در بيمه‌هاى غرامتى بر اساس نفع بيمه‌پذير، تصور اين است که بيمه‌شده يا استفاده‌کننده علاقه‌مند و ذى‌نفع است که خطر بيمه‌‌شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بيمه‌شده در عدم وقوع حادثهٔ موضوع تعهد بيمه‌گر است. بيمه‌گذار براى اثبات خسارت خود بايد ثابت کند که با از بين رفتن اموال يا کالاى مورد بيمه دچار خسارت و زيان‌شده و براى اثبات اين امر بيمه‌گذار بايد در خصوص مورد بيمه نفع بيمه‌پذير داشته باشد.


مى‌توان شرايطى را تصور کرد که شخصى اموال شخص ديگرى را بيمه کند و در صورت خسارت ديدن اين اموال از بيمه‌گر خسارت ديدن اين اموال از بيمه‌گر خسارت دريافت نمايد. براى جلوگيرى از اين احتمال، يکى از اصول بيمه اين است که شخص بيمه‌گذار بايد کسى باشد که در صورت ورود خسارت، از اين اتفاق دچار زيان مالى شود. براى مثال، چنانچه بيمه‌گذارى اموال بيمه‌شده‌ خود را فروخته باشد يا به‌علل قانونى اين اموال به تصرف غير درآمده باشد، از نظر بيمه در اين مورد نفع بيمه‌پذير بيمه‌گذار در زمينهٔ مورد بيمه قطع شده است.


شايان ذکر است که نفع بيمه‌پذير تنها به مالکان منحصر نيست و اشخاص زير نيز داراى نفع بيمه‌پذير هستند:


مالکيت، مالکيت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسئوليت قانوني، امين و وصى و قيّم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر.

اصل نفع بيمه‌پذير در رشته‌هاى مختلف بيمه

در بيمهٔ حمل و نقل، بيمه‌نامهٔ باربرى دريائى را حتى بدون ذکر نام يعنى به‌نام حامل مى‌توان تنظيم کرد. در اين‌صورت اگر اشخاص ذى‌نفع، خواه به‌شکل مالک و خواه تحت هر عنوان ديگري، هنگام صدور بيمه‌نامه يا در فاصلهٔ بين صدور بيمه‌نامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالاى بيمه‌شده نفع شخصى پيدا کنند، مى‌توانند بيمه شوند و استفاده‌کننده از بيمه‌نامه باشند. هرکس که در مورد حفظ و مراقبت شيءِ ذى‌نفع باشد مى‌تواند آن را بيمه کند. نفع بيمه‌پذير معادل ارزش مادى شيء است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار مى‌گيرد. به‌عبارت ديگر، ارزش مادى شيءِ زيانى است که با بروز حادثه به دارائى بيمه‌شده يا استفاده‌کننده وارد مى‌شود. براى آنکه منفعتى بيمه‌پذير باشد بايد نفع مالى قابل تقويم به پول باشد. نفع بيمه‌پذير به اشکال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بيمه‌پذير ناشى از حق مالکيت و علاقهٔ مالک به حفظ شيءِ بيمه شده است. گاهى نفع بيمه‌پذير ناشى از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف عليه نسبت به موقوفه است. يعنى منتفع و موقوف عليه مى‌توانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتى که عين يا منفعت را تهديد مى‌کند بيمه ‌نمايند. ولى و قيّم موظف هستند اموال و دارائى اشخاص تحت ولايت يا قيموميت خود را به نحوى که صلاح بدانند اداره کنند. اين حق و وظيفهٔ آنها موجب نفع بيمه‌پذير هم است و بنابراين مى‌توانند اموال و دارائى صغير و محجور را بيمه کنند.


نفع بيمه‌پذير مستلزم حق مالکيت نسبت به مورد بيمه نيست و منتفع‌بودن در عدم تحقق خطر يعنى وقوع حادثه موجب احراز نفع بيمه‌پذير است. يکى ديگر از انواع نفع بيمه‌پذير، ذى‌نفع بودن راهن و مرتهن در بيمه عين مرهونه است.مادهٔ ۷ قانون بيمهٔ ايران اين اصل را به نحو زير شناخته است:


”طلبکار مى‌تواند مالى را که در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد. در اين‌صورت هرگاه حادثه نسبت به مال مزبور رخ دهد از خسارتى‌ که بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را که بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد داشت“.


در عقد رهن مالى وثيقه دين قرار مى‌گيرد و مالک يعنى راهن مادام که دين خود را نپرداخته و رهن فک نشده است نمى‌تواند تصرفات مالکانهٔ خود را به‌طور کامل انجام دهد. منظور از رهن، وثيقه قرار دادن مال نزد مرتهن است تا اگر راهن از پرداخت دين خود امتناع کرد، مرتهن بتواند با فروش عين مرهونه طلب خود را استيفاء کند. راهن و مرتهن هر دو به بقاءِ مورد رهن علاقه‌مند هستند و حق هر دو آنها موجب نفع بيمه‌پذير، هم براى مرتهن و هم براى راهن است.