برخلاف قاعدهٔ کلى اعلام خطر در هنگام انعقاد قرارداد بيمه که بيمه‌گذار ملزم است کليهٔ اطلاعاتى را که از مورد بيمه دارد و در ارزيابى خطر مؤثر است در اختيار بيمه‌گر قرار دهد، ظاهراً بايد اين تکليف در حين اعتبار بيمه محدود به مواردى باشد که در بيمه‌نامه تصريح‌شده. لکن از آنجا که هميشه تعيين مواردى که کيفيت مشدد خطر تلقى مى‌شود ممکن نيست، اين موضوع به‌صورت کلى برگزار مى‌شود. با اين همه، چنانچه بيمه‌گر بخواهد بيمه‌گذار را از اين الزام معاف دارد، بهتر است که اين معافيت در بيمه‌نامه به‌صراحت اعلام شود.


تشديد خطر، يا ممکن است در نتيجهٔ عمل بيمه‌گذار باشد يا آنکه بيمه‌گذار در تشديد خطر مداخله‌‌اى نداشته باشد که بنابه مورد، تکليف بيمه‌گذار براى اعلام به بيمه‌گر مختلف است.

تشديد خطر در نتيجهٔ عمل بيمه‌گذار

چنانچه تشديد خطر در نتيجهٔ عمل بيمه‌گذار باشد (مثلاً اينکه بيمه‌گذار پس از مدتى که از شروع بيمه گذشته، کاربرد مورد بيمه را تغيير دهد يا در مورد بيمه دخل و تصرف به‌عمل آورد که منجر به تشديد خطر شود) بايد در صورت امکان، قبل از اقدام به تغيير، بيمه‌گر را در جريان اين تغيير قرار دهد و چنانچه اين امر ممکن نباشد بايد بى‌درنگ پس از تغيير، بيمه‌گر را مطلع سازد.

قسمت اول مادهٔ ۱۶ قانون بيمهٔ ايران که ناظر به اين مسئله است چنين مقرر مى‌دارد: ”هرگاه بيمه‌گذار در نتيجهٔ عمل خود خطرى را که به‌مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکى از کيفيات موضوع بيمه را تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بيمه‌گر حاضر براى انعقاد قرارداد با شرايط مذکور در قرارداد نمى‌گشت، بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند“.

تشديد خطر در نتيجهٔ عمل شخص ثالث

در صورتى‌که بيمه‌گذار عملى براى تشديد خطر انجام نداده باشد مکلف است ظرف ده‌ روز از تاريخ اطلاع از تشديد خطر، مراتب را به بيمه‌گر اطلاع دهد. به‌موجب مادهٔ ۳۵ قانون بيمه، مهلت ده روزهٔ مذکور را حتى با قرارداد خصوصى بين بيمه‌‌گر و بيمه‌گذار نمى‌توان کم کرد و در صورتى‌که در بيمه‌نامه مدت اعلام تشديد خطر به‌صورتى باشد که عملاً از ده روز کمتر شود، عليه بيمه‌گذار قابل استناد نيست ولى افزايش مدت، معتبر و بدون اشکال است.


بايد توجه داشت که منشاءِ احتساب مهلت ۱۰ روزه، تاريخ اطلاع بيمه‌گذار از تشديد خطر است و نه تاريخى که تشديد خطر تحقق يافته است. مثلاً شخصى در همسايگى مورد بيمه‌اى که در مقابل خطر آتش‌سوزى بيمه شده است در ملک خود بدون اطلاع بيمه‌گذار مبادرت به تأسيس کارگاهى کند که در معرض انفجار قرار دارد و خطر مورد بيمه عملاً تشديد شود. يک ماه بعد بيمه‌گذار از اين موضوع با خبر مى‌شود و ده روز پس از تاريخ اخير، يعنى تاريخى که از وجود تشديد خطر مطلع شده است، مهلت دارد که مراتب را به اطلاع بيمه‌گر برساند.


به‌موجب قسمت اخير همين مادهٔ ۱۶، در هر دو مورد (يعنى موردى که تشديد خطر در نتيجهٔ عمل بيمه‌گذار باشد يا موردى که بيمه‌گذار در تشديد خطر شخصاً مداخله‌اى نکرده باشد) بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين و به بيمه‌گذار پيشنهاد کند و در صورتى‌که بيمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند. همچنين اگر تشديد خطر در نتيجهٔ عمل خود بيمه‌گذار باشد، خسارت وارده را نيز از مجراءِ محاکم عمومى از او مطالبه کند. در صورتى‌که بيمه‌گر پس از اطلاع از تشديد خطر به‌نحوى از انحاء راضى به بقاءِ عقد قرارداد باشد (مثلاً اينکه اقساطى از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول کند يا خسارت بعد از وقوع حادثه را پرداخته باشد) ديگر نمى‌تواند به‌مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوهٔ آن دليل رضايت بيمه‌گر به بقاءِ قرارداد است.


بدين‌ترتيب، پس از اعلام تشديد خطر، خواه در نتيجهٔ عمل بيمه‌گذار باشد و خواه بدون دخالت او، بيمه‌گر حق دارد تأمين خود را ادامه دهد يا آن را رد کند و از موافقت قبلى خود عدول نمايد. بديهى است تا وقتى‌که بيمه‌گر ارادۀ خود را مبنى بر رد بيمه ابراز نداشته، بيمه به‌همان وضع سابق به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

تخفيف خطر

متأسفانه در حقوق ايران، تخفيف خطر مورد بيمه يعنى موجبات کيفيات تخفيف‌دهندهٔ خطر، مورد بحث قانونگذار قرار نگرفته و اين مسئله که عملاً متضمن منفعت بيمه‌گذار است، مسکوت‌مانده. ولى در حقوق بعضى از کشورها، از جمله فرانسه، اين موضوع مورد توجه قرار گرفته است. تخفيف خطر در صورتى به تقليل حق بيمه منجر مى‌شود که اولاً بيمه‌گذار آن را مطالبه کند؛ ثانياً در هنگام تعيين حق بيمه وضع تشديدکنندهٔ خطرمورد توجه قرار گرفته باشد. به اصطلاح بيمه‌گر با توجه به‌شدت خطر، حق بيمهٔ سنگينى در نظر گرفته باشد و اين وضع تشديدکننده، در زمان اعتبار بيمه‌نامه از بين‌رفته باشد؛ ثالثاً در صورتى‌که به تعرفهٔ جديد تخفيف حق بيمه تعلق گيرد، بايد بين تعرفه‌اى که در زمان انعقاد قرارداد بيمه، ملاک محاسبهٔ حق بيمه بوده است با تعرفه‌اى که فعلاً اعمال مى‌شود مقايسه‌اى به‌عمل آيد.