طبق مادهٔ ۱۵ قانون بيمه، بيمه‌گذار بايد در صورت وقوع حادثه در اولين زمان ممکن، ظرف پنج روز از تاريخ وقوع حادثه، بيمه‌گر را مطلع سازد والّا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود. مگر اينکه بيمه‌گذار ثابت کند به‌دليل بروز حوادثى که خارج از اختيار او بوده، نتوانسته است در مدت مقرر، بيمه‌گر را مطلع سازد.


اجبار بيمه‌گذار در مورد اعلام فورى وقوع خسارت به بيمه‌گر، براى آن است که قبل از محو آثار، نشانه‌ها و بقاياى حادثه، بيمه‌گر بتواند از کم و کيف آن آگاهى يابد و به بررسى خسارت بپردازد. يعني، به بيمه‌گر که عهده‌دار جبران خسارت است امکان دهد که حدود خسارت و ميزان تعهد خود را ارزيابى کند. به ديگر سخن، بيمه‌گر با توجه به اوضاع و احوالى که منجر به بروز خسارت شده است اطمينان حاصل کند که آيا خسارت اصولاً برعهدهٔ او قرار دارد يا از شمول تعهد او خارج است. در ضمن، هرگونه اقدامى که لازم مى‌داند براى حفظ حقوق خود و جلوگيرى از ازدياد تعهد خود معمول دارد. حال آنکه تأخير در اعلام خسارت، امکان هرگونه رسيدگى منطقى و مؤثر را از بيمه‌گر سلب مى‌کند. زيرا مرور ايام، اجباراً آثار خسارت را، اگر هم به‌طور کامل محو و زايل نکند دست‌کم اين آثار را تضعيف مى‌کند. لاجرم، بيمه‌گذارى که با اعلام‌نکردن به‌موقع خسارت موجب تضييع حقوق بيمه‌گر و از بين‌رفتن آثار مادى خسارت مى‌شود، حسن نيت لازم را ندارد و در نتيجه بايد بار اين حسن نيت نداشتن را متحمل شود.


ضمانت اجراءِ اعلام‌نکردن به‌موقع خسارت، گهگاه تاحد محروميت بيمه‌گذار از دريافت خسارت شدت مى‌يابد. البته قانونگذار براى اينکه بيمه‌گذار را در وضع دشوارى قرار ندهد و بيمه‌گذار از وقوع خسارت دانسته و نه تاريخ وقوع خسارت را. بعد از اطلاع از وقوع خسارت هم چنانچه عواملى مانند قوهٔ قهريه (فورس ماژور) مانع از اين بوده است که بيمه‌گذار بتواند به‌موقع خسارت را اعلام کند، وى را حمايت کرده است (براى مثال، ساختمانى که در قبال خطر آتش‌سوزى بيمه‌شده، دچار حريق مى‌شود و بيمه‌گذار بعد از يک‌ماه که از آتش‌سوزى مورد بيمه گذشته از جريان باخبر مى‌گردد. اما به‌علت دسترسى نداشتن به بيمه‌‌گر - اقامت بيمه‌گر در سرزمينى ديگر؛ شيوع بيمارى‌هاى همه‌گير؛ وقوع جنگ؛ نبود امکانات ارتباطي؛ و... - نمى‌تواند در موقع مقرر، خسارت را به اطلاع بيمه‌گر برساند).


در اين مورد بيمه‌گذار مرتکب هيچ خلافى نشده زيرا قادر به اعلام خسارت نبوده است. منتها اين برعهدهٔ بيمه‌گذار است که ثابت کند به‌علت حوادثى که خارج از اختيار او بوده نتوانسته است وقوع خسارت را به‌موقع به بيمه‌گر اطلاع دهد. در اين‌صورت بيمه‌گر نمى‌تواند خود را از مسئوليت پرداخت خسارت مبرا بداند. گرچه قانونگذار تشريفات خاصى براى اعلام خسارت درنظر نگرفته و اين امر را به توافق بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار واگذار کرده است مع‌هذا بيمه‌گران فراموش نمى‌کنند که در بيمه‌نامه روى اين موضوع تکيه کنند. معمولاً بيمه‌گران از بيمه‌گذاران خود مى‌خواهند که به‌محض اطلاع از وقوع خسارت مراتب را به‌طور شفاهى يا با تلفن به بيمه‌گر اطلاع دهند و مراتب را تلگرافى يا کتبى تائيد کنند. از سوى ديگر، مدت مقرر در مادهٔ ۱۵، جزءِ قواعد آمره نيست. متقابلاً، بيمه‌گر و بيمه‌گذار مى‌توانند با آزادى کامل، مدتى را خلاف آنچه در اين ماده قيد شده مورد توافق قرار دهند و مدت ديگرى را که مورد توافق آنها قرار گرفته است در بيمه‌نامه پيش‌بينى کنند، به‌ويژه اينکه مادهٔ ۳۵ قانون بيمهٔ ايران هم با اين عبارت که: ”طرفين مى‌توانند در قراردادهاى بيمه شرط ديگرى بنمايند، موعد مذکور در مادهٔ ۱۶ را نمى‌توانند تقليل دهند ولى ممکن است موعد را به رضايت يکديگر تمديد کنند...“، تلويحاً چنين اختيارى را شناخته است. متناسب با وضع خاص مورد بيمه و بيمه‌گذار مطمئن نباشد که اين خسارت جزءِ تعهد بيمه‌گر است. در اين‌صورت، قاعدتاً بايد مبداءِ احتساب از زمانى باشد که بيمه‌گذار اطمينان حاصل کند که خسارت به‌عهدهٔ بيمه‌گر است.