تأثير مبلغ بيمه‌شده در غرامت
تعيين سرمايهٔ بيمه‌شده در انواع مختلف بيمه، خاصه بيمه‌هاى اشياء، اهميت زيادى دارد. چه نه‌تنها مبلغ بيمه‌شده اساس تعيين حق بيمه قرار مى‌گيرد بلکه حدود تعهد بيمه‌گر را مشخص مى‌کند و در ميزان خسارت به‌نحو بارزى مؤثر خواهد بود. منطق حکم مى‌کند و نفع بيمه‌گذار نيز ايجاب مى‌نمايد که سرمايهٔ بيمه‌شده که در ميزان تعهد طرفين قرارداد، يعنى بيمه‌گر و بيمه‌گذار تا اين حد اثر مى‌گذارد مطابق با قيمت واقعى و حقيقى مورد بيمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بيمه‌شده با قيمت واقعى مورد بيمه يکى نيست و اغلب بيمه‌گذاران از روى تعمد يا اشتباه سرمايهٔ بيمه‌شده را بيشتر يا کمتر از قيمت واقعى آن اعلام مى‌کنند. در زير تأثير مبلغ بيمه‌شده در ميزان غرامت در صورتى‌که مساوي، بيشتر يا کمتر از قيمت واقعى مورد بيمه باشد شرح داده مى‌شود.
تساوى سرمايهٔ بيمه‌شده با قيمت واقعى مورد بيمه
وقتى مبلغ بيمه‌شده با قيمت واقعى مورد بيمه تطبيق کند هيچ‌گونه مسئله‌اى مطرح نمىشود. بيمه‌گر تمامى خسارت وارده به بيمه‌گذار را با توجه به شرايط و استثناآت مندرج در بيمه‌نامه جبران مى‌کند. اين مورد از هر حيث منطبق با فلسفهٔ اصل جبران خسارت است. بيمه‌گذار از روى کمال حسن نيت قيمت واقعى اموال خود را بيمه کرده و بنابراين خسارت او هم، خواه خسارت کلى يا جزئى باشد، به‌طور کامل بايد جبران شود. اساس تعيين خسارت هم اين است که قيمت مال بيمه‌شده در لحظهٔ قبل از وقوع خسارت ملاک قرار مى‌گيرد. اگر مبلغ با قيمت واقعى مورد بيمه مساوى باشد، بيمه‌گر ارزش باقيمانده را نيز بى‌درنگ بعد از وقوع حادثه تعيين مى‌کند و تفاوت اين دو مبلغ را به‌عنوان خسارت به بيمه‌گذار مى‌پردازد، مگر اينکه ترتيب جبران خسارت به‌صورت تعمير يا تعويض در مدتى که منطقاً زودتر از آن ممکن نيست اقدام مى‌کند.
مادهٔ ۱۹ قانون بيمه در اين خصوص اشعار مى‌دارد که مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه‌شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقيماندهٔ آنکه بلافاصله بعد از حادثهٔ خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اينکه حق تعمير و يا عوض براى بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بينى شده باشد. در اين‌صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتى که عرفاً کمتر از آن نمىشود تعمير کرده يا عوض آن را تهيه و تحويل نمايد....
پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، يعنى در صورتى‌که بيمه‌نامه ساکت باشد، بيمه‌گذار حق ندارد به‌جاى پول نقد ادعاى تعمير يا عوض بکند و بيمه‌گر هم نمى‌تواند به‌صورتى ديگر غير از تصفيهٔ نقدى در مقام جبران خسارت برآيد.
بالاتر بودن سرمايهٔ بيمه‌شده از قيمت واقعى مورد بيمه
مصداق واقعى اصل غرامت است بنابر اينکه بيمه‌گذار متقلبانه و با قصد سوءِ استفاده از بيمه قيمت بيمه‌شده را اضافه بر ارزش واقعى مورد بيمه تعيين کرده باشد يا برعکس، در افزايش مبلغ بيمه‌شده سوءِ نيتى در کار نباشد فرق مى‌کند.
- افزايش قيمت با قصد تقلب:
تکليف اين مورد به‌موجب مادهٔ ۱۱ قانون بيمه تعيين شده است. مادهٔ مذکور اشعار مى‌دارد که چنانچه بيمه‌گذار يا نمايندۀ او به قصد تقلب، مالى را اضافه بر قيمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد باطل و حق بيمهٔ دريافتى قابل استرداد نيست.
بدين‌ترتيب ملاحظه مى‌شود که قانون‌گذار براى جلوگيرى از اضافه بيمه‌کردنى که مبتنى بر سوءِنيت بيمه‌گذار باشد، دو ضمانت اجراءِ شديد در نظر گرفته است. يکي، بطلان عقد بيمه و ديگرى غيرقابل استردادبودن حق بيمه. يعنى در حقيقت ضمانت اجراءِ مذکور در مادهٔ ۱۱ به مراتب از ضمانت اجرائى که در حقوق عمومى مورد نظر است شديدتر است. در حقوق عمومى وقتى قراردادى محکوم به بطلان است همهٔ آثار آن هم از تاريخ شروع زايل مى‌شود و حال آنکه در اينجا علاوه بر بطلان، حق بيمهٔ پرداختى هم غيرقابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقايسهٔ مبلغ بيمه‌شده با قيمت واقعى هم به‌موجب مادهٔ مذکور، ارزش در زمان انعقاد قراردادن است نه تاريخ وقوع حادثهٔ موضوع بيمه.
- افزايش قيمت بدون قصد تقلب:
در اين مورد با توجه به اينکه هدف جبران خسارت واقعى بيمه‌گذار است و بيمه نبايد منبع و وسيله براى استفادهٔ بيمه‌گذار باشد، خسارت به‌صورتى جبران مى‌شود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسى در وضع مالى بيمه‌گذار پيدا نشود و بيمه‌گذار نتواند از طريق خسارت بر دارائى حقيقى خود بيفزايد. بنابراين خسارت بر مبناء قيمت واقعى مورد بيمه جبران مى‌شود و نه سرمايهٔ بيمه‌شده. اين حکم در مورد خسارت‌هاى کلى و جزئى يکسان جارى است زيرا لطمه و بى‌تعادلى که در دارائى بيمه‌گذار در نتيجهٔ وقوع خسارت پديدارشده، معادل خسارت است و به سرمايهٔ بيمه‌شده ربطى ندارد. براى مثال، اگر غيرمنقولى که ارزش واقعى و عادلهٔ آن ۱۰۰ ميليون ريال است به مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال در مقابل خطر آتش‌سوزى بيمه شده باشد، وقوع آتش‌سوزى به فرض اينکه تمامى ساختمان منهدم شود حداکثر خسارتى که به بيمه‌گذار وارد مى‌آورد ۱۰۰ ميليون ريال يعنى معادل ارزش واقعى ساختمان است و نه ۱۵۰ ميليون ريال که بر هيچ مبنائى استوارنيست. به همين سبب، حداکثر تعهد بيمه‌گر در اين مثال قيمت واقعى مورد بيمه يعنى ۱۰۰ ميليون ريال، يعنى مبلغ بيمه‌شده را بپردازد، اين بيمه براى بيمه‌گذار به‌صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بى‌دليل بر دارائى او افزوده خواهد شد. ايرادى که ممکن است در اينجا مطرح شود اين است که بيمه‌گر به‌جاى اينکه حق بيمه را بر اساس ارزش واقعى محاسبه کند، اساس محاسبهٔ حق بيمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتيجه، مبلغى بيش از حق بيمهٔ واقعى از بيمه‌گذار وصول کرده است. اين ايراد به دو دليل وارد نيست:
اولاً، ممکن است در خلال صدور بيمه‌نامه و وقوع حادثه، ارزش واقعى مورد بيمه تقليل يافته باشد که چون بيمه‌گر هم تعهدى جز جبران خسارت واقعى ندارد لاحجرم فقط خسارت واقعى را مى‌پردازد و نه ارزشى را که بيمه‌گذار براى شيءِ مورد بيمه قايل بوده است.
ثانياً، اين ضمانت اجراء موجب مى‌شود که بيمه‌گذار در اعلام ارزش مورد بيمه بيشتر دقت کند.
