هرگونه اختلاف بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار، به‌ويژه از نظر فني، ترجيحاً در مرحلهٔ نخست از طريق توافق و سازش انجام مى‌گيرد. طرفين قرارد به‌ويژه بيمه‌گر، علاقه‌اى به طرح دعوا در دادگاه ندارند. زيرا اولاً مراحل رسيدگى طولانى است و ثانياً ممکن است به اعتبار حرفه‌اى و حسن شهرت شرکت بيمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفين در شمول يا عدم شمول قرارداد يا ميزان خسارت از طريق سازش امکان‌پذير نباشد موضوع به داورى ارجاع مى‌گردد. مزيت داورى در اين است که اولاً به درو از تشريفات دست و پاگير ادارى و کم‌هزينه است و ثانياً داوران اغلب از ميان افراد صاحب‌نظر فنى و مديران بازنشسته يا شاغل متخصص در امر بيمه و موضوع مورد اختلاف طرفين انتخاب مى‌شوند. شرايط داورى در شرايط بيمه‌نامه درج مى‌شود. اگر طرفين توافق کنند موضوع به يک داور واحد ارجاع مى‌شود در غير اين‌صورت هر يک از طرفين اختلاف، يک داور انتخاب مى‌کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسيدگى نمايد. در اين مرحله نيز اگر موضوع اختلاف حل نشود يا داوران در مورد نکتهٔ خاصى همرأئى نداشته باشند سرداور انتخاب مى‌شود که به موضوع رسيدگى مى‌کند و رأى هيأت داوران به طرفين براى اجراء ابلاغ مى‌شود.


هرکدام از طرفين قرارداد حق‌الزحمهٔ داور خود را مى‌پردازد و حق‌الزحمهٔ سرداور، بالمناصفه بين طرفين تقسيم مى‌شود. هرگاه يکى از طرفين يا هر دوطرف، در مدت تعيين‌شده، داور خود را انتخاب و معرفى نکند يا اينکه در انتخاب سرداور به توافق نرسند پيش‌بينى مى‌شود که مرجع صلاحيت‌دارى مثل اتاق بازرگانى يا دادگاه محل در مورد انتخاب داور يا سرداور تصميم بگيرد.

محاسن حل اختلاف از طريق داوري

- اختلاف در جوّى آرام و محيط خصوصى حل مى‌شود از طرح موضوع در دادگاه که از روزنامه‌ها و افکار عمومى سر در مى‌آورد، جلوگيرى مى‌کند؛ در ضمن، اسرار حرفه‌اى بيمه‌گر نيز محفوظ مى‌ماند.


- هزينهٔ داورى به‌مراتب کمتر از هزينه‌هاى طرح دعوا در دادگاه است.


- داوران از بين افراد خبره، مطلع و صاحب‌نظر در امر بيمه که اشراف به مسائل فنى بيمه دارند انتخب مى‌شوند که رسيدگى به موضوع اختلاف به‌سهولت امکان‌پذيراست.


- داوران براى رسيدگى به موضوع اختلاف نيازمند رعايت هيچ‌گونه تشريفاتى نيستند.


- رفع اختلاف از طريق دادگاه مدت مديدى طول مى‌کشد در حالى‌که از طريق داوري، به موضوع بسيار سريع رسيدگى مى‌شود و اختلاف فيصله پيدا مى‌کند.