فسخ از طرف بيمه‌گر يا بيمه‌گذار

بيمه‌گر يا بيمه‌گذار حق دارند در موارد زير قرارداد بيمه را فسخ کنند:


۱. در صورتى‌که قرارداد براى دوره‌هاى معين (مثلاً پنج‌ساله يا ده‌ساله) منعقد و در پايان هر دوره با اطلاع قبلي، تمديد خود به‌خود براى يک دورهٔ مشابه در نظر گرفته شده باشد.


۲. در مورد انتقال مورد بيمه: در مورد حق فسخ، بيمه‌گذار متعاقب انتقال قهرى يا ارادى مورد بيمه، به‌ نظر مى‌رسد که به‌کار بردن اصطلاح بيمه‌گذار با واقعيت امر تطبيق نمى‌کند زيرا مستفاد از روح مادهٔ ۱۷ قانون بيمه که به مسئلهٔ انتقال مورد بيمه اختصاص دارد، چون به‌تبع مورد بيمه، بيمه هم به منتقل‌اليه انتقال مى‌يابد، بيمه‌گذار اصولاً حق فسخ قرارداد را ندارد بلکه اين منتقل‌اليه يا وارثان هستند که حسب مورد مى‌توانند قرارداد را فسخ کنند.

فسخ از طرف بيمه‌گر

بيمه‌گر علاوه بر موارد مذکور درفسخ از طرف بيمه‌گر يا بيمه‌گذار در موارد زير نيز مى‌تواند قرارداد بيمه را فسخ کند:


۱. در صورت عدم پرداخت حق بيمه در موعد مقرر. در قانون بيمه چنين حقى به‌طور صريح براى بيمه‌گر شناخته نشده است، لکن طبيعت عقد بيمه ايجاب مى‌کند که در صورت عدم پرداخت بيمه از طرف بيمه‌گذار، بيمه‌گر به‌جاى اينکه به قرارداد ادامه دهد حق داشته باشد قرارداد را فسخ و خود را از بار مخارجى که براى دريافت حق بيمه بايد متحمل شود خلاص کند.


۲. بعد از هر خسارت. عرف بيمه بر اين جارى‌شده و در بعضى قوانين نيز پيش‌بينى شده است که بعد از هر خسارت بيمه‌گر حق دارد قرارداد بيمه را فسخ کند. اين حق بر اين منطق استوار است که بعد از وقوع خسارت، بيمه‌گر متوجه مى‌شود که در ارزيابى خطر دچار اشتباه شده است و با بررسى خسارت به وى ثابت مى‌شود که با ريسک بدى سر و کار دارد و ادامهٔ قرارداد در چنين شرايطى او را با وضع نامطلوبى مواجه خواهد کرد، لذا براى احتراز و خلاصى از چنين وضعيتى درصدد فسخ قرارداد برمى‌آيد.


ايرادى که به اين حق وارد است، بى‌توجهى به‌ميزان خسارت است زيرا بيمه‌گر بهانه‌جو ممکن است با استفاده از اين حق، ولو در صورت ورود خسارت ناچيز، در مقام فسخ قرارداد برآيد.


۳. در صورتى‌که بيمه‌گذار بدون سوءِنيت، از اظهار مطالب لازم و مهمى در خصوص خطر موضوع بيمه خوددارى کرده يا مطالب کذبى اظهار داشته باشد که شرح آن در مبحث تعهدات بيم‌گذار داده شده است (مادهٔ ۱۳ قانون بيمه).


۴. در صورت تشديد خطر موضوع بيمه (مادهٔ ۰۱۶ قانون بيمه). در مورد تشديد خطر، به‌طور خلاصه اشاره مى‌شود.


- اظهارات نادرست يا خوددارى از اظهار مطالب ناظربه‌زمان انعقاد قرارداد است. يعنى فرض بر اين است که در هنگام انعقاد قرارداد وضعيتى وجود دااشته که بيمه‌گذار آن را بر بيمه‌گر مکتوم داشته يا خطر را کم‌اهميت‌تر از آنچه واقعاً بوده به بيمه‌گر معرفى کرده است و تشديد خطر به موردى اطلاق مى‌شود که وضعيت تشديدکننده در زمان انعقاد قراداد وجود نداشته و پس از انعقاد قرارداد به‌وجود آمده است.


- استفاده از حق فسخ در مورد اظهارات کذب بيمه‌گذار يا کتمان حقايق بدون قيد و شرط است و بيمه‌گر بدون اينکه در انتظار واکنش بيمه‌گذار باشد، مى‌تواند با رعايت شرايطى که در مادهٔ ۱۳ قانون مقرارات فسخ قرارداد آمده، اقدام کند. در صورتى‌که اعمال حق فسخ در مورد تشديد خطر، مشروط و موکول به اين است که بيمه‌گذار حاضر به پرداخت حق بيمهٔ اضافى نشده باشد.

فسخ از طرف بيمه‌گذار

جز موارد مذکور درفسخ از طرف بيمه‌گر يا بيمه‌گذار بيمه‌گذار در موارد زير نيز حق فسخ قرارداد بيمه را دارد:


۱. در صورتى‌که از کيفيات تشديدکنندهٔ خطر کاسته شود و بيمه‌گر حاضر به استرداد قسمتى از حق بيمه نباشد. چنين حقى به‌طور صريح براى بيمه‌گذار در قانون شناخته نشده است لکن از آنجا که قرارداد بيمه قراردادى است معوض و دوطرفه، منطق سليم مى‌‌پذيرد که هر حقى براى بيمه‌گر قايل مى‌شويم حق مشابه آن را به بيمه‌گذار نيز بدهيم. تخفيف خطر هم درست مقابل تشديد خطر است، لذا ما به‌ازاءِ حقى که به بيمه‌گر در صورت تشديد خطر داده شده است بايد به بيمه‌گذار هم داده شود و بنابراين حق بيمه‌گذار در اين مورد، حق منطقى و عقلائى است.


بديهى است استفاده از اين حق مشروط به اين است که اولاً بيمه‌گذار آن را مطالبه کند؛ ثانياً در فاصلهٔ بين انعقاد قرارداد بيمه و تحقيق تخفيف خطر حق بيمه به‌ميزانى که اين اختلاف را جبران کند افزايش نيافته باشد.


۲. در صورتى‌که بيمه‌گر بعد از خسارت، يکى ديگر از بيمه‌هاى او را فسخ کرده باشد. هرجا به بيمه‌گر حق داده‌اند که پس از هر خسارت بيمه‌نامه را فسخ کند، متقابلاً براى بيمه‌گذار هم حق فسخ بيمه‌نامه‌هاى ديگرى را که با اين بيمه‌گر منعقد کرده است شناخته‌اند.


۳. در صورت توقف يا اعسار بيمه‌گر.