تعدد بيمه عبارت است از اينکه براى بيمهٔ يک شيء چند قرارداد بيمه وجودداشته باشد. تعدد بيمه لزوماً موجب بطلان قراردادهاى بيمه نيست. ممکن است همهٔ قراردادها معتبر باشد. در صورتى‌که سه‌شرط زير وجود داشته باشد، تعدد بيمه مى‌تواند برخلاف اصل غرامت باشد:


۱. اينکه جمع مبالغه بيمه‌شده از ارزش واقعى شيءِ بيمه‌شده تجاوز کند.

۲. اينکه منتفع از همهٔ بيمه‌نامه‌ها يک شخص باشد.

۳. خطرهاى بيمه‌شده در همهٔ بيمه‌نامه‌ها يکسان باشد.


در توضيح شرط اول، مى‌توان گفت مانعى وجود ندارد که بيمه‌گذار براى بيمهٔ يک شيء به‌ چند بيمه‌گر مراجعه کند و نزد هر يک از آنها قسمتى از ارزش شيءِ مورد بيمه کند به طورى‌که جمع مبالغ بيمه‌شده از ارزش واقعى شيءِ بيمه‌شده تجاوز نکند. بيمه‌هاى متعدد در برخى موارد در جهت حفظ منافع بيمه‌گذار است. اگر ارزش شيءِ مورد بيمه زياد باشد، تقسيم خطر بين چند بيمه‌گر تأمين بيشترى براى بيمه‌گذار دربر دارد. در اين‌صورت احتمال اينکه ورشکستگى يکى از بيمه‌گران، بيمه‌گذار را با بحران مالى مواجه کند تقريباً منتفى است. در صورت وقوع خسارت، هر يک از بيمه‌گر‌ان پرداخت خسارت را به نسبت سهمى از مورد بيمه که بيمه کرده است به‌عهده دارد و بدين‌ترتيب سهمى که پرداخت آن احياناً با اشکال مواجه مى‌شود زياد نخواهد بود. به‌علاوه ممکن است در بيمه‌نامهٔ نخست فرانشيز پيش‌بينى شده باشد. با درج فرانشيز در بيمه‌نامه در صورت وقوع خسارت مبلغى از آن از طرف بيمه‌گر پرداخت نمى‌شود و نسبت به آن مبلغ، بيمه‌گذار، بيمه‌گر خود محسوب مى‌شود. دراين فرض براى اينکه کليهٔ زيان‌هاى وارده جبران شود ممکن است بيمه‌گذار براى بيمهٔ مبلغى که پوشش ندارد به بيمه‌گر ديگرى مراجعه کند. در اين صورت خسارت تا حدى‌که در بيمه‌نامهٔ اول پيش‌بينى شده است از طرف بيمه‌گر نخست و مبلغى که به‌موجب شرط فرانشيز، تحت اين بيمه‌نامه بيمه نيست از طرف بيمه‌گر دوم پرداخت مى‌شود.


شرط دوم از شرايط سه‌گانهٔ ياد شده نيز لازم است. زيرا هرگاه براى يک‌ شيء در قبال خطرهاى معين تا ميزان تمام قيمت آن بيمه‌هاى متعدد انجام شود و اشخاصى که هر يک نفعى در حفظ شيءِ بيمه شده دارند بيمه‌ها را عمل کنند، تعدد بيمه‌ها در اين مورد با اصل غرامت مخالف نيست. کالائى را که ارسال مى‌شود ممکن است فرستنده، گيرنده و طلبکار با حق وثيقه بيمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر يک از اين اشخاص که ادعاى غرامت کند، بايد ثابت نمايد که در لحظهٔ وقوع خسارت نفع بيمه‌پذير داشته است. مثلاً در صورتى‌که طلبکار با حق وثيقه، براى دريافت خسارت به بيمه‌گرى که کالا را نزد او بيمه کرده است مراجعه کند، بايد با ابراز اسناد کالا نشان دهدکه کالا در وثيقهٔ او است و گيرنده بدهى مربوط به کالا را پرداخت نکرده است.


وجود شرط سوم از اين لحاظ لازم است که مانعى وجود ندارد که مثلاً بيمهٔ کالا يا کشتى طى چند بيمه‌نامه به‌عمل آيد و در هر بيمه‌نامه تمام ارزش کالا بيمه شود. لکن در هر يک خطرهائى بيمه شود که در ديگرى بيمه نشده است. مثلاً در يک بيمه‌نامه حوادث دريا بيمه مى‌شود. و در بيمه‌نامه ديگر، بيمهٔ خطر جنگ به‌عمل مى‌آيد.

تقسيم خطر بين بيمه‌هاى متعدد

ممکن است بيمه‌هاى متعدد، همگى در پوشش شيءِ بيمه‌شده به‌طور يکسان مؤثر شناخته شوند. اين وضع در دو حالت پيش مى‌آيد:


۱. اينکه قراردادهاى بيمه در يک زمان منعقد شده باشند.


۲. اينکه هر قرارداد متعاقب ديگرى امضاء شود و اين امر با موافقت همهٔ بيمه‌گران صورت گيرد. در دو فرض بالا قراردادهائى که منعقد شده‌اند همگى معتبر هستند، لکن در صورت وقوع خطر، خسارت بايد به‌نحوى بين بيمه‌گران سرشکن شود که مجموع مبالغى که پرداخت مى‌شود از ارزش واقعى شيءِ بيمه‌شده تجاوز نکند.


دليل اينکه در دو مورد يادشده، بيمه‌هاى متعدد معتبر هستند اين است که در مورد نخست چون بيمه‌ها در يک زمان صادر مى‌شوند، قاعدتاً بيمه‌گذار از ساير بيمه‌ها جزء بيمه‌اى که شخصاً درخواست مى‌کند بى‌اطلاع است و از اين‌رو در انعقاد قراردادهاى متعدد بيمه سوءِنيت و قصد بهره‌بردارى وجود ندارد. همچنين در مورد دوم با توجه به اينکه بيمه‌گذار در هنگام درخواست بيمه از هر بيمه‌گر وجود قرارداد قبلى را به او اعلام مى‌کند معلوم مى‌شود که نظر ندارد از بيمه‌هاى متعدد سوءِ استفاده کند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شيءِ بيمه‌شده مبلغى دريافت دارد.

اجتماع بيمه‌ها

هنگامى اجتماع بيمه‌ها محقق مى‌شود که بيمه‌هاى متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در اين‌حال قراردادهاى بيمه در يک تاريخ منعقد نمى‌شوند و موافقت بيمه‌گران هم جلب نمى‌گردد. بيمه‌گذار براى شيءِ مورد بيمه پوشش بيمه‌اى کامل دارد مع‌ذالک براى به‌دست آوردن پوشش بيمه‌اى جديد اقدام مى‌کند. اين امر به‌نظر برخى مؤلفان حالى از سوءِنيت بيمه‌گذار است. با وجود بيمه‌هاى متعدد به‌ترتيب ياد شده سوءِنيت داشته است، به‌عهدهٔ بيمه‌گذار است که حسن‌نيت خود را ثابت کند. به نظر اين عده، نه‌تنها بيمه‌گذار به‌علت بطلان قرارداد از منافع بيمه‌نامه محروم مى‌شود بلکه حق بيمه‌اى را هم که پرداخته است به او مسترد نمى‌شود. به نظر بعضى ديگر، اجتماع بيمه‌ها به‌خودى خود حاکم از سوءِ نيت بيمه‌گذار نيست. بيمه‌گذار فقط مى‌تواند از بيمه‌نامهٔ اول استفاده کند. ساير بيمه‌ها بى‌اثر هستند.


ازمادهٔ ۸ قانون بيمهٔ ايران مستفاد مى‌شود که قانون‌گذار نظر دوم را پذيرفته است. طبق مادهٔ مزبور نمى‌توان مالى را که بيمه شده است به‌نفع همان بيمه‌گذار و در قبال خطر بيمه‌شده مجدداً بيمه کرد. از اين ماده چنين بر مى‌آيد که قرارداد دوم معتبر نيست. ولى نمى‌توان نتيجه گرفت که بيمه‌گذار نمى‌تواند حق بيمهٔ بيمه‌نامهٔ دوم را خواستار شود.

بيمهٔ مشترک

بيمهٔ مشترک مشخص يا معلوم که بدان بيمهٔ مشترک با نسبت معين هم مى‌گويند، از انواع بسيار رايج بيمه است. در اين نوع بيمه، چندين بيمه‌گر خطر واحدى را بيمه مى‌کنند و تعهد هر کدام با نسبت معلومى (درصد يا کسر و نسبت معين) مشخص شده است. مجموع تعهدات بيمه‌گران، يعنى کل کسرهائى که وجود دارد از يک تجاوز نمى‌کند، مثل آنکه در بيمهٔ آتش‌سوزي، سه بيمه‌گر مشترکاً تعهد مى‌کنند و نسبت تعهد آنها به‌ترتيب ۲/۱، ۳/۱ و ۶/۱ است. اين نوع بيمهٔ مشترک، در عمل بسيار معمول است. هر وقت خطرى بسيار بزرگ و تعهد آن از طرف يک شرکت مشکل و بيش از توانائى شرکت باشد، بيمه‌گر يا بيمه‌گذار با پيشنهاد قبول قسمتى از تعهد به‌وسيلهٔ بيمه‌گر يا بيمه‌گران ديگر بيمهٔ مشترک انجام مى‌دهند. خطرهاى بزرگ صنعتى و بازرگاني، کشتى‌هاى عظيم اقيانوس‌پيما، نفتکش‌ها و هواپيماهاى بزرگ، تقريباً هميشه با بيمهٔ مشترک بيمه مى‌شوند. با بيمهٔ مشترک، تقسيم خطر و هماهنگى و تجانس بين تعهدات مؤسسه بيمه بهتر تأمين مى‌شود. گهگاه ۲۰ تا ۴۰ و حتى تعداد بيشترى از بيمه‌گران در قبول و تعهد خطرى واحد يا گروهى از خطرها سهيم مى‌شوند. لويدز لندن، نمونهٔ بارز بيمهٔ مشترک است. يعنى مؤسسهٔ لويدز اصولاً بر اساس تعدد بيمه و به‌منظور بيمهٔ مشترک است. يعنى مؤسسهٔ لويدز اصولاً بر اساس تعدد بيمه و به‌منظور بيمهٔ مشترک تشکيل شده است. سازمان مرکزى که کميتهٔ لويدز نام دارد، سازمان ادارى مؤسسه است و در انعقاد قراردادها نقشى ندارد. صدور بيمه‌نامه را، بيمه‌گران يا گروهى از بيمه‌گران و با مداخلهٔ واسطه‌هاى بيمه يا نمايندگان بيمه انجام مى‌دهند. هر بيمه‌گرى در بيمه‌نامه‌اى که دست به‌دست مى‌شود، نسبت يا مقدار معينى از مبلغ بيمه‌شده را تعهد مى‌کند.


براى اجتناب از بيمهٔ با مبلغ بيمه‌شدهٔ بيش از ارزش واقعى بيمه‌گذار متعهد است که تعدد بيمه را در هرحال به اطلاع بيمه‌گر برساند. بيمهٔ مشترک معلوم تعدد بيمه محسوب است ولى بيمه با مبلغ بيمه‌شدهٔ اضافى نيست زيرا کل تعهد بيمه‌گران هرگز از ارزش واقعى شيءِ بيمه‌شده بيشتر نمى‌شود و جمع نسبت‌هاى تعهدشده از يک تجاوز نمى‌کند. در حقيقت در بيمهٔ مشترک به‌نحوى‌ که در لويدز لندن معمول است، بيمه‌گران با يک بيمه‌نامهٔ جمعى تعهد مى‌کنند. بيمه‌گذار با چندين بيمه‌گر طرف قرارداد است ولى هر بيمه‌گر به نسبت تعهدى که کرده متعهد است بى‌آنکه بيمه‌گران، بين هم مسئوليت مشترک داشته باشند. بيمه‌نامه که در واقع جمع‌آروى قبولى بيمه‌گران است با تعيين نسبت تعهد و ميزان حق بيمهٔ هر يک و امضاءِ بيمه‌گران تنظيم مى‌شود و بدهى است که ساير شرايط بيمه براى کليهٔ تعهدکنندگان يکى است.


براى تسهيل روابط بين بيمه‌گذار و بيمه‌گران مختلف، معمولاً يکى از بيمه‌گران به‌سمت رهبر (ليدر) انتخاب مى‌شود که مسئول تنظيم قرارداد و صدور بيمه‌نامه است. بيمه‌نامه را کليهٔ بيمه‌گران متعهد امضاء مى‌کنند و يک نسخه نزد شرکت بيمهٔ رهبر گذاشته مى‌شود. احياناً يک نسخه هم به نمايندهٔ بيمه داده مى‌شود و اصل بيمه‌نامه به بيمه‌گذار تسليم مى‌گردد. ساير بيمه‌گران هر يک رونوشت معمولى از بيمه‌نامه دريافت مى‌دارند. شرکت بيمهٔ رهبر معمولاً کل حق بيمه را دريافت و خسارت‌ها را رسيدگى مى‌کند و مى‌پردازد به‌نحوى ‌که تعدد بيمه‌گران موجب تعويق در کار نمى‌شود و از اين لحاظ معايب ارتباط با چندين بيمه‌گر کاهش مى‌يابد.