را به‌شرطى ايفاء مى‌کند که هم مسئوليت قانونى بيمه‌گذار محرز باشد هم ميزان خسارت يا غرامتى که بيمه‌گر طبق شرايط قرارداد بايد بپردازد. به اين ترتيب بيمه‌گر هميشه مبالغى در اختيار دارد که متعلق به بيمه‌گذاران است و مربوط به تعهدات آينده. اين مبالغ را ”ذخاير فنى - (technical funds (reserves“ مى‌نامند. بيمه‌گر بايد در پايان سال مالى هنگام بستن حساب‌ها ذخاير فنى را محاسبه و نگهدارى کند. اين ذخاير متعلق به بيمه‌گذاران است که بيمه‌گر بايد در آينده به آنها برگرداند. اين ذخاير براى رشته‌هاى مختلف بيمه نيز بسيار عظيم است و مى‌تواند نقش مؤثرى در اقتصاد ملى ايفاء نمايد. به همين دليل سازمان نظارتى و کنترلى که در بخش حاکميت دولت قرار دارد براى حفظ منافع بيمه‌گذاران و سلامت بازار مقرراتى به‌منظور به‌کار انداختن اين نوع ذخاير که به تصويب مراجع ذى‌صلاح رسيده اعمال مى‌کند. افزوده بر ذخاير فنى که بخشى از حق بيمه‌هاى دريافتى بيمه‌گر است شرکت‌هاى بيمه موظف هستند ذخاير ديگرى به‌نام ”اندوخته‌هاى قانونى - legal reserves“ نگه دارند. اندوخته‌هاى قانونى قسمتى از سود ويژهٔ شرکت است که طبق مقررات بايد نگهدارى شود. اندوختهٔ قانونى تا ميزان معينى اجبارى است و پس از رسيدن به ‌درصدى از سرمايه اختيار مى‌شود (معمولاً سرمايهٔ شرکت).


اندوخته‌ٔ قانونى هر سال، در نتيجهٔ مالى دروهٔ بعد اثرى ندارد و در ستون بدهى ترازنامه باقى مى‌ماند و استفاده از آن جزء در موارد استثنائى و تحت شرايطى خاص ممکن نيست. ولى ذخاير فنى بر اساس حجم پر تفوى شرکت براى بيمه‌نامه‌هاى در جريان و تعهدات بيمه‌گر پس از پايان دورهٔ مالى است و به‌منزلهٔ درآمد دورهٔ بعد در اول دوره ثبت مى‌شود. بيمه‌گر بخشى از تعهدات خود را در دورهٔ مالى ايفاء مى‌کند.


ممکن است برخى تعهدات باقى بماند بنابراين مجدداً در پايان دورهٔ ذخيرهٔ فنى محاسبه و به ‌دورهٔ بعد منتقل مى‌شود و اين عمل هر ساله تکرار مى‌گردد. همان‌گونه که اشاره شد ممکن است ذخيرهٔ فنى يک دوره، به‌طور کامل در دورهٔ بعد مصرف نشود و لازم باشد بخشى از آن به‌چندين دورهٔ بعد انتقال يابد، مانند بيمه‌نامه‌هاى عمر، مهندسي، مسئوليت و جز آن.


ذخاير فنى متعلق به بيمه‌گذاران است و حجم عظيمى را تشکيل مى‌دهد. در برخى کشورها ميزان ذخاير شرکت‌هاى بيمه به‌ويژه ذخاير شرکت‌هاى بيمهٔ عمر از بانک‌ها بيشتر است، به‌همين سبب دولت بر اين ذخاير نظارت و کنترل دارد. چون اگر در مسير صحيح سرمايه‌گذارى هدايت نشود ممکن است ازفعاليت‌هاى مخرب اقتصادى نظير دلالى و بورس‌بازى سر در بياورد که هم منافع بيمه‌گذاران به‌خطر مى‌افتد و هم اقتصاد ملى را با مشکل مواجه مى‌سازد. براى سرمايه‌گذارى ذخاير فنى شرکت‌هاى بيمه اصولى بايد رعايت شود که هم حافظ منافع بيمه‌گذاران باشد و هم در مسير توسعهٔ اقتصاد ملى کشور به‌کار افتد. شايان ذکر است که تعهد بيمه‌گر به‌موجب اصل غرامت رفع وضعيت نامتعادل مالى است که بر اثر تحقق خطر براى بيمه‌گذار پيش آمده است. بنابراين با گذشت زمان و با تأثير تورم، تعهد بيمه‌گر افزايش مى‌يابد لذا بيمه‌گر بايد ذخاير فنى خود را به‌کار اندازد تا بتواند پاسخگوى افزايش خسارت به‌دليل تأخير ايفاءِ تعهد باشد. به‌طور کلى در تدوين مقررات مربوط به سرمايه‌گذارى ذخاير فنى اصول زير بايد مورد توجه قرار گيرد:


- ذخاير فنى بايد در مجراى صحيح و مطمئن و در جهت هدف‌هاى اقتصاد ملى به‌کار افتد. سرمايه‌گذارى در رشته‌هاى پرسود ولى خطرناک نظير دلالى و بورس‌بازى نه به صلاح بيمه‌گر است و نه به صلاح بيمه‌گذار. به همين دليل قوانين و مقرراتى براى سرمايه‌گذارى ذخاير فنى در کشورها وجود دارد. در اين زمينه به‌موجب مادهٔ ۶۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، مؤسسات بيمه موظف هستند اندوخته‌هاى فنى و قانونى نگه دارند و در حساب‌هاى خود نحوهٔ به‌کار افتادن آنها را به‌طور مشخص منعکس کنند. انواع اندوخته‌هاى فنى و قانونى براى هر يک از رشته‌ها بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين ترتيب به‌کار انداختن اين اندوخته‌ها و نحوهٔ ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى را که نمايندهٔ اندوخته‌هاى مؤسسات بيمه است، شوراى عالى بيمه تعيين خواهد کرد.


در اجراى مادهٔ ۶۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري، شوراى عالى بيمه در آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۱۱ در مورد ذخاير و اندوخته‌هاى قانونى مقرر مى‌دارد که مؤسسات بيمه مکلف هستند براى تقويت سرمايه و بنيهٔ مالى خود ذخاير و اندوخته‌ها قانونى زير را نگهدارى و در ستون بدهى ترازنامه ثبت کنند:


- ذخاير قانوني:

۱. ذخيرهٔ استهلاک دارائى‌هاى ثابت


۲. ذخيره براى مطالبات مشکوک‌الوصول و جبران کاهش احتمالى ارزش ساير اقلام دارائى و هزينه‌هاى احتمالى


۳. ذخيرهٔ تسعير دارائى‌ها و بدهى‌هاى ارزى


- اندوخته‌هاى قانونى:

۱. اندوختهٔ قانونى

۲. اندوختهٔ سرمايه‌اى


طبق مادهٔ ۵ آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۱۱، مؤسسات بيمه موظف هستند هر سال حداقل ۵ درصد از سود ويژهٔ خود را براى اندوختهٔ سرمايه‌‌اى منظور کند. پس از آنکه اندوختهٔ قانونى اين مؤسسات به ۱۰۰ درصد سرمايه رسيد ۵ درصد مذکور در اين ماده به‌حداقل ۱۵ درصد افزايش خواهد يافت.


آئين‌نامهٔ شمارهٔ ۲۲ مصوب شوراى عالى بيمه مربوط به‌نحوهٔ تعيين و نگهدارى ذخاير فنى است. در مادهٔ ۱ اين آئين‌نامه آمده است که مؤسسات بيمه مکلف هستند براى ايفاءِ تمام تعهداتى که به‌موجب قراردادهاى بيمهٔ مستقيم و قراردادهاى بيمهٔ اتکائى به‌عهده گرفته‌اند، ذخاير فنى زير را بر اساس ضوابطى که شوراى عالى بيمه مقرر کرده است نگهدارى و در ستون بدهى ترازنامهٔ خود ثبت کنند:


الف. در بيمه‌هاى زندگى

۱. ذخيرهٔ رياضى براى پرداخت سرمايه‌ها و مستمرى‌ها


۲. ذخيرهٔ مشارکت بيمه‌گذاران در منافع براى پرداخت سهمى از منافع حاصل به بيمه‌گذاران


۳. ذخيرهٔ فنى تکميلى براى تقويت ساير ذخاير فنى بيمه‌هاى زندگى و تضمين تعهدات مؤسسات بيمه


۴. ذخاير فنى بيمهٔ عمر زمانى


ب. در بيمه‌هاى غيرزندگى

۱. ذخيرهٔ حق بيمه براى خطرهاى جاري


۲. ذخيرهٔ خسارت‌هاى معوق براى پرداخت خسارت‌هائى که اعلام‌شده و در دست رسيدگى است.


۳. ذخيرهٔ برگشت حق بيمه براى استرداد حق بيمه به‌علت فسخ يا ابطال يا تعليق حق بيمه بعد از دورهٔ مالى


۴. ذخيرهٔ رياضى براى پرداخت مستمرى‌ها


۵. ذخيرهٔ مشارکت بيمه‌گذاران در منافع براى پرداخت سهمى از منافع حاصل به بيمه‌گذاران


۶. ذخيرهٔ فنى تکميلى براى تقويت ساير ذخاير فنى بيمه‌هاى غيرزندگى و تضمين تعهدات مؤسسات بيمه