تعدد بيمه با قصد تقلب

مادهٔ ۸ قانون بيمه: ”در صورتى‌که مالى بيمه شده باشد، در مدتى‌که بيمه باقى است نمى‌توان همان مال را به‌نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه نمود“. قانونگذار در مورد تعدد بيمه به‌قصد تقلب بيمه‌گذار اشاره نکرده و اصطلاح ”بطلان“ را هم به‌کار نبرده است، لکن منطق بيمه‌اى حکم مى‌کند که بپذيريم قرارداد بيمهٔ مجدد را در صورتى‌که خلاف اصل غرامت باشد ممنوع شناخته، نتيجهٔ چنين ممنوعيتى بطلان عقد بيمه است. خاصه آنکه چنين بيمه‌اى شباهت کامل با بيمهٔ با ارزش زيادتر موضوع مادهٔ ۱۱ دارد، با اين تفاوت که در مادهٔ ۱۱ فرض اين است که طى يک بيمه‌نامه مبلغ زيادترى بيمه شده است. در حالى‌که با انعقاد قرارداد بيمهٔ متعدد با سرمايهٔ بيش از ارزش واقعي، بيمه‌گذار با دو يا چند بيمه‌نامه به همان هدف نايل مى‌شود.

بيمهٔ خطرى که قبل از عقد واقع شده است

مادهٔ ۱۸ قانون بيمه: ”هرگاه معلوم شود خطرى که براى آن بيمه به‌عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده است قرارداد بيمه باطل وبى‌اثر خواهد بود و در اين‌صورت اگر بيمه‌گر وجهى از بيمه‌گذار گرفته باشد عُشر از مبلغ مزبور را به‌عنوان مخارج کسر و بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد“.


باطل و بى‌اثر شناختن عقد بيمهٔ خطرى که قبل از انعقاد عقد بيمه اتفاق‌افتاده کاملاً منطقى است، چه اصولاً از لحاظ بيمه، خطر بايد حادثهٔ محتمل‌الوقوعى باشد که در آينده روى مى‌دهد در حالى‌که در اينجا حادثه‌ امرى حتمى است که در گذشته تحقق يافته. لکن از لحاظ مسترد داشتن حق بيمه ايرادهائى به‌شرح زير وارد است:


اولاً قانونگذار ظاهراً بين موردى که بيمه‌گذار عمداً و با علم و وقوف بر حادثهٔ واقع‌شده به انعقاد قرارداد بيمه منعقد مى‌کند تفاوتى قايل نشده است. براى رفع اين اشکال با استفاده از مواد ديگر قانون بيمه و به‌ويژه مادهٔ ۱۲ مى‌توان استدلال کرد که حکم مادهٔ ۱۸ در مورد ميزان حق بيمه برگشتى محدود به موردى است که بيمه‌گذار بدون عمد، قرارداد بيمه را منعقد کرده است و عمل عمدى وى را بايد تابع مادهٔ ۱۲ دانست. زيرا اگر اظهارات کذب بيمه‌گذار يا کتمان عمدى وى مستوجب بطلان قرارداد و عدم قابليت استرداد حق بيمه و حق مطالبهٔ اقساط عقب افتاده باشد، بيمهٔ عمدى خطرى که قبلاً واقع شده اگر تابع ضمانت اجراءِ شديدترى نباشد دست‌کم مستوجب همان ضمانت اجراء است. لذا مى‌توان در اين مورد، عمل عمدى و غيرعمدى بيمه‌‌گذار را از هم تفکيک کرد و تابع ضمانت اجراءِ جداگانه‌اى دانست.


- در صورت عمد بيمه‌گذار: قرارداد بيمه باطل است و حق بيمهٔ پرداختى غيرقابل استرداد و به‌علاوه بيمه‌گر حق مطلابهٔ اقساط عقب‌افتاده را نيز دارد.


- در صورت عامدنبودن بيمه‌گذار: حکم اخير مادهٔ ۱۸ با توضيحاتى که خواهد آمد اجراءشدنى است.


ثانياً حکم ماده هنگامى اجراءشدنى است که بيمه‌گر وجهى از بيمه‌گذار گرفته باشد؛ يعنى اگر بيمه‌گذار هنوز حق بيمه‌اى نپرداخته باشد، بيمه‌گر هم حق مطالبه ندارد و لذا معلوم نيست مخارجى که بيمه‌گر متحمل‌شده و ماده هم به آن اشاره دارد، چگونه تأمين خواهد شد. از سوى ديگر، اجراءِ حکم مادهٔ مذکور دربارهٔ نگهدارى عُشر حق بيمهٔ پرداختى و مسترد داشتن بقيه، غيرمنطقى و گاهى ناعادلانه خواهد بود.


فرض کنيم دو مورد بيمهٔ مشابه که براى هر دو حق بيمه مشابهى (فرضاً صد هزار ريال) تعيين مى‌شود. يکى از آنها کليهٔ حق بيمهٔ خود را نقد و ديگرى تنها بيست هزار ريال از حق بيمه را پرداخته است به‌علت اينکه معلوم‌شده خطر، قبل از عقد تحقق يافته باطل اعلام مى‌شود. منتها از بيمه‌گذار نخستين که خوش‌حساب بوده و همهٔ حق بيمه را يکجا پردخته است ده هزار ريال به‌عنوان مخارج کسر مى‌شود و از بيمه‌گذلار دوم که حق بيمهرا به‌موقع نپردخته فقط دو هزار ريال؛ چنين روشى نه منطقى است و نه عادلانه و بهتر بود قانونگذار مخارجى را که بيمه‌گذار بايد به بيمه‌گر بپردازد بر اساس نسبتى از حق بيمه تعيين مى‌کرد.


ثالثاً اگر بيمه‌گر با علم و اطلاع از وقوع خطر به انعقاد قرارداد بيمه تن در دهد باز حق دارد عُشر ازحق بيمهٔ دريافتى را به‌عنوان مخارج تملک کند. گرچه مادهٔ ۱۸ به‌طور عام انشاء شده است و ظاهراً اين مورد را نيز در بر مى‌گيرد، منطق حکم مى‌کند که به اين پرسش پاسخ منفى داده شود و لذا چنانچه بيمه‌گر با وقوف بر حقيقت امر، عقد بيمه را منعقد کند ديگر نمى‌تواند قسمتى از حق بيمه را به‌عنوان مخارج کسر کند.

بيمهٔ عمر يا حادثهٔ جسمانى بدون رضات کتبى بيمه‌شده

قمست دوم مادهٔ ۲۳ قانون بيمه دلالت دارد بر اينکه ”بيمهٔ عمر يا بيمهٔ نقصان يا شکستن عضو شخص ديگرى درصورتى‌که آن شخص قبلاً رضايت خود را کتباً نداده باشد باطل است“.


از اين عبارت چنين برمى‌آيد که قانونگذار براى جلوگيرى از سوءِ استفاده‌اى که ممکن است بعضى اشخاص با بيمه‌کردن کسان ديگر به‌عمل آوردند و حيات و تندرستى ديگران را مورد سودجوئى خود قرار دهند قراردادهاى بيمهٔ عمر و بيمهٔ حادثهٔ جسمانى را، بدون رضايت شخص بيمه‌شده باطل اعلام کرده است و حتى چنين عقدى را به‌عنوان عقد فضولى نيز مورد حمايت خود قرار نداده است.زيرا در مادهٔ ۲۴۷ قانون مدنى ناظر به معاملات فضولى آمده است: ”اگر مالک يا قائم او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين‌صورت معامله صحيح و نافذ مى‌شود“. در صورتى‌که از بطن عبارت مادۀ ۲۳ چنين برمى‌آيد که اجازهٔ بعدى بيمه‌شده بى‌اثر است و نمى‌تواند از بطلان قرارداد جلوگيرى کند بلکه لازم است چنين اجازه‌اي، پيش از انعقاد عقد تحصيل شود.


بديهى است همان‌طور که مادهٔ مذکور نيز مقرر داشته است، هرگاه بيمه‌گذار اهليت قانونى نداشته باشد، رضايت ولى يا قيّم او شرط است که طبعاً چنين رضايت نيز بايد قبل از قرارداد حاصل شده باشد. اما از لحاظ حق بيمه با توجه به اينکه قانون مسئله را مسکوت نهاده و با عنايت به طبيعت بيمه‌هاى اشخاص، به‌نظر مى‌رسد که بيمه‌گر مکلف است حق بيمهٔ دريافتى را مسترد دارد و حق تملک آن را ندارد. پيش از اينکه مبحث بطلان پايان يابد، نقل مادهٔ ۳۴ قانون بيمه ضرورى مى‌نمايد. به‌موجب اين ماده اگر در يک قرارداد بيمه، موضوعات مختلف، بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب بيمه‌گذار در يکى از موضوعات، بطلان به ساير موضوعات نيز سرايت مى‌کند و تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلف که در يک بيمه‌نامه ذکر مى‌گردد، در حکم قرارداد واحد محسوب مى‌شود.