قانون تجارت

قانون تجارت کشور ما، در حقيقت شامل ۶۰۰ ماده بود که در ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ شمسى به‌تصويب رسيد، و از اول خرداد ماه همان سال لازم‌الاجرا گرديد و با تصويب آن کليه قوانين (قانون تجارت سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۷ هجري) قبلى نسخ شده که مهمترين مسائل آن در ۱۵ باب شامل تجار و معاملات تجارتي، دفاتر تجاري، ثبت دفاتر، شرکت‌هاى تجارتى و اقسام آن و مقررات مربوط به تأسيس و فعاليت و اداره و انحلال آنها و برات و سفته (فته طلب) و چک و دلالى و حق‌العمل‌کارى و قرارداد حمل و نقل و ضمانت و ورشکستگى و شخصيت حقوقى و اشخاص حقوقى و حقوق و وظايف شخص حقوقى اقامتگاه و تابعيت و مسائل ديگر مى‌باشد که با اصلاحاتى در سال ۱۳۴۷ درباره شرکت‌هاى سهامى به‌عمل آمد نظم و ترتيب آنها به‌هم خورده است طورى‌که از ماده ۱ تا ماده ۲۰ مربوط به سال ۱۳۱۱ مى‌باشد و دوباره از ماده ۱ تا ۳۰۰ راجع به شرکت‌هاى سهامى عام و خاص است و سپس از ماده ۹۴ شروع و به ماده ۶۰۰ ختم مى‌گردد که در بسيارى از موارد موجب سردرگمى کسانى که با مواد مزبور سروکار دارند مى‌شود. به‌علاوه در مورد ورشکستگى نيز با سه قانون مواجه هستيم.


۱. قانون تجارت سال ۱۳۱۱ از ماده ۴۱۲ تا ۵۸۲


۲. قانون اداره تصفيه امور ورشکستگى مصوب ۲۴ تيرماه ۱۳۱۸ شامل ۶۰ ماده


۳. آئين‌نامه قانون مزبور شامل ۶۷ ماده که به‌‌طور منظم تدوين نگرديده است و از لحاظ محتوا نيز با هم اختلاف دارد که در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است.

قانون مدنى

قانون مدنى از لحاظ اينکه اصول و قواعد مربوط به معاملات و عقود و تعهدات را در مواد ۱۹۰ و ماده ۱۰ و مواد ديگرى مورد توجه قرار داده و مسائلى مانند اهليت و محجورين و تابعيت و اقامتگاه و تعريف اسناد عادى و رسمى و جايگاه آنها و قوانين مربوط به ادله اثبات دعوى و طرز تنظيم اسناد و قصد و رضاى طرفين و اصول حاکم بر شرکت‌هاى مدنى را مورد توجه قرار داده است و در معاملات تجارتى و شرايط حاکم بر آنها مورد استفاده قرار مى‌گيرد يکى از منابع مهم قانون تجارت مى‌باشد که مجموعه قانون مدنى در سه دوره قانونگذارى يعنى دوره ششم - نهم - دهم از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ به تصويب رسيده است و در زندگى خصوصى و فردى همه افراد جامعه اعم از تاجر و غيرتاجر مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

عرف تجارت

عرف تجارت و يا بازرگانى به مجموعه قواعد و نظامات و آداب و رسومى اطلاق مى‌شود که بين بازرگانان و شرکت‌ها داراى ارزش و اعتبار بوده و همواره مورد علاقه و احترام قرار داشته و دارد به‌ همين علت اعتبار قانونى دارد و هر جا که در خصوص مسائل تجارتى قانونى وجود نداشته باشد عرف و آداب به‌منزله قانون است و در امور تجارتى داراى اعتبار خاصى است که هم از نظر تجارت داخلى و هم از نظر تجارت خارجى معمول و متداول بوده و مورد احترام و قبول مى‌باشد و در پاره‌اى از موارد عرف، قوانين را تحت شعاع خود قرار داده است مانند سفته که در قانون تجارت (فته طلب) ناميده شده ولى در بين عموم مردم اعم از تجار و کسبه و اشخاص عادى به‌عنوان سفته به‌کار برده مى‌شود و مورد استفاده قرار مى‌گيرد و چک که در قانون جانشين پول نقد مى‌باشد و چک وعده‌دار تجويز نگرديده است ولى در عمل بين همه طبقات جامعه چک وعده‌دار مورد قبول قرار گرفته است و با اينکه برخلاف قانون مى‌باشد به‌طور عرفى بين تجار و کسبه و ساير طبقات مردم مبادله مى‌گردد.


نظريه علماء حقوق (دکترين)

علماء و دانشمندان علم حقوق در تمام رشته‌هاى حقوقى و در کتب و نوشته‌هاى خود به بحث و بررسى مسائل حقوقى از جنبه‌هاى مختلف مى‌پردازند و نقاط ضعف و قوت و نکات مبهم را تجزيه و تحليل مى‌نمايند، لذا نظراتى را که ابراز مى‌نمايند مى‌توان به‌عنوان يک منبع حقوق مورد استفاده و استناد قرار داد، و طبيعى است که حقوق بازرگانى نيز از اين قاعده عمومى و کلى مستثنى نمى‌باشد و اگر اساتيد رشته حقوق بازرگانى هم در مواردى نظريه‌هائى اعلام نمايند آن نظريات اصولاً به‌عنوان منبع حقوق بازرگانى ممکن است مورد استناد قرار گرفته و مبناى صدور حکم قرار گيرد، چرا که معمولاً نظريه اساتيد مزبور سنجيده و منطبق با پيشرفت‌هاى جوامع و پديده‌ها و اوضاع و احوال اجتماعى و زمان و مکان سازگارتر مى‌باشد و استفاده از آنها در بسيارى از موارد در رفع اختلافات مؤثر واقع مى‌شود.

معاهدات بين‌المللى و مقررات اينکوترمز (Incoterms)

با توجه به اينکه حقوق تجارت و مسائل مربوط به آن اختصاص به تجارت خارجى گذاشته بلکه امور مربوط به تجارت خارجى در حال حاضر جايگاه خاص خود را داشته و مسئله واردات و صادرات کالاهاى تجارتى و غيرتجارتى در بخش دولتى و خصوصى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است که در قراردادهاى مختلفى که بين تجار يک کشور با کشورهاى ديگر و يا شرکت‌هاى تجارتى چند کشور بسته مى‌شود هر يک در قبال ديگرى تعهداتى برعهده دارند. مثل حمل و نقل کالا از کشورى به کشور ديگر يا مسائل مربوط به بيمه کالا و يا قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجارتى مانند برات و سفته و چک و قبض انبار و بارنامه و غيره.


بنابراين تعهداتى که طرفين قرارداد با يکديگر مى‌نمايند و به موجب شروط ضمن آن، ملزم به انجام آن هستند در موارد متعددى مورد قبول تجار و شرکت‌هاى تجارى قرار مى‌گيرد چرا که قوانين تجارت هر کشور اصولاً در محدوده جغرافياى آن و بين تجار همان کشور لازم‌الاجرا مى‌باشد و در مواردى که مسئله تجارت بين‌المللى مطرح است هيچ‌يک از طرفين معامله يا قرارداد نمى‌تواند به‌طور يک جانبه به قوانين کشور خود استناد نمايد، زيرا طرف ديگر معامله يا قرارداد تبعه کشور ديگرى است که براى خود قوانين و مقررات ديگرى دارد به اين جهت از تعهدات بين‌المللى هم به‌عنوان يک منبع حقوق تجارت استفاده مى‌گردد ضمن اينکه مقررات اينکوترمز که بر مبناى همين معاهدات و عرف بين‌المللى تدوين گرديده در صحنهٔ تجارت بين‌المللى براى طرفين معامله وظايف و تکاليف و حقوقى معين نموده است که در کتابى تحت همين نام به‌وسيله اطاق بازرگانى جهانى در سال ۱۹۳۶ تدوين گرديده و هر ده سال يک بار مورد تجديدنظر قرار گرفته است و آخرين کتابى که در اين زمينه وجود دارد اينکوترمز ۱۹۹۰ مى‌باشد که با توجه به اينکه در آغاز قرن ۲۱ هستيم بايد منتظر اينکوترمز سال ۲۰۰۰ نيز باشيم.


رويه قضائى

در حقيقت به تصميمات دادگاه‌ها و قضات اعم از قضات ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌هاى پائين‌تر اطلاق مى‌شود که در اختلافات بين تجار و شرکت‌هاى تجارى به‌عنوان رأى دادگاه صادر مى‌گردد و به دعاوى خاتمه مى‌دهد اما از لحاظ نوع و اهميت و ملزم بودن قضات و دادگاه‌ها و مردم به اجراء آنها داراى دو مفهوم خاص و عام مى‌باشد.

مفهوم عام

در اين مفهوم رويه قضائى به آراء وحدت رويه هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور اطلاق مى‌شود که به‌موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي، هرگاه از شعب مختلف دادگاه‌ها در موضوع واحد، آراء مختلفى صادر گردد پرونده در هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور با حضور رؤسا و معاونين و مستشاران شعب حقوقى و کيفرى تشکيل مى‌گردد، مطرح مى‌شود و رأى هر شعبه که مورد تائيد هيئت عمومى قرار گيرد به‌عنوان وحدت رويه براى کليه مراجع قضائى لازم‌الاتباع مى‌باشد و به‌منزله قانون است به اين جهت آراء وحدت رويه هيئت عمومى در کليه امور کيفرى و حقوقى و تجارى و نظامى در حکم قانون بوده و از منابع حقوق محسوب مى‌گردد و کليه قضات و طرفين دعاوى و وکلاء آنها مانند قانون ملزم و مکلف به اجراء آنها مى‌باشند به‌همين جهت جنبه عام و همگانى دارد.

مفهوم خاص

رويه قضائى در مفهوم خاص شامل آراء صادره از دادگاه‌هاى عمومى و استان و شعب ديوان‌عالى کشور است که پس از قطعى شدن فقط درباره طرفين دعوى و اشخاص ذى‌نفع لازم‌الاتباع مى‌باشد و در مواردى ممکن است قضات ساير دادگاه‌ها به آراء مزبور استناد نموده و مبادرت به صدور احکامى بنمايند ليکن براى همه دادگاه‌ها الزامى نيست و آنها مکلف به تبعيت از آن نمى‌باشند.