مادهٔ ۱۲ قانون بيمه مقرر مى‌دارد: ”هرگاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبى خوددارى کند يا عمداً اظهارات کاذبه بنمايد و مطالب اظهارنشده يا اظهارات کاذبه طورى باشد که موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد عقد بيمه باطل خواهد بود، حتى اگر مراتب مذکوره تأثير در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهى که بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلکه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را که تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه کند“.

شرايط اعمال مادهٔ ۱۲

۱. عمد بيمه‌گذار: عمد مترادف است با سوءِ نيت. بنابراين بيمه‌گر بايد ثابت کند که بيمه‌گذار در اظهارات خلاف خود يا در پنهان داشتن حقايقى بر بيمه‌گر عمد و سوءِ نيت داشته است والا اگر اظهارات بيمه‌گذار يا کتمان داشتن اطلاعات از روى سوءِ نيت نبوده باشد موردى براى اجراءِ مادهٔ مذکور نخواهد بود. اصل، حسن نيت بيمه‌گذار است. خلاف اصل که عمد و سوءِ نيت بيمه‌گذار است بايد ثابت شود و اثبات سوءِ نيت بيمه‌گذار درا ين مورد بسيار مشکل و صرف ادعاى بيمه‌گر مبنى بر عمد بيمه‌گذار کافى نيست.


۲. تخلف بيمه‌گذار: تخلف بيمه‌گذار دوجنبه دارد. گاهى با اظهارات نادرست و خلاف واقع خود بيمه‌گر را به اشتباه مى‌اندازد و گاهى از مطالب لازمى تعمداً خوددارى مى‌کند. به‌عبارت ديگر، قانونگذار هم به جنبهٔ مثبت و هم به جنبهٔ منفى مسئله توجه دارد، يعنى هم فعل و هم ترک فعل بيمه‌گذار مورد توجه بوده است. در مورد اظهارات نادرست، بيمه‌گذار بايد پاسخگوى عمل خلاف خود باشد که بيمه‌گر را به اشتباه انداخته، لکن در موردى که بيمه‌گذار نکاتى را بر بيمه‌گر پوشيده نگاه مى‌دارد، اگر بيمه‌گر پرسشى در زمينهٔ کيفياتى که مکتوم‌ مانده طرح نکرده باشد، سکوت عمدى بيمه‌گذار تابع ضمانت اجراءِ مادهٔ ۱۲ خواهد بود. با توجه به جامعيت و کليت مادهٔ ۱۲، اگر ثابت شود که بيمه‌گذار از روى سوءِ نيت موضوع مهمى را از بيمه‌گر پنهان کرده است، حکم مادهٔ مذکور دربارهٔ او قابل اجراء خواهد بود.


۳. مؤثربودن تخلف بيمه‌گذار: اظهارات نادرست بيمه‌گذار يا خوددارى او از اظهار مطالب بايد طورى باشد که يا موضوع خطر را تغيير دهد يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد. با توجه به اينکه قانون بيمه همه‌جا ”موضوع بيمه“ را به‌جاى ”مورد بيمه“ به‌کار برده است، معلوم نيست اظهارات نادرست بيمه‌گذار يا امتناع وى از اظهار مطالب چگونه مورد بيمه را تغيير خواهد داد؟ مورد بيمه پديدهٔ ثابتى است که اظهارات بيمه‌گذار هر قدر هم نادرست و خلاف واقع باشد نيم‌تواند موجب تغيير آن شود. به احتمال قوى منظور قانونگذار از موضوع بيمه همان خطر موضوع بيمه بوده است که طبعاً اظهارات کذب بيمه‌گذار مى‌تواند از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بکاهد.


از بررسى عبارت مادهٔ مذدکور، دو نتيجه ديگر نيز به‌دست مى‌آيد. يکى آنکه بيمه‌گذار تعمداً از اظهار مطالبى خوددارى کند يا عمداً مطالب نادرستى اظهار دارد، لکن اين مطالب اظهارنشده يا اظهارات کاذب تأثيرى در موضوع نداشته و موجب کاهش اهميت خطر در نظر بيمه‌گر نشده باشد، موردى براى اعمال مادهٔ ۱۲ نخواهد بود. ديگر آنکه بيمه‌گذار تعمداً مطالب نادرست اظهار نموده يا از اظهار مطالب لازم خوددارى کرده است و اين اظهارات نادرست و مطالب اظهارنشده باعث کاهش اهميت خطر در نظر بيمه‌گر شده است، لکن بيمه‌گر با علم و وقوف بر همهٔ اين امور و با وجود اطلاع از فعل يا ترک فعل عمدى بيمه‌گذار، بيمه را قبول کرده است، ديگر نمى‌تواند از حقوقى که اين ماده براى او قايل شده است برخوردار گردد.