پيش از بيان موارد بطلان قرارداد بيمه، ذکر اين نکته لازم است که طبق اصول کلى حقوقي، بر عقد باطل هيچ اثرى مترتب نيست و کليه آثار آن از بين مى‌رود. مثلاً اگر عقد بيع باطل باشد، بايع مکلف است وجهى را که به‌عنوان ثمن دريافت داشته به مشترى مسترد دارد و خريدار هم مبيع را صحيح و سالم به فروشنده برگرداند. اگر قرارداد بيمه هم تابع قواعد حقوق عمومى بود، در صورت بطلان قرارداد بيمه همان‌طور که بيمه‌گذار مکلف به بازپس دادن خسارت دريافتى بود بيمه‌گر هم وظيفه داشت حق بيمه را به بيمه‌گذار مسترد دارد.

فقدان يا معلول‌بودن يکى از شرايط اساسى عقد

قانون مدنى براى صحت هر عقد، چهار شرط زير را اساسى دانسته است:


- قصد طرفين و رضاى آنها.

- اهليت طرفين.

- موضوع معين که مورد معامله باشد.

- مشروعيت جهت معامله.


بنابراين فقدان يا معلول‌بودن يکى از شرايط چهارگانه، عقد بيمه را محکوم به بطلان خواهد کرد زيرا شرايط مورد اشاره دربارهٔ هر يک از عقود، از جمله عقد بيمه، لازم‌الرعايه است. از نظر حق بيمه هم، همان‌طور که بيمه‌گر حق استرداد خسارتى را که براى عقد باطل پرداخته دارد، مکلف است حق بيمهٔ دريافتى را نيز به بيمه‌گذار برگرداند؛ طبعاً بدون اينکه حق مطالبهٔ حق بيمهٔ عقب‌مانده را داشته باشد.

اظهارات کذب عمدى يا کتمان عمدى بيمه‌گذار

بنا به حکم مادهٔ ۱۲ قانون بيمه، هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطلبى خوددارى کند يا عمداً اظهارات کذب بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات کذب طورى باشد که موضوع خطر را تغيير دهد يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد، عقد بيمه باطل خواهد بود.


قانونگذار نه‌تنها به باطل شناختن عقد بيمه به‌علت تخلف عمدى بيمه‌گذار اکتفاء نکرده بلکه پس از اعلام بطلان عقد از حدود مقررات عمومى هم تجاوز نموده است. در اينجا هم اگر بنا بود طبق اصول کلى رفتار شود، هنگامى‌که بيمه‌گر خسارت پرداختى را مسترد مى‌داشت حق بيمهٔ دريافتى را هم ملزم بود به بيمه‌گذار برگرداند. در حالى‌که به‌موجب قسمت اخير مادهٔ ۱۲ مورد بحث، نه فقط وجوهى که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند. بنابراين در اين مورد بيمه‌گر خسارت را نمى‌پردازد ولى حق بيمه را تملک مى‌کند.

اضافه بيمه‌کردن متقلبانهٔ مورد بيمه

مادهٔ ۱۱ قانون بيمه مقرر مى‌دارد: ”چنانچه بيمه‌گذار يا نمايندهٔ او با قصد تقلب، مالى را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل است و حق بيمهٔ دريافتى قابل استرداد نيست“. بنابراين اگر بيمه‌گذار با قصد تقلب، مالى را به بيش از قيمت آن بيمه کند عقد بيمه باطل است. در مورد حکم اين ماده مى‌توان چنين توجيه کرد که ممکن است قبول بيمه به قيمتى بيش از ارزش واقعى آن موجب اغواى بيمه‌گذار به ايجاد خسارت عمدى شود. اگر بيمه‌گذار بتواند به هر مبلغى که مايل است، مورد بيمه را بيمه کند، امکان دارد به‌شکلى مقدمات خسارت ديدن مورد بيمه را فراهم آورد. زيرا چنين بيمه‌گذارى با از دست‌دادن مورد بيمه به پولى بيش از بهاءِ آن خواهد رسيد. اشاره به‌قصد تقلب هم دال بر همين معنا است زيرا قانونگذار فرض کرده است که بيمه‌گذار براى سوءِ استفاده آن را بيش از قيمت آن بيمه کرده است و لذا براى پيشگيرى از چنين سوءِنيتي، قرارداد را محکوم به بطلان دانسته و حق بيمه را غير قابل استرداد شناخاه است.


با اين همه به‌طورى ‌که از مادهٔ مورد بحث بر مى‌آيد، حکم اين ماده با مادهٔ ۱۲ تفاوت دارد. با اين توضيح که در مادهٔ ۱۲ علاوه‌بر بطلان و عدم استرداد حق بيمه، بيمه‌گر حق مطالبهٔ اقساط عقب‌افتاده را نيز دارد، در حالى‌که در مادهٔ ۱۱، بيمه‌گر ديگر حقى در زمينهٔ مطالبهٔ حق بيمهٔ عقب‌افتاده ندارد.