بيمه، قراردادى است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائى بيمه‌گذار است. به‌موجب اصل غرامت، بيمه نبايد هرگز به‌صورت منبع استفاده براى بيمه‌گذار درآيد. بيمه‌گر متعهد جبران خسارت و رفع بى‌تعادلى است که در پى حادثهٔ مورد بيمه در وضع مالى بيمه‌گذار پديدار مى‌شود. بنابراين، جبران خسارت نبايد بيمه‌گذار را در وضعى مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به ديگر سخن، وقتى بيمه به‌طور کامل و صحيح انجام گرفته باشد نبايد پرداخت خسارت تغييرى به‌نفع بيمه‌گذار در وضع مالى او به‌وجود آورد. اگر اين اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذيريم که بيمه، منبع استفادهٔ بيمه‌گذار شود، فساد ايجاد ميکند و مخل نظم عمومى است و تشويقى خواهد بود براى ايجاد خسارت‌هاى عمدي. اصل جبران خسارت واقعى به بيمه‌هاى اشياء و مسئوليت اختصاص دارد و در مورد بيمه‌هاى اشخاص صدق نمى‌کند، زيرا يک‌سو در بيمه‌هاى اشخاص، نگرانى خسارت‌هاى عمدى مثل مرگ يا نقص عضو موردى ندارد و از سوى ديگر، بيمه حالت شرط‌بندى پيدا نمى‌کند. ضمناً حيات و زندگى اشخاص تبديل‌پذير به‌ميزان مشخصى پول نيست. در بيمه‌هاى زيان، بيمه‌گذار براى دريافت خسارت بايد:


اولاً، ثابت کند که حادثهٔ مورد بيمه اتفاق افتاده است. زيرا تنها در صورت وقوع حادثهٔ موضوع بيمه است که بيمه‌گر ملزم به ايفاءِ تعهد خود در قبال بيمه‌گذار خواهد بود.


ثانياً، بيمه‌گذار بايد ثابت کند که بين وقوع حادثه و خسارت وارده رابطهٔ عليت وجود داشته، يعنى خسارت، معلول حادثهٔ موضوع بيمه بوده است. زيرا بيمه‌گر هرگونه خسارت وارده به بيمه‌گذار را جبران نمى‌کند، بلکه تنها خسارتى را جبران خواهد کرد که مستقيماً در نتيجهٔ وقوع حادثهٔ موضوع بيمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بيمه‌اى در مقابل خطر آتش‌سوزى بيمه شده باشد ولى مورد بيمه قبل از وقوع آتش‌سوزى در نتيجهٔ حادثهٔ ديگرى مثل زلزله ويران شده باشد و حادثهٔ آتش‌سوزى در پى زمين‌لرزه تغييرى در ميزان خسارت نداده باشد طبعاً بيمه‌گر هم الزامى به‌جبران خسارت ندارد. زيرا فرض بر اين است که خسارت ناشى از زمين‌لرزه بيمه نشده است ولى اگر بر اثر آتش‌سوزى نيز خسارتى وارد آيد، آن قسمت از خسارت که صرفاً ناشى از آتش‌سوزى باشد جبران‌پذير خواهد بود.


ثالثاً، بيمه‌گذار بايد موجوديت و ارزش مورد بيمه را در لحظهٔ حادثه اثبات کند. زيرا صدور بيمه به‌تنهائى دليل وجود يا ارزش شيءِ مورد بيمه در زمان تحقق حادثهٔ موضوع بيمه نيست. حتى چنانچه بيمه‌گر در هنگام صدور بيمه‌نامه وجود و ارزش مورد بيمه را تائيد کرده باشد، اين تکليف از بيمه‌گذار ساقط نمى‌شود. زيرا ممکن است بعد از رؤيت بيمه‌گر در ارزش يا وجود مورد بيمه تغييرى حاصل شده باشد.