از اصول اوليهٔ بيمه در کليهٔ رشته‌ها اين است که ريسک بيمه‌شده تا جائى‌که ممکن است در سطح وسيعى پخش شود. بيمهٔ اتکائى راه‌حل اين اصل است. بيمهٔ اتکائى نظامى است که بيمه‌گر صادرکنندهٔ بيمه‌‌نامه را قادر مى‌سازد که با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشى از ريسک‌هاى صادره را به‌حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بين بيمه‌گران اتکائى مختلف تقسيم کند. به بيان ديگر، بيمهٔ اتکائى را مى‌توان توزيع جهانى ريسک ناميد. بيمهٔ اتکائى موجب مى‌شود که بيمه‌گر صادرکننده ظرفيت خود را به مبلغ خاصى که توانائى او اجازه مى‌دهد محدود نکند، بلکه ريسک‌هاى بزرگ با سرمايه‌هاى بالا را به‌راحتى قبول و مازاد را بيمهٔ اتکائى کند. در نظام بيمهٔ اتکائى شرکتى که بخشى از صادره‌هاى خود را به بيمه‌گر اتکائى واگذار مى‌کند ”شرکت واگذارنده“ ناميده مى‌شود. قرارداد اتکائى که بيمه‌گر واگذارنده با بيمه‌گر اتکائى منعقد مى‌کند قرارداد مستقلى است که هيچ ارتباطى با قرارداد بيمه بين بيمه‌گر واگذارنده با بيمه‌گذار ندارد. نتيجه اينکه هيچ‌گونه رابطهٔ حقوقى بين بيمه‌گذار و بيمه‌گر اتکائى نيست و در صورت تحقق خطر بيمه‌گذار براى دريافت خسارت خود بايد به بيمه‌گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بيمه‌گران اتکائى را خود محاسبه و وصول مى‌نمايد. نتيجهٔ ديگرى که از مفهوم منفک و مستقل‌بودن قرارداد بيمهٔ مستقيم از قرار بيمهٔ اتکائى به‌دست مى‌آيد اين است که هرگاه بيمه‌گر اتکائى دچار ورشکستگى و اعسار شود بيمه‌گر واگذارنده در مقابل بيمه‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بيمه‌گر واگذارنده در مقابل بيمه‌گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بيمه‌گر واگذارنده ورشکسته شود بيمه‌گر اتکائى به‌ميزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. در اين‌صورت بدهى بيمه‌گر اتکائى جزءِ دارائى بيمه‌گر واگذارنده محسوب مى‌شود.