برطبق ماده ۲ قانون تجارت معاملات زير تجارتى محسوب مى‌شود:


۱. خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينکه تصرفاتى در آن شده باشد يا نشده باشد


۲. تصدى به حمل و نقل از راه خشکى يا آب يا هوا به ‌هر نحوى که ممکن باشد


۳. هر قسم عمليات دلالى يا حق‌العمل‌کارى (کميسيون) و يا عاملى و هم‌چنين تصدى به هر نوع تأسيساتى که براى بعضى امور ايجاد مى‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملکى يا پيدا کردن خدمه يا تهيه و رساندن ملزومات و غيره


۴. تأسيس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اينکه براى رفع حوائج شخصى نباشد


۵. تصدى به عمليات حراجي


۶. تصدى به هر قسم نمايشگاه‌هاى عمومي


۷. هر قسم عمليات صرافى و بانکي


۸. معاملات برواتى اعم از اينکه بين تاجر يا غيرتاجر باشد.


۹. عمليات بيمه بحرى و غيربحري


۱۰. کشتى‌سازى و خريد و فروش کشتى و کشتى‌رانى داخلى يا خارجى و معاملات مربوط به آنها.

خريد يا تحصيل مال

خريد يا تحصيل مال فرق دارد زيرا خريد از طريق عقد بيع انجام مى‌شود، به اين ترتيب که در مقابل پرداخت ثمن يعنى وجه، مبيع يعنى مال و جنس به‌دست مى‌آيد، بنابراين بيع عقد معوض است يعنى شيئى در مقابل شيئى ديگر (پول) قرار دارد مثل اتومبيل در مقابل يک ميليون تومان پول ليکن تحصيل به معناى به‌دست آوردن است بدون پرداخت وجه به اين ترتيب تحصيل مال هم معوض است منتهى از طريق تعويض جنسى يا کالاى ديگر مثل اينکه تاجرى پنج تن کشمش به تاجر ديگرى بدهد و به‌جاى آن دو تن پسته دريافت نمايد که اين عمل را در قانون مدنى معاوضه مى‌گويند و با بيع فرق دارد زيرا بيع از طريق پرداخت وجه نقد انجام مى‌شود ولى در معاوضه کالائى با کالاى ديگر مبادله مى‌شود (مواد ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مدني).

تصدى به حمل و نقل

منظور از تصدى به حمل و نقل اين است که کسى عهده‌دار حمل کالا و جابه‌جائى آن از جائى به جاى ديگر شود فرق نمى‌کند که از راه خشکى باشد يا آبى و يا هوائى مثل اينکه کالائى را با کشتى از بندرى به بندر ديگر حمل کند يا از طريق وسائل نقليه هوائى يا زمينى از محلى به محل ديگر حمل نمايند.

تأسيس و به‌کار انداختن کارخانه

هدف از تأسيس و به‌کار انداختن کارخانه‌ها، کارخانه‌هائى است که وسايل مورد نياز مردم را توليد مى‌نمايد و در دسترس آنها قرار مى‌دهد، مانند کارخانه‌هاى کنسروسازي، روغن، توليد رب، کمپوت، شير، کره، وسايل برقي، وسايل دوخت و دوز، وسايل ماشين، حوله، کفش و غيره.

تصدى به عمليات حراجى

حراج در لغت به معنى چيزى را به مزايده گذاشتن است و در اصطلاح تجارى به معناى فروش جنسى از طريق مزايده مى‌باشد. که براى اين منظور با توجه به قانون تجارت بنگاه‌هائى به‌طور دائمى تأسيس مى‌شود که براى هر شيئى يا چند قلم از اجناس روى‌هم يک قيمت پايه تعيين مى‌نمايند و افرادى که تمايل به خريد از اين بنگاه‌ها دارند با اطلاع از قيمت اجناس در موعد معين در بنگاه‌ها حاضر مى‌شوند و کسى که عمليات حراجى را برعهده دارد (حراجچي) ناميده مى‌شود و از قيمت پايه شروع مى‌نمايد و با چوبى که در دست دارد و چوب حراج ناميده مى‌شود با صداى بلند قيمت‌هاى پيشنهادى حاضرين را اعلام مى‌کند و به محض اينکه از جانب کسى چيزى اضافه گرديد بهاء جديد را تکرار مى‌نمايد تا به آخرين قيمت منتهى شود.


در صورتى‌که کسى براى خريد، قيمت بيشترى پيشنهاد ننمايد با صداى بلند سه دفعه آخرين قيمت را اعلام مى‌کند. و پس از آن، آن جنس يا اجناس به بهاء پيشنهاد شده به پيشنهاد دهنده تعلق مى‌گيرد و کسى که عمليات حراجى را اداره مى‌نمايد بابت هر چوبى که منتهى به فروش اجناس مى‌شود مبلغى به‌عنوان حق‌الزحمه دريافت مى‌دارد که در اين خصوص شماره ۳ بند ل ماده يک قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ چنين تصريح دارد.


دستمزد چوب‌زن حراج تا يکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به ‌مأخذ حق حراج صدى صد وصولي.


دستمزد چوب‌زن حراج از يکصد هزار ريال و يک (۱۰۰،۰۰۱) ريال تا دويست (۲۰۰،۰۰۰) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يکصد هزار ريال يک شصتم به مأخذ حق حراج صدى صد وصولي.


دستمزد چوب‌زن حراج از دويست هزار و يک (۲۰۰،۰۰۱) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار ريال (۲۰۰،۰۰۰) ريال يک صدم به مأخذ حق حراج صد صد وصولي. البته ذکر اين نکته لازم است که در کشور ما بنگاه‌هاى حراجى هنوز به‌عنوان يک شغل تجارتى تأسيس نگرديده و اين قبيل حراجى که بيان گرديد مربوط به فروش اموال مستعمل سازمان‌هاى دولتى است که از طريق مزايده به فروش مى‌رسد و در مواردى هم اموال و املاکى که در رهن بانک‌ها و يا شرکت‌هاى خصوصى و يا رهن افراد حقيقى است ممکن است از طريق حراجى فروخته شود.