برابر ماده ۳ قانون تجارت معاملات مذکور به‌شرح زير مى‌باشد که به اعتبار تاجر بودن متعاملين (طرفين معامله) يا يکى از آنها تجارتى است.


۱. کليه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها


۲. کليه معاملاتى که تاجر با غير تاجر به‌منظور رفع حوائج تجارتى خود انجام مى‌دهد.


۳. کليه معاملات شرکت‌هاى تجارتي


۴. کليه معاملاتى که اجزاء يا خدمه و شاگرد براى امور تجارتى ارباب خود انجام مى‌دهد.


۵. کليه معاملات تجار تجارتى محسوب مى‌شود مگر اينکه ثابت شود مربوط به امور تجارتى نيست.