بيمهٔ عدم‌النفع ابتداء ممنوع بود و مدتى طول کشيد تا مورد قبول واقع شد. زيرا طبق نظريهٔ علمى آن زمان در بيمهٔ عدم‌النفع اميد بيمه‌شده به‌نفع احتمالى تبديل به امرى قطعى و مسلم مى‌شد، بيمه‌شده از اين امر منتفع مى‌گرديد و بيمه نمى‌بايست براى بيمه‌گذار منشاء سود باشد. سرانجام در سدهٔ نوزدهم، خلاف اين اصل مورد قبول واقع شد، بدين نحو که در بيمهٔ دريائي، بيمه‌گران که ابتداء ارزش کشتى و محمولهٔ آن را در بندر مبداء بيمه مى‌کردند، پذيرفتند که مبلغ بيمه‌شدهٔ قيمت کشتى و محموله در بندر مقصد باشد و به اين ترتيب بيمه‌گذاران توانستند عدم‌النفع را هم بيمه کنند. در بيمه‌هاى غير دريائى نيز به‌تدريج اين بيمه را پذيرفتند.تحول طرز فکر علمى و حقوقى در اين مورد صحيح و منطقى است زيرا مفهوم اصلى بيمه‌هاى غرامت، رفع زيان از بيمه شده است، البته به‌شرطى ‌که اين زيان از مبلغ بيمه‌شده در بيمه‌نامه تجاوز نکند. از دست‌دادن منفعتى که بيمه‌گذار در حدود متعارف احتمال آن را مى‌دهد با زيانى که از طريق فقدان يا صدمه به دارائى بيمه‌شده وارد مى‌گردد تفاوت عمده‌اى ندارد. قبول بيمهٔ عدم‌النفع برخلاف اصل غرامت نيست زيرا طبق اصل غرامت بيمه‌شده نبايد از طريق بيمه ثروتمند شود در حالى‌که با تعهد عدم‌النفع بيمه‌گر منافع مشروع بيمه‌شده را بيمه مى‌کند و بيمه‌شده در صورت واقع‌نشدن خطر، افزون بر قيمت شيءِ بيمه‌شده منفعت متعارف را نيز به‌دست مى‌آورد. در واقع بيمه‌گر با قبول بيمهٔ عدم‌النفع، بيمه‌شده را در وضع و حالتى قرار مى‌دهد که بدون وقوع حادثه در آن وضع قرار داشت.

شرايط قبول بيمهٔ عدم‌النفع و ميزان آن

با آنکه اصولاً بيمهٔ عدم‌النفع معتبر است ولى قبول آن از طرف بيمه‌گران غالباً مشروط به‌شرايط خاصى است. برآورد عدم‌النفع گهگاه به‌علت اشکال در تعيين دشوار است و به‌علاوه بيمه‌گذار نبايد در تعيين آن از حدود متعارف و منطقى خارج شود و در ميزان آن زياده‌روى کند.


اولاً، بيمهٔ عدم‌النفع بايد صريحاً در بيمه‌نامه تعهد شده باشد. اصولاً در بيمهٔ اشياء، بيمه‌گر فقدان و از دست‌رفتن فورى و مستقيم اشياء را که متضمن زيان براى بيمه‌گذار است بيمه‌ مى‌کند. بيمهٔ عدم‌النفع به قرارداد خاصى نياز دارد و اگر جداگانه هم بيمه شود غالباً به‌صورت بيمهٔ تکميلى است.


ثانیاً ، در بیمهٔ عدم‌النفع ، فقط زیان حتمی و قطعی وارده به بیمه‌شده را می‌توان بیمه کرد.


ثالثاً ، تعهد بیمه‌گر موکول به وقوع حادثه در آینده است. در نتیجه اجباراً محدود به‌مدت زمان معین است و دیر یا زود نتایج آن با گذشت ایام از بین می‌رود.


رابعاً، شرايط برآورد عدم‌النفع پس از وقوع حادثه بايد با دقت معين شده باشد. گهگاه تعيين عدم‌النفع از دست‌رفته آسان است مثل مال‌الاجارهٔ غيرمنقولى که بر اثر آتش‌سوزى از بين رفت است. برخلاف، برآورد منافع از دست‌رفتهٔ يک مؤسسهٔ تجارتى و صنعتى آسان نيست. در بيمهٔ خسارت ناشى از تگرگ، غرامت پرداختى به بيمه‌شده، معادل ارزش محصول کشاورزى او هنگام برداشت محصول است. در بيمهٔ مخاطرات ناشى از حمل و نقل، غرامت پرداختي، ارزش محموله در بندر مقصد است. در بيمهٔ مسئوليت مدنى در مقابل شخص ثالث، تعهد مقصر حادثه عبارت است از جبران زيان واقعى و عدم‌النفع زيان‌ديده که بايد بيمه‌گرى که مسئوليت عامل زيان را بيمه کرده بپردازد.