بيمه‌گر موظف است که درسند بيمه (بيمه‌نامه) هر آنچه نشان‌دهندهٔ تعهدات او است، چه از لحاظ کيفى و چه از نظر کمي، به وضوح ذکر کند و مواردى را که به‌نحوى از انحاء در صورت بروز حادثه مى‌تواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بيمه‌نامه قيد نمايد، به‌طورى که تعهدات بيمه‌گر از هرجهت براى بيمه‌گذار معين و مشخص باشد.

ضمانت اجراء

هر يک از طرفين عقد (بيمه‌گر - بيمه‌گذار) در صورت تخلف طرف ديگر مى‌تواند عقد بيمه را باطل اعلام کند. گروهى اعتبار اصل را دراين قسمت منحصراً در اجراءِ صحيح مفاد و شرايط قرارداد (بيمه‌نامه) مى‌دانند و بر اين باور هستند که بيمه‌گر با ايفاءِ به‌موقع تعهدات خود که در قبال بيمه‌گذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور اصل است به‌جا مى‌آورد. در اينجا آن قسمت از اصل حسن نيت را که مخاطب آن بيمه‌گذار است توأماً به مادهٔ ۱ قانون بيمه که در بيان عقد بيمه است مورد بررسى قرار مى‌دهيم.


مادهٔ ۱ قانون بيمه: ”بيمه عقدى است که به‌موجب آن يک‌طرف تعهد مى‌کند در ازاءِ پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معينى بپردازد. متعهد را بيمه‌گر و طرف تعهد را بيمه‌گذار و وجهى‌ که بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌پردازد حق بيمه و آنچه را که بيمه مى‌شود موضوع بيمه مى‌نامند“.


با اين بيان قانونى از عقد بيمه، عمل بيمه‌گرى عبارت است از دريافت حق بيمه از بيمه‌گذاران و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار زيان‌ديده (در صورتى‌که زيان وارده در نتيجهٔ بروز يا وقوع حادثه مورد بيمه باشد). به‌بيان ساده، افراد (بيمه‌گذاران) مبالغى پول (حق بيمه) مى‌پردازند تا از محل وجوه جمع‌آورى شده در صورتى‌که به هر يک از اين افراد بر اثر بروز يا وقوع حادثهٔ مورد بيمه زيانى وارد شود، اين زيان جبران گردد. بنابراين بايد وجوه جمع‌آورى شده تکافوى جبران زيان احتمالى افراد رابر اثر بروز حادثه بنمايد. پس بايد الزاماً رابطه‌اى بين حق بيمه و خسارت و همچنين بين حق بيمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد.

وظايف بيمه‌گر

بيمه‌گر در اجراءِ اصل حد اعلاءِ حسن نيت با اين مشکل مواجه است که اکثر بيمه‌گذاران با امور بيمه آشنائى کافى ندارند و بيان هرآنچه بايد به‌موجب اين اصل با زبانى ساده به بيمه‌گذار تفهيم شود عملاً ناممکن است. ولى خوشبختانه قسمتى از وظايف سازمان بيمهٔ مرکزى ايران در جهت تحقق اين قسمت از اصل تعيين شده است. براى اينکه اين مطلب روشن شود، قسمتى از شرح وظايف قانونى بيمهٔ مرکزى ايران را در اينجا عيناً نقل مى‌کنيم.


موادى از قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران و بيمه‌گري:


مادهٔ ۱ - به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها.


بند ۱ مادهٔ ۵ - تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که براى حسن اجراءِ امر بيمه در ايران لازم باشد.


بند ۴ مادهٔ ۱۷ - تعيين ميزان کارمزد و حق بيمه مربوط به رشته‌هاى مختلف بيمه. به طورى‌که در مادهٔ ۱ قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى ايران مى‌بينيم يکى از وظايف بيمهٔ مرکزى حمايت از بيمه‌گذاران است و در قسمتى از مادهٔ ۱۷ از همين قانون حمايت از مؤسسات بيمه در جهت حفظ سلامت بازار ذکر شده است که از قسمت‌هائى از مواد (۱) و (۷) قانون تأسيس بيمهٔ مرکزى چنين استنباط مى‌شود که هدف نهائى از تأسيس و تشکيل اين سازمان، حمايت از بيمه‌گذاران و مؤسسات بيمه بوده است.


بند ۱ مادهٔ ۵ - تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقرراتى که براى حسن اجراءِ امر بيمه در ايران لازم باشد و... .


بند ۴ مادهٔ ۱۷ - تعيين ميزان کارمزد و حق بيمهٔ مربوط در رشته‌هاى مختلف.


اين نتيجه به‌دست مى‌آيد که براى تعيين حق بيمه، همان آگاهى‌هائى که براى تشخيص عوامل مؤثر در ضريب احتمال وقوع خسارت لازم است، در اينجا نيز صادق است. يعنى در واقع بايد اين اطلاعات به بيمهٔ مرکزى ايران منتقل شود و بنابراين خود بيمهٔ مرکزى ايران خواهد بود که متقابلاً با تهيهٔ آئين‌نامه‌ها و مقررات، امکان انتقال اطلاعات لازم به بيمه‌گذار را فراهم خواهد آورد. عملاً نيز اينچنين است و اين امر يعنى دادن اطلاعات متقابل به بيمه‌گذار براى شناسائى تعهدات بيمه‌گر به‌صورت زير انجام يافته است.


۱. تنظيم بيمه‌نامه‌هاى هم‌شکل با درج شرايط عمومى در آن با سهل‌ترين بيان ممکن.


۲. تنظيم تعرفهٔ نرخ بيمه براى خطرهاى يکسان.


۳. ايجاد مراکز براى تعليم فن بيمه و بسط‌دادن اطلاعات فنى در ميان بيمه‌گذاران.


۴. انتشار نشريهٔ تخصصى براى هرچه بيشتر شناساندن امر بيمه.


۵. قرار دادن تقدم شرايط خصوصى (که بيمه‌گذار تعيين مى‌کند) بر شرايط عمومى و کلوزها.


۶. تفسير مواد مهم از شرايط بيمه در صورت ضرورت به‌نفع بيمه‌گذار.


۷. حکميت در حل و فصل دعاوى بيمه‌اي. چون قانونگذار، بيمهٔ مرکزى ايران را حامى بيمه‌گذار و بيمه‌گر قرار داده است اين سازمان نيز با تنظيم و تدوين شرايط عمومى و آئين بيمه‌گرى و تهيهٔ فرم بيمه‌نامه‌هاى يکسان و تعرفهٔ نرخ، بيمه‌گر و کار بيمه‌گر را در انتقال اين اطلاعات درحد قابل قبولى تسهيل مى‌کند و مؤسسه‌هاى بيمه‌گرى نيز با تهيهٔ آمار نتيجهٔ فعاليت خود و ارائه به بيمهٔ مرکزى ايران مى‌توانند اين سازمان را در ايفاءِ وظايف قانونى خود يارى دهند. با توجه به وظايف بيمهٔ مرکزى ايران در حمايت از بيمه‌گذار و بيمه‌گر از طرفى و نظارت در رعايت اصول و قوانين بيمه از طرف ديگر، ايجاب مى‌نمايد تا تمام کوشش خود را در راه تحقق اصول و قوانين بيمه به‌کار بندد.