قرارداد بيمه قراردادى معوض است و تعهد هر يک از طرفين قرارداد ما به‌ازاءِ تعهد طرف ديگر است. مهم‌ترين و اساسى‌ترين تعهد بيمه‌گذار پرداخت حق بيمه است. مادهٔ يک قانون بيمه اشعار مى‌دارد که بيمه‌گر در ازاءِ پرداخت حق بيمه از طرف ديگر جبران خسارت يا تأديهٔ وجه معين رابه‌عهده مى‌گيرد. بيمه‌گذار نه از طرف ديگر جبران خسارت يا تأديهٔ وجه معين را به‌عهده مى‌گيرد. بيمه‌گذار نه تنها با انعقاد عقد بيمه ملزم به پرداخت حق بيمه است بلکه پرداخت حق بيمه بايد تنها با انعقاد عقد بيمه ملزم به پرداخت حق بيمه است بلکه پرداخت حق بيمه بايد با انعقاد عقد بيمه يا دست‌‌کم قبل از وقوع حادثه موضوع بيمه صورت بگيرد والا بيمه‌گر تعهدى در جبران خسارت يا تأديهٔ وجه معين ندارد. در مورد حق بيمه مسائلى از قبيل چگونگى پرداخت حق بيمه و زمان آن و ضمانت اجراءِ عدم پرداخت حق بيمه مطرح است.

نحوه پرداخت حق بيمه

اصولاً حق بيمه بايد نقداً و در اقامتگاه بيمه‌گر پرداخت شود مگر آنکه بيمه‌گر با پرداخت آن به‌صورت اقساط يا در محلى جزء اقامتگاه وى موافقت کرده باشد. آيا تعهد پرداخت حق بيمه از طرف بيمه‌گذار به منزلهٔ پرداخت حق بيمه خواهد بود؟ از ظاهر عبارت مادۀ ۱ قانون بيمه که روى ”پرداخت وجه“ تکيه شده است چنين مستفاد مى‌شود که صرف تعهد پرداخت حق بيمه پرداخت تلقى نمى‌شود. بديهى است که بيمه‌گر حق دارد مهلتى براى پرداخت حق بيمه قايل شود يا قرار تقسيط آن را بدهد که در اين‌صورت و به‌شرط اينکه اقساط در موعد مقرر پرداخت شود، حق بيمه وصول‌شده تلقى خواهد شد. اصولاً حق بيمه بايد نقداً پرداخت شود، لکن گهگاه اتفاق مى‌افتد که حق بيمه به‌علل مختلفى در هنگام انعقاد عقد بيمه پرداخت نمى‌شود از جمله اينکه بيمه‌گذار به‌جاى وجه نقد، چک يا سفته در اختيار بيمه‌گر قرار مى‌دهد.

زمان پرداخت حق بيمه

در اينجا اين پرسش مطرح مى‌شود که آيا تسليم چک و سفته را به بيمه‌گر به‌عنوان حق بيمه مى‌توان وصول حق به‌حساب آورد؟ در صورتى‌که بيمه‌گر چک يا سفته را بپذيرد و اين اسناد به‌موقع پرداخت شود اشکالى پيش نمى‌آيد، لکن چنانچه چک و سفته در رأس موعد وصول نشود وضع متفاوت خواهد بود. در مورد چک، چون اصولاً نقدى است و دستور پرداخت وجه معين است اگر بدون محل باشد حق بيمه را نمى‌توان پرداخت شده دانست. اما در مورد عدم وصول وجه سفته، نظرى وجود دارد که مى‌گويد، بيمه‌گر با قبول سفته به‌عنوان حق بيمه در حقيقت به‌نوعى تبديل تعهد رضايت داده است و بنابراين قبول سفته در حکم دريافت وجه حق بيمه است و عدم وصول سفته در مهلت مقرر لطمه‌اى به اصل تعهد بيمه‌گر نمى‌زند. بيمه‌گر بايد تعهد خود را به انجام رساند و بيمه‌گذار را براى وصول وجه سفته تحت تعقيب قرار دهد. به‌عبارت ديگر، در صورت عدم وصول وجه سفته بيمه‌گر نمى‌تواند به اين استناد که حق بيمه پرداخت‌نشده از ايفاءِ تعهد سر باز زند.

ضمانت اجراءِ عدم پرداخت حق بيمه

به‌طول کلى ضمانت اجراءِ عدم پرداخت حق بيمه اين است که بيمه‌گر تعهد خود را انجام نخواهد داد زيرا ايفاءِ تعهد بيمه‌گر موکول به اين است که بيمه‌گذار تعهد خود را در مورد حق بيمه انجام داده باشد.


در خصوص حق بيمه، مسئلهٔ ديگرى نيز مطرح مى‌شود و آن عدم پرداخت يک يا چند قسط حق بيمه در موعد مقرر است. اگر قرار تقسيط حق بيمه داده شده باشد و بيمه‌گذار يک يا چند قسط را در موعد مقرر نپردازد و خسارت روى دهد تکليف خسارت چه خواهد شد. در صورتى‌که در قرارداد بيمه‌ ضمن موافقت با تقسيط ضمانت اجراءِ عدم پرداخت هر يک از اقساط به‌طور روشن تعيين شده باشد با توجه به اينکه طبق حکم مادهٔ ۱۰ قانون مدنى قراردادهاى خصوصى در مورد کسانى‌که آن را منعقد نموده‌اند در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است و طبق آن عمل خواهد شد و اگر فرضاً موافقت‌شده که عدم پرداخت هر يک از اقساط در سر رسيد معين موجب عدم پرداخت خسارت خواهد شد، بيمه‌گر مى‌تواند از پرداخت خسارت خوددارى کند. اما در صورتى‌که ضمانت اجراءِ عدم پرداخت اقساط پيش‌بينى نشده باشد نظريات متفاوتى وجود دارد. بعضى‌ها مى‌گويند در هرحال عدم پرداخت هر يک از اقساط حق بيمه در موعد مقرر موجب سلب حقوق بيمه‌گذار براى دريافت خسارت خواهد شد، زيرا با فرض اينکه اصولاً حق بيمه بايد نقد و در هنگام انعقاد عقد پرداخت شود در ازاءِ مهلت و ارفاقى که بيمه‌گر براى پرداخت حق بيمه قايل شده است بيمه‌گذار هم به‌طور ضمنى قبول کرده است که اگر اقساط را به موقع نپردازد حق دريافت خسارت نداشته باشد. اين نظر بيش از آنکه به عدالت و انصاف توجه داشته باشد، حفظ حقوق بيمه‌گر را اصالت و ارجحيت داده است.


نظر ديگر اين است که بيمه‌اى را که همهٔ حق بيمه آن را موعد مورد توافق پرداخت‌نشده به بيمه از نوع کوتاه‌مدت که حق بيمهٔ نسبى آن بيش از حق بيمهٔ معمولى است تبديل مى‌شود. اگر حق بيمهٔ پرداخت‌شده براى پوشش‌دادن به خطر موضوع بيمه تا زمان وقوع حادثه با احتساب تعرفهٔ کوتاه‌مدت کافى بود، بيمه‌گر بايد همهٔ خسارت را جبران کند و اگر اين حق بيمه با توجه به تعرفهٔ کوتاه‌مدت نتواند خطر را بپوشاند، بيمه‌گر هم تعهدى در جبران خسارت ندارد. اين نظر با آنکه از لحاظ فنى ممکن است قابل دفاع باشد با قصد طرفين قرارداد مطابقت ندارد. زيار هيچ‌يک از طرفين، قصد بيمه براى مدت کوتاه نداشته‌اند. به‌علاوه با يک‌روز اختلاف در تاريخ وقوع حادثه ممکن است سرنوشت خسارت تغيير کند يعنى يک‌روز پيش و پس‌شدن تاريخ حادثه خسارت را کلاً قابل پرداخت يا غيرقابل پرداخت خواهد کرد. نظريهٔ سوم اين است که خسارت وارده به‌نسبت حق بيمهٔ پرداخت‌شده و حق بيمه‌اى که مى‌بايست پردخت شده باشد تقسيم و پرداخت شود. برطبق اين نظريه فرض مى‌‌شود که بيمه‌گذار تنها قسمتى از مورد بيمه را متناسب با حق بيمهٔ پرداخت‌شده بيمه کرده است و براى بقيه، بيمه‌گر خود باقى مانده است. البته اين نظر نيز منطبق با قصد اوليهٔ طرفين نيست، منتها، هم نظرى است عادلانه و هم با يکى از قواعد مسلم و پذيرفته‌شده بيمه‌اى يعنى قاعدهٔ نسبى حق بيمه کاملاً تطبيق مى‌کند و نه موجب محروميت کامل بيمه‌گذار از دريافت خسارت و نه باعث پرداخت کامل خسارت به وى خواهد شد. در خاتمه در صورتى‌که قرار باشد نظريهٔ اخير را مبناء محاسبهٔ خسارت قرار دهيم، براى رعايت و حمايت بيشتراز بيمه‌گذار بايد تنها اقساط موعد رسيده را در محاسبه منظور داريم و اقساطى را که هنوز موعد آن نرسيده است نبايد به‌حساب آوريم.