دلالى (واسطه‌گرى)

دلال يا واسطه به کسى گفته مى‌شود که در مقابل اجرت و مزد واسطه انجام معامله‌‌اى شده باشد يعنى براى جنسى که متعلق به ديگرى است مشترى و خريدار پيدا نمايد و در مقابل اين عمل اجرت و مزدى درياف کند بايد توجه داشت که دلال مى‌تواند ضمن دلالى شخصاً اعمال تجارتى را انجام و تجارت بنمايد ولى دلالى اصولاً تابع مقررات مربوط به وکالت است.

شرايط دلالى

دلال بايد داراى شرايط زير باشد:


- بايد با صداقت، طرفين معامله را از جزئيات معامله آگاه سازد هر چند معامله را براى يکى از طرفين انجام داده باشد.


- در مقابل هر يک از طرفين مسؤول تقلب و تقصير خود مى‌باشد. (ماده ۳۴۳ قانون تجارت)


- مسؤول کليه اموال و اجناس و اسنادى است که در ضمن معاملات به او داده شده است و در صورت معيوب يا تلف نمودن آنها بايد ثابت نمايد که ضايع شدن يا تلف اشياء مربوط به عمل او نبوده است.


- دلال ضامن اعتبار اشخاصى که براى آنها دلالى مى‌نمايد نيست، مگر اينکه ظرفين معامله يا يکى از آنها به اعتبار شخص دلال معامله نموده باشد که در اين صورت دلال ضامن است.


- هرگاه دلال در نفس و اصل معامله شريک بوده و يا نفعى داشته باشد بايد به طرفى که از اين امر و موضوع بى‌خبر است. اطلاع دهد و او را آگاه سازد وگرنه مسؤول خسارت وارده خواهد بود به‌علاوه به جزاى نقدى از پانصد ريال تا سه هزار ريال محکوم خواهد شد. (ماده ۳۴۶ قانون تجارت)


- در صورتى‌که دلال در معامله شريک و سهيم باشد با آمر يعنى کسى که به دستور او دلالى مى‌نمايد متضامناً مسؤول اجراء تعهد خواهد بود.

اجرت دلال

دلال در صورتى مستحق دريافت حق دلالى بوده و مى‌تواند آن را مطالبه کند که معامله با راهنمائى او انجام گرفته باشد و هرگاه دلال برخلاف وظيفه خود به نفع طرف معامله اقدام و يا برخلاف عرف تجارتى محل از او وجهى دريافت نمايد و يا وعده اخذ وجهى را بنمايد مستحق اجرت مخارجى که نموده است نخواهد بود و به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد. و در صورتى‌که معامله مشروط به تحقق شرطى باشد دلال در صورتى‌ مستحق اجرت است که آن شرط تحقق يافته باشد و هرگاه شرط شده باشد که مخارجى را که دلال مى‌نمايد به او داده شود مستحق اخذ مخارج است هرچند معامله انجام نشده باشد و هرگاه معامله با رضايت طريق با يکى از خيارات قانونى فسخ شود حق مطالبه دلالى از دلال سلب نخواهد شد مشروط بر اينکه فسخ معامله مستند به عمل دلال نباشد.


خيار به معنى اختيار برهم زدن معامله مى‌باشد و خيارات در ماده۳۶۹ قانون مدنى عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار تأخير ثمين، خيار رؤيت و تخلف وصف، خيار غبن، خيار عيب، خيار تدليس، خيار به تعض صفقه، خيار تخلف شرط

دفاتر دلال

چون دلالى عملى تجارتى محسوب مى‌شود به اين جهت هر دلالى بايد داراى دفترى باشد و کليه معاملاتى که با وساطت او انجام مى‌گيرد بايد در آن دفتر ثبت و ضبط گردد که ترتيب اين ثبت و ضبط به‌صورت زير است:


- اسم متعاملين


- مالى که موضوع معامله بوده است.


- نوع معامله


- شرايط معامله و مشخص نمودن اين‌که تسليم مورد معامله فورى است يا وعده دارد.


- عوض مالى که بايد پرداخت شود و مشخص نمودن تحويل فورى يا مهلت‌دار بودن آن و اينکه وجه نقد است يا مال‌التجارة يا برات و هرگاه برات است برات وعده‌دار است يا به رؤيت.


- امضاء طرفين معامله، که مطابق مقررات دفتر دلال تابع کليه مقررات مربوط به دفاتر تجارى است.