نتيجهٔ عمد بيمه‌گذار

بنابر حکم مادهٔ ۱۲ قانون بيمه در صورت اظهارات کذب بيمه‌گذار يا خوددارى از اظهار مطالب مؤثر در تخفيف کيفيت خطر از نظر بيمه‌گر، نتايج زير حاصل مى‌شود:


۱. بطلان عقد بيمه:

اصولاً عقد زمانى محکوم به بطلان است که يکى از شرايط اساسى آن يعنى قصد و رضاى طرفين، اهليت طرفين، معين بودن موضوع عقد و مشروعى براى آن وجود نداشته يا معلول باشد. قانونگذار، تخلف بيمه‌گذار را در رديف يکى از شرايط اساسى عقد بيمه قرار داده است. اگر قرار بود موضوع بيمه نيز بر مبناء عقود ديگر مثل عقد بيع و عقد اجاره حل و فصل شود، تخلف بيمه‌گذار را که در حقيقت نوعى تدليس بيمه‌گذار است بايد به استناد خيار تدليس موجب حق فسخ قرارداد براى بيمه‌گر بدانيم يا آنکه بابت استدلالى که بيمه‌گر در اين معامله مغبون شده است با استفاده از خيار غبن به بيمه‌گر حق فسخ بدهيم و حال آنکه قانونگذار به‌جاى قايل‌شدن حق فسخ قرارداد بر مبناء خيار تدليس يا خيار غبن آن را محکوم به بطلان کرده است. به ديگر سخن، ضمانت اجرائى که قانون در مورد عقد بيمه در نظر گفته است به مراتب از ضمانت اجراءِ مقرر در حقوق عمومى شديدترا ست. شايد علت اين سخت‌گيرى قانونگذار، اهميتى بوده که براى بيمه (که مبتنى بر اعتماد متقابل بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار است) قايل‌شده. چون موضوع بيمه فروش تأمين است، بيمه‌گذار اجازه ندارد که با عمل خود در ارکان اين معامله تزلزلى به‌وجود آورد. به طورى‌که از عبارت ماده مستفاد مى‌شود صرف اثبات تخلف بيمه‌گذار و مؤثربودن اين تخلف در کاهش اهميت خطر در نظر بيمه‌گر باعث بطلان عقد بيمه خواهد شد، حتى اگر اين تخلف بيمه‌گذار تأثيرى در وقوع حادثه نداشته باشد. مثلاً بيمه‌گذار عمداً از اعلام وجود فروشگاه مواد نفتى در مجاورت مورد بيمه‌اى که در مقابل آتش‌سوزي، بيمه‌شده خوددارى کرده است. در اين‌صورت اگر پس از حادثه معلوم شود که مورد بيمه بدون دخالت و تأثير مواد نفتي، فرضاً به‌علت اتصال سيم برق دچار آتش‌سوزى شد است، با وجود آنکه فروشگاه مواد نفتى هيچ نقشى در ايجاد حريق نداشته مع‌ذالک قرارداد بيمه باطل خواهد بود.


در مورد بطلان قرارداد، بين موردى که تخلف بيمه‌گذار قبل يا بعد از حادثه يا حتى پس از پرداخت خسارت کشف‌شده تفاوتى وجود ندارد. در هرحال چه اين موضوع قبل از حادثه و چه بعد از حادثه و بعد از پرداخت خسارت معلوم شود، عقد بيمه باطل است و چون بر عقد باطل هيچ اثرى مترتب نيست، خسارت هم غيرقابل پرداخت است. با اين توضيح که اگر تخلف پس از وقوع حادثهٔ موضوع بيمه، روشن و ثابت شود، خسارتى پرداخت نخواهد شد و چنانچه خسارت پرداخت شده باشد، چون اين پرداخت بى‌دليل بوده است، بيمه‌گر آن را از بيمه‌گذار پس مى‌گيرد. قانونگذار اشاره‌اى به غيرقابل پرداخت بودن خسارت نکرده است لکن با باطل شناختن قرارداد نيازى به ذکر خسارت نبوده است، زيرا غيرقابل پرداخت‌بودن خسارت فرع بر بطلان عقد است و اصولاً به طورى‌‌که قبلاً نيز اشاره شد، وقتى عقدى باطل باشد آثار آن هم از ابتداء زايل مى‌شود و هرگونه فعل و انفعالى که به تصور وجود عقد انجام گرفته باشد نافذ نخواهد بود.


۲. غيرقابل استردادبودن وجوه پرداخت‌شده:

به‌موجب مادهٔ ۱۲ قانون بيمه، در صورتى‌که به تبع عمد بيمه‌گذار، قرارداد بيمه باطل شود، بيمه‌گذار نمى‌تواند وجوهى را که به‌عنوان حق بيمه به بيمه‌گر پرداخته است استرداد کند. اين حکم قانون بسيار شديد و مغاير حقوق عمومى است، زيرا طبق مقررات کلى هرگاه عقدى باطل شود، آثار آن از بين مى‌رود. در اينجا هم اگر بنا بود به موضوع بطلان برحسب حقوق عمومى برخورد کنيم، بيمه‌گر موظف بود حق بيمهٔ پرداختى بيمه‌گذار را به وى مسترد دارد. در بيع باطل، بايع موظف است وجه دريافتى را به مشترى برگرداند و مشترى هم عين مبيع را به بايع تسليم دارد. در صورتى‌که در مورد عقد بيمه با وجود باطل شناختن عقد، به بيمه‌گر حق داده است که از بازگرداندن حق بيمهٔ دريافتى خوددارى کند. برخلاف، اگر خسارتى روى داده باشد، تعهدى در جبران آن ندارد و اگر هم خسارتى پرداخته باشد آن را از بيمه‌گذار بازپس خواهد گرفت.


۳. حق مطالبهٔ اقساط عقب‌افتادهٔ حق بيمه:

طبق قسمت اخير مادهٔ ۱۲، بيمه‌گر افزون بر آنکه خسارتى نمى‌پردازد و حق بيمهٔ پرداختى را نگه مى‌دارد، حق دارد اقساطى از حق بيمه را هم که پرداخت آن به تعويق افتاده است از بيمه‌گذار مطالبه کند و وى را براى پرداخت اقساط ياد شده مورد تعقيب قرار دهد.


به هرحال به طورى‌که ملاحظه شد، حکم مادهٔ ۱۲ بيش از اندازه شديد است و قانونگذار در مقابل بيمه‌گذارى که عالماً عامداً از اظهار مطالبى خوددارى کرده يا اطلاعات نادرستى در اختيار بيمه‌گر گذارده، شدت عمل زيادى به خرج داده است. تنها توجيهى که مى‌توان براى اين شدت عمل پيدا کرد اين است که بيمه‌گذار با عمل خود به اعتماد بيمه‌گر و مآلاً به اعتماد متقابل بيمه‌گر و بيمه‌گذار لطمه وارد آورده است و وجوه حق بيمه و اقساط آن هم ما به‌ازاءِ خسارتى است که با اين عمل خود به بيمه‌گر زده است.

کتمان يا اعلام نادرست غيرعمدى بيمه‌گذار

حکم اظهارات کذب يا کتمان کيفيت خطر موضوع بيمه وقتى غيرارادى و بدون عمد باشد به‌موجب مادهٔ ۱۳ قانون بيمه بدين شرح مقرر شده است: ”اگر خوددارى از اظهار مطالبى يا اظهارات خلاف واقع از روى عمد نباشد عقد بيمه باطل نمى‌شود. در اين‌صورت هرگاه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء يا قرارداد بيمه را فسخ کند. در صورت فسخ، بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامهٔ سفارشى دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد. اثر آن ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مى‌شود و در صورتى‌که مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بيمهٔ پرداختى و وجهى که بايستى در صورت اظهار خطر به‌طور کامل پرداخته شود تقليل خواهد يافت“.


به‌طورى‌که ملاحظه مى‌شود قانونگذار براى بيمه‌گذارى که سوءِنيّت نداشته و از روى حسن نيّت و بدون قصد اضرار بيمه‌گر و بدون اينکه داراى هدف به اشتباه انداختن بيمه‌گر باشد از اظهار مطالبى خوددارى کرده يا اظهارات خلاف واقع نموده است ضمانت اجراء خفيف‌ترى در نظر گرفته است و اين هم امرى منطقى است زيرا سوءِنيت و حسن نيّت را نبايد مستوجب ضمانت اجراء يکسان دانست. با فرض حسن نيت بيمه‌گذار حکم قضيه بنابر اينکه تخلف بيمه‌گذار قبل از وقوع حادثه يا بعد از وقوع حادثه کشف شود متفاوت خواهد بود.